توقعات بإغلاق حقول النفط في ليبيا بالكامل خلال ساعات.. وهكذا ستعود للعمل (تقرير)
أحمد بدر
في الوقت الذي أربكت فيه خطوة إغلاق جزء كبير من حقول النفط في ليبيا كثيرًا من الحسابات، لا سيما أن الحقول الأهم تقع في الجانب الشرقي من ليبيا، هناك توقعات بإغلاقها بالكامل خلال ساعات، قد تمتد إلى 72 ساعة.
ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن ليبيا لديها حكومتان، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، كما أن لها برلمانان.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها الدكتور أنس الحجي في منصة "إكس" بعنوان "أسواق النفط بين توقُّف إنتاج ليبيا وتوقعات غولدمان ساكس وإكسون موبيل"، وشارك فيها مدير تحرير منصة الطاقة عبدالرحمن صلاح.
وأضاف الحجي: "من ناحية حقول النفط في ليبيا، نجد أن الدولة مقسومة إلى قسمين، إذ هناك حقول في الغرب وما بعدها صحراء جرداء ممتدة، وحقول أخرى في الشرق، لذلك إذا قُسِمَت البلاد إلى قسمين بالكامل غربي وشرقي، سيكون لكل قسم حقوله وموانيه".
بدوره، يتوقع مدير تحرير منصة الطاقة عبدالرحمن صلاح إغلاق حقول النفط في ليبيا بالكامل خلال 48 إلى 72 ساعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ستعود إلى العمل، من خلال ضغوط دولية لإجراء انتخابات داخلية في أقرب وقت.
أسباب إغلاق حقول النفط في ليبيا
قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن الجزء الشرقي من ليبيا، يسيطر عليه المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر ابنه على الأوضاع هناك الآن.
وأوضح أن أزمة إغلاق حقول النفط في ليبيا بدأت بخلاف حدث منذ نحو شهر، عندما أعلنت محكمة في إسبانيا أنها بصدد محاكمة صدام نجل المشير خليفة حفتر، بتهمة تهريب السلاح، وأصدرت أمرًا بالقبض عليه.
لذلك، جاء ردّ الفعل بإغلاق أكبر حقول النفط في ليبيا، وهو حقل الشرارة، الذي تديره شركة "ريبسول"، وهي شركة إسبانية، إذ جاء جنود وأشخاص إلى الحقل، وأوقفوا عمليات الإنتاج للضغط على الشركة.
وأضاف الدكتور أنس الحجي: "في الغرب، هناك فصل كامل بين الجزء القضائي في الدولة والجزء التنفيذي والجزء التشريعي، فإذا كان هناك أمر قضائي، لا يستطيع ملك إسبانيا ولا رئيس وزرائها أن يأمر القاضي بتغيير الأمر بسبب وجود ضغوط على شركة نفط".
ولكن، بحسب الحجي، هناك فارق في العقلية بالفعل، وهو ما أدى إلى إيقاف الضخ من أكبر حقول النفط في ليبيا، بزعم الضغط على شركة "ريبسول"، لتضغط بدورها على الحكومة الإسبانية، التي ستضغط على المحكمة لإلغاء أمر القبض على صدام خليفة حفتر.
وتابع: "هكذا بدأت الأمور، ثم تطورت أكثر عندما قررت حكومة طرابلس فصل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، فاحتجّت حكومة الشرق على ذلك، ثم أثارت موضوع تقسيم عوائد النفط، قبل أن تخرج بعض قبائل الجنوب فجأة، وتهدد بوقف النفط إذا لم تذهب بعض إيراداته لتطوير المنطقة".
ولفت إلى أن ما تطالب به قبائل الجنوب يعدّ مشكلة كبيرة لكل الدول المنتجة للنفط في جميع أنحاء العالم، وهو ما ينطبق أيضًا على الدول الأفريقية، إذ إن النفط هناك في المناطق الفقيرة، وتذهب الإيرادات إلى العاصمة، ومن العاصمة بعضها يُنهب، ومنها ما يوزع بطريقة ما.
وأردف: "المشكلة في ليبيا أن المنطقة تحتاج إلى تطوير وتنمية، ولكن مطالب القبائل الآن جاءت بناءً على مطالب سياسية لا علاقة لها بموضوع التنمية، لأنها كلها مربوطة بالعائدات وموضوع "ريبسول" وغيره".
متى تعود حقول النفط الليبية إلى العمل؟
من جانبه، قال مدير تحرير منصة الطاقة عبدالرحمن صلاح، إن مشكلة ليبيا هي وجود حكومتين، إحداهما في الغرب بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة، بينما الأخرى في الشرق بقيادة أسامة حماد.
وأوضح صلاح أن من اتخذ قرار إغلاق حقول النفط في ليبيا هي حكومة الشرق بقيادة أسامة حماد، الذي يواجه إشكالًا في أن إيرادات النفط تخضع لحكومة عبدالحميد الدبيبة من خلال مصرف ليبيا المركزي، لذلك قرر المجلس الرئاسي تغيير محافظه.
ولفت مدير تحرير منصة "الطاقة" إلى نقطة مهمة، وهي دور مؤسسة النفط الليبية ووزارة النفط والغاز في الأمر، مؤكدًا أن المؤسسة لا دور لها على الإطلاق في هذه الأزمة، رغم إغلاق حقول النفط في ليبيا.
في الوقت نفسه، يعدّ دور وزارة النفط إداريًا فقط، إذ تدير عملية الإنتاج والمناقصات، لكن ما يتعلق بتأمين الحقول فهو مسؤولية "حرس المنشآت النفطية"، وهؤلاء مشكلتهم أنهم يدينون بالولاء للواء صدام خليفة حفتر، نجل خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، والمدعوم من حكومة أسامة حماد.
لذلك، وفق صلاح، فإن قرار إغلاق حقول النفط في ليبيا كانت مسؤولية تنفيذه على حرس المنشآت النفطية، لا سيما أن القرار كان صادرًا من خليفة حفتر، وقد نُفِّذَ بسبب ولاء حرس المنشآت النفطية له.
توقعات بإغلاق حقول النفط بالكامل
قال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح، إن وزارة النفط والغاز الليبية ليس لها أيّ صلاحيات، وتبقى مجرد صورة فقط، أو جهة تمثّل الدولة في المحافل الدولية دبلوماسيًا، وكذلك تمثّلها في "أوبك".
وأضاف: "رأينا وزير النفط المكلّف خليفة عبدالصادق يظهر فجأة بعد قرار إلقاء القبض عليه من جانب النيابة العامة، نتيجة مخالفات مالية، إذ غاب 19 يومًا من يوم 7 أغسطس/آب وعاد في 26 أغسطس/آب، ثم ظهر فجأة في لقاء مع الدبيبة، ثم في لقاء مع مؤسسة النفط".
وأضاف مدير تحرير منصة الطاقة أنه لم يوضح أحد كيف خرج، أو هل جرت تبرئته، وما إن كان عاد بشكل قانوني لممارسة مهامّ عمله، أمّا فيما يتعلق بإنتاج النفط الليبي، فما زال أكبر حقول النفط في ليبيا -وهو حقل الشرارة- مغلقًا منذ أكثر من 20 يومًا.
ويعني ذلك، وفق صلاح، أن هناك نحو 300 ألف برميل يوميًا اختفت من إجمالي إنتاج النفط الليبي، وهناك أيضًا حقل الفيل، الذي أُغلِقَ كاملًا وتوقّف الإنتاج فيه، ما يعني غياب 70 أو 72 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.
وأشار إلى إعلان شركتي سرت والواحة، الخفض التدريجي للإنتاج، تمهيدًا للتوقف الكامل، متوقعًا أنه خلال 48 أو 72 ساعة المقبلة سيتوقف إنتاج حقول النفط في ليبيا تمامًا.
وأردف: "خلاصة أزمة النفط الليبي، أو حل هذه الأزمة، يعني في الغالب سيكون من خلال تدخُّل دولي، إمّا بالضغط في سبيل تشكيل حكومة جديدة، أو إجراء انتخابات في أقرب وقت، على أن يعاد فتح حقول النفط في ليبيا لحين تنفيذ ذلك".
موضوعات متعلقة..
- بعد إغلاق حقول النفط في ليبيا.. 4 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة" عن التطورات
- تركيا تستعين بأذربيجان لتطوير حقول النفط في ليبيا
- تهديدات بإغلاق كل حقول النفط والغاز في ليبيا.. ساعات حاسمة
اقرأ أيضًا..
- من أين تستورد الكويت الغاز المسال؟.. بعد صفقة قطر الضخمة
- حقل تندرارة المغربي يشهد تقدمًا بمشروع الغاز المسال
- إنتاج النفط في الأردن خلال 2023 يهبط 53%.. وطفرة بإمدادات الغاز (3 رسومات)
- حقل الظلوف البحري السعودي.. ثالث أكبر الحقول عالميًا بـ31 مليار برميل
