الطاقة المتجددة في الأردن تترقب طفرة ضخمة.. إعفاء من الجمارك وآلية جديدة للتخزين

تترقب الطاقة المتجددة في الأردن طفرة ضخمة، بعد التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة، في خطوة من شأنها أن تدعم طموح رفع مساهمتها إلى 50% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030.

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تفاصيل نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة -أو بمقدار- الصفر، والمُقَر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الإثنين 19 أغسطس/آب (2024)، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الخرابشة أن نظام الإعفاءات الجديد قد شمل إعفاء نظم تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في الأردن ومنظمات الشحن المرتبطة بها، إضافة الى إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP) وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلًا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.

وأكد الخرابشة أن النظام الجديد أبقى على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية والإنفيرترات (محولات العكس) واللواقط الشمسية والأنابيب لتسخين المياه مباشرة، دون عرضها على لجنة الإعفاءات، بالإضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية ونظم طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء ومدخلاتها، مثل القواعد المعدنية والكوابل والقواطع والمحولات الكهربائية ومعدّات تتبّع الشمس وأدوات الربط والتثبيت ومحطة المفاتيح ونظام المراقبة والتحكم، كما أبقى النظام على إعفاء نظم الطاقة الشمسية لتسخين المياه ومدخلاتها، ومواد العزل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

بيَّن الخرابشة أن النظام الجديد أبقى على إعفاء نظم ومعدّات وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة، مع الحرص على رفع مؤشر كفاءة الطاقة والكفاءة الضوئية لمعدّات ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحفيز على توفير أجهزة كهربائية ووحدات إنارة عالية الكفاءة في الأسواق المحلية، لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، مما سينعكس إيجابًا على تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات كافة، وخاصة القطاع المنزلي.

من جانبه، كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة في الأردن الواردة في النظام، والتي تشمل آلية صافي القيمة داخل -وخارج- الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري، وآلية ترصيد الكل واستجرار الكل.

ولقت إلى أن جميع الآليات تتيح للمستهلك إمكان تخزين الكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن النظام الجديد لا يُطبَّق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة، أو الحاصلين على موافقات رسمية لتركيب الأنظمة قبل تاريخ 1 يونيو/حزيران (2024).

وبيّن أن النظام يمنح المستفيدين الجدد من معظم القطاعات فرصة اختيار الالية المناسبة التي يرغب بتطبيقها من ضمن الاليات الواردة في النظام، بما ينسجم مع طبيعة ونمط استهلاكه، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملُّك أنظمة تخزين الكهرباء لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الأحكام والشروط الخاصة بذلك.

الطاقة المتجددة

يأتي إقرار النظام بهدف دعم التوسع المستمر باستعمال مصادر الطاقة المتجددة في الأردن بكل القطاعات، دون التأثير بسلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية.

وبيّن المهندس السعايدة أن النظام يأتي استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، في ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة، مما شكّل عبئًا على الشبكات الكهربائية، وبات يهدد استقرار الشبكات وقدرتها على مواجهة الحالات الطارئة، مما استدعى إعادة النظر في أسس وآليات منح الموافقات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة لضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين، من خلال تحديد الحدّ الأقصى للقدرات المركّبة، والمحافظة على الاستقرار الفني والمالي للنظام الكهربائي، عبر تعديل الآليات المتاحة لربط هذه الأنظمة، مع إعطاء مرونة أكثر لمعظم القطاعات لاختيار الآلية المناسبة، وفقًا لطبيعة الاستهلاك ونمطه.

وفي تفاصيل الآليات، أوضح السعايدة أن النظام شمل 4 آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، بعض هذه الآليات متاح لكلّ القطاعات، و بعضها متاح لقطاعات محددة، وبيَّن أن الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك تُطبَّق على قطاعات (الصناعي الصغير والصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي).

وتتيح الآلية للمستهلكين ضمن هذه القطاعات ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50% من معدل استهلاكهم لآخر سنة، ولا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أيّ بدلات مقابل خدمات الشبكة، علمًا بأن المجال مفتوح أمام مالكي أنظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في إدارة أحمالهم بالطريقة المثلى.

وعن الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، بيَّن أنها تشمل ذات القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبالآلية الواردة نفسها، بالإضافة الى القطاع المنزلي، والذي سيُسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة، وبحدّ أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية إنتاج تُقدَّر بنحو 500 كيلو واط/ساعة شهريًا لمشتركي الفاز الواحد، و 10 كيلوواط لمشتركي الثلاثة فاز، أي بكمية تُقدَّر بنحو 1500 كيلو واط/ساعة شهريًا، علمًا بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقلّ استهلاكاتهم عن 1500 كيلو واط/ساعة شهريًا.

وبموجب الآلية، ستنخفض قيمة بدل خدمات استعمال الشبكة للقطاع المنزلي، لتصبح دينارًا واحدًا لكل كيلوواط شهريًا، بدلًا من دينارين، المطبَّقة حاليًا.

وبيَّن السعايدة فيما يتعلق بالآلية الثالثة الواردة بالنظام والمتعلقة بالتصدير الصفر، أنها متاحة للقطاعات كافة، باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية، و تتيح الآلية للمشترك تغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استعمال الشبكة المطبَّقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية الصفر.

وأشار إلى أن احتساب البدلات أخذ بالحسبان التعرفة الكهربائية المطبَّقة حاليًا على كل القطاعات، مع تأكيد أن قيم خدمات الشبكة لا تشمل الأنظمة القائمة قبل صدور هذا النظام.

وعن الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجرار الكل، قال السعايدة، إنها متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتمتاز بإلغاء بدل خدمات استعمال الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك لآخر سنة، ويقوم المستفيد بشراء كامل استهلاكاته من الطاقة الكهربائية وفقًا للتعرفة المحددة لكل قطاع.

وأكد أن النظام يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، وسيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة.

وشدد السعايدة على مواصلة الهيئة عملها في تطوير التعليمات المنظمة لقطاع الكهرباء، وتعزيز أمان واستقرار الشبكة الكهربائية، وبما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، داعيًا جميع المواطنين والمستثمرين الراغبين بتركيب أنظمة طاقة متجددة للاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام الجديد.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في الأردن تحظى بدعم 91% من السكان (مسح)
• مراجعة قانون الطاقة المتجددة في الأردن تحقق 4 أهداف

اقرأ أيضًا..

• حقل الحوية.. مشروع عملاق لإنتاج الغاز ومعالجته في السعودية
• اكتشاف غاز في مصر احتياطياته 3 تريليونات قدم مكعبة يترقب الإنتاج
• شركات الطاقة النظيفة تواجه شبح التعثر.. الحماسة وحدها لا تكفي (تقرير)