مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج.. كيف تدعم قطاع الغاز المسال؟

تزايدت إعلانات مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج خلال السنوات الأخيرة، في إطار الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطاقة، لكن منشآت الغاز لا تزال تحتاج إلى المزيد تماشيًا مع توسعاتها.

وأظهر تقرير سعودي حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه ومقرها واشنطن- وصول إجمالي عدد مشروعات احتجاز الكربون المخططة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 13 مشروعًا حتى مارس/آذار 2024.

بينما بلغ عدد مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج تحت الإنشاء 5 مشروعات يتوقع دخولها حيز التشغيل خلال المدة من 2024 إلى 2028.

أما عدد المشروعات العاملة بالفعل فلم يتجاوز 4 مشروعات حتى مارس/آذار 2024، وتوجد في قطر والسعودية والكويت والإمارات.

ولا تزال البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي ليست لديها مشروعات احتجاز كربون عاملة أو تحت الإنشاء، لكنها تخطط لمشروعين لم تتحد أطرهما الزمنية بعد.

قطاع الغاز المسال الأقل حظًا

تتركّز أغلب خطط ومقترحات مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج بقطاعات إنتاج المواد الكيميائية والهيدروجين والأمونيا والحديد والصلب إضافة إلى قطاعات توليد الكهرباء والنقل والتخزين.

على الجانب الآخر، لا تزال المشروعات المستهدفة لقطاع الغاز المسال قليلة نسبيًا، ولا تتجاوز 3 مشروعات حتى الآن في منطقة الخليج، بحسب التقرير الصادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).

وتستضيف قطر اثنين من المشروعات الثلاثة؛ أحدهما يعمل بالفعل منذ عام 2019، بقدرة احتجاز تصل إلى 2.1 مليون طن سنويًا، والثاني يتوقع تشغيله عام 2025، بقدرة 4.3 مليون طن سنويًا.

بينما تستضيف الإمارات مشروعًا تحت الإنشاء لخدمة مشروعات الغاز المسال المعتمدة على إنتاج حقلي الحيل والغشا، بقدرة احتجاز وتخزين تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، ويتوقع تشغيله عام 2028.

وتضم المملكة العربية السعودية مشروعًا عاملًا لاحتجاز الكربون وتخزينه خاصًا بمعالجة الغاز الطبيعي منذ عام 2015، بقدرة تصل إلى 0.8 مليون طن سنويًا.

وبالنظر إلى النمو الكبير في إنتاج الغاز المسال وصادراته بقيادة قطر؛ فإن مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج باتت مهمة لتقليل انبعاثات منشآت الغاز وجعلها أكثر جاذبية على الصعيد العالمي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور صادرات الغاز المسال العربية خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالمدة نفسها من 2023:

مشروعات احتجاز الكربون بالقطاعات

تتوزع بقية إعلانات مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج (المخططة أو تحت الإنشاء) على قطاعات أخرى غير الغاز المسال.

وتخطط السعودية -على سبيل المثال- لبناء 4 مشروعات، أضخمها في قطاع النقل والتخزين بمدينة الجبيل الصناعية على البحر الأحمر، وتبلغ سعته 9 ملايين طن سنويًا ويُتوقع تشغيله في 2027.

بينما تتوزع المشروعات الـ3 الأخرى على قطاعات الكيماويات والكهرباء والتدفئة بقدرات متفاوتة تتراوح من 0.6 مليون طن سنويًا إلى 2.8 مليون طن سنويًا، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقرير كابسارك.

كما تخطط الإمارات لبناء 8 مشروعات؛ 5 منها موجهة لقطاعات النقل والتخزين، وإنتاج الأمونيا والهيدروجين، والمواد الكيميائية، إضافة إلى الالتقاط المباشر للكربون من الغلاف الجوي، و3 مشروعات في قطاع معالجة الغاز.

وكذلك تخطط البحرين لبناء مشروعين؛ أحدهما في قطاع نقل الكربون وتخزينه، والثاني في قطاع الألومنيوم، كما تخطط قطر لمشروع في قطاع إنتاج الهيدروجين والأمونيا بقدرة احتجاز تصل 1.5 مليون طن سنويًا، يُتوقع تشغيله في 2026.

مزايا مشروعات الغاز المسال الخليجية

يمكن لبعض دول الخليج أن تتمتع بقدرة تنافسية عالية في أسواق الغاز العالمية، بسبب انخفاض كثافة الكربون من عمليات إنتاج للغاز المسال، بحسب دراسة تحليلية مقارنة أجراها "كابسارك".

وشملت هذه المقارنة حساب كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن منتج من الغاز المسال في كبرى الدول المصدرة عالميًا، مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، وقطر، وروسيا، والجزائر، كما شملت تقديرات أولية واعدة لحالة السعودية، رغم أنها تصدر الغاز المسال بعد.

وقسمت الدراسة كثافة الانبعاثات إلى 3 عمليات رئيسة في سلسلة قيمة إنتاج الغاز المسال الكاملة وهي: الاستخراج والمعالجة والنقل والتسييل، مع إعطاء رقم نهائي لكل دولة يعبر عن مجموع هذه المعادلة، بحسب تفاصيل منهجية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال عالميًا في النصف الأول من 2024:

استنادًا إلى هذه المعايير، جاءت روسيا في المركز الأول مع تسجيلها أدنى متوسط لكثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن منتج من الغاز المسال (0.35 طنًا).

بينما جاءت السعودية في المركز الثاني بمتوسط كثافة للانبعاثات يصل إلى 0.43 طنًا لكل طن منتج من الغاز المسال، تليها قطر في المرتبة الثالثة بمتوسط 0.44 طنًا.

كما حلت أستراليا بالمركز الرابع بمتوسط 0.5 طنًا، أما الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فقد حلت بالمركز الخامس بمتوسط كثافة للانبعاثات الكربونية يصل إلى 0.51 طنًا.

وجاءت الجزائر في المركز السادس مع تسجيلها أعلى متوسط لكثافة الانبعاثات بما يعادل 0.66 طنًا من الكربون لكل طن تنتجه من الغاز المسال.

هل تكفي خطط خفض انبعاثات الغاز المسال؟

تشير البيانات إلى أن مشروعات إنتاج الغاز المسال في الخليج تتمتع بقدرة تنافسية عالية من حيث انبعاثاتها المنخفضة، مقارنة بأكبر الدول المصدرة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.

ويمكن لهذه المزايا أن تفتح آفاقًا واسعة أمام دول الخليج للتوسع في تصدير الغاز المسال مستقبلًا، خاصة إلى الدول التي تتجه لتطبيق معايير خفض الانبعاثات على وارداتها من الطاقة، مثل دول الاتحاد الأوروبي.

وحتى يتحقق ذلك بصورة كبيرة، تجب زيادة قدرة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج باتجاه قطاع الغاز المسال الذي لا يزال يستقطب عددًا قليلًا لا يتجاوز الربع من إجمالي المشروعات القائمة أو المخططة.

ويتوقع كابسارك وصول إجمالي قدرة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه القائمة والمخططة إلى 40.3 مليون طن سنويًا بحسب أفضل السيناريوهات.

ومن المتوقع أن يتجه 12.5 مليون طن سنويًا من مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الخليج إلى قطاع الغاز الطبيعي والمسال أو ما يمثل الربع (25%).

موضوعات متعلقة..

• مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه تشهد زخمًا في 45 دولة
• 4 دول تستحوذ على مشروعات احتجاز الكربون العاملة في الشرق الأوسط (تقرير)
• تقرير يهاجم مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه: "ليست واعدة على الإطلاق"

اقرأ أيضًا..

• خبير: العراق يركز على الغاز لحل أزمته.. وهذه أسباب ابتعاد الشركات الغربية
• واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب ترتفع 5% بدعم روسيا
• إطلاق أضخم مشروع لإنتاج الكهرباء في العراق.. قريبًا (تحديث)
• أحد أكبر حقول الغاز في الجزائر يشهد صفقة لإدامة الإنتاج