رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطغازنفط

خطوة مهمة من مصر لزيادة إنتاج حقول النفط والغاز

تسعى مصر جاهدة إلى زيادة إنتاج حقول النفط والغاز، في إطار خططها لتأمين الطلب المتزايد محليًا، وخفض فاتورة الاستيراد التي ترهق الموازنة العامة للبلاد.

ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاج الحقول وإدارة الاحتياطيات النفطية، وفق منهج علمي وعملي يحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن.

وتضم اللجنة في عضويتها المسؤولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولّوا مناصب بقطاع النفط المصري ولهم إسهامات بارزة ومتميزة في المجال.

ويمكن للّجنة الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة موجودة في داخل البلاد أو في الخارج، وأن تعقد اجتماعها دوريًا لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتذليل العقبات والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ.

النفط والغاز في مصر

ستكون اللجنة المعنية بزيادة إنتاج النفط والغاز في مصر منوطة بمتابعة تطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن وزيادة الوعي لدى العاملين وتبادل ونقل الخبرات، بما يعظم ويعطي قيمة مضافة للجهود القائمة.

جاء قرار تشكيل اللجنة خلال اجتماع موسّع مع وزير البترول ضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيسَي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ونوّابهم للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج ووكلاء الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والمشروعات.

وأكد بدوى أن الهدف الأساس خلال المرحلة الحالية العمل على زيادة معدلات الإنتاج وأهمية الدور الفاعل للطاقات البشرية والأفكار الخلاقة والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ ذلك.

جانب من لقاء وزير البترول مع قادة شركات قطاع النفط المصري
جانب من لقاء وزير البترول مع قادة شركات قطاع النفط المصري

ولفت إلى أهمية ما تمّ من جولات ميدانية موسعة واستماع وحوار مع العاملين بمواقع العمل والإنتاج النفطي وسلسلة اللقاءات التي جرت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع النفط.

وأوضح أنه يجري العمل في تنفيذ برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذي عرضه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والذي يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بفكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع، ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق في مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد على أن العمل يركّز على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن النفط والغاز في مصر، وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات، لتنمية الاكتشافات، والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات.

زيادة الإنتاج

لفت وزير البترول كريم بدوي إلى أن خطة العمل تستهدف التحسين المستمر لاستغلال كفاءة الكوادر النفطية وصقل خبراتهم، فضلًا عن تحسين كفاءة واقتصادات التشغيل والعملية الإنتاجية، مع كامل العناية بعدم الحياد عن تطبيق اشتراطات وقواعد الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.

ويضع بدوي العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي) على رأس أولوياته من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء، والعمل معًا على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج.

وأشار بدوي في تصريحات سابقة إلى أن زيادة اكتشافات النفط والغاز في مصر تتصدّر أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، من أجل تأمين إمدادات الوقود واستدامتها للسوق المحلية، خاصة محطات الكهرباء.

وتسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال العام المالي الجاري، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 5.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف وربط الآبار الجديدة بخطوط الإنتاج.

وتخطط القاهرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز إلى 7.5 مليار دولار، في العام المالي الحالي، من 6 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 25%.

وتستهدف مصر زيادة إنتاج النفط الخام، خلال العام المالي الحالي، إلى 637 ألف برميل يوميًا، من 580 ألف برميل حاليًا، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 9%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تقرير يكشف عن خسائر تقدر على الأقل بـ 40 مليار دولار نتيجة لفساد صفقات تصدير الغاز
    فوفقا لتقرير “فساد تعاقدات الغاز “، فقد سمحت العقود المبرمة بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وأسبانيا وإسرائيل،بأسعاربخسة.واستخدم التقرير مؤخرا أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشتركة في تلك الصفقات بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد التقرير أن مصر خسرت على مدار الأعوام الماضية من تصدير الغاز إلى الخارج نحو أضعاف إنفاقها على الصحة سنويا. وبدلا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الأسباني والأردني والإسرائيلي.
    وعجزت عن تلبية احتياجات الملايين من سكان مصر انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية، وبدأت بالفعل مفاوضات لسد هذا العجز من خلال استيراد الغاز من إسرائيل ودول الخليج بأضعاف الأسعار التي تم تصديره بها من مصر.ويؤدي النقص في مصادر الطاقة إلى الحديث عن مقترحات شائكة عن استيراد الفحم، أو بناء المحطات النووية أو توسيع التكسير الهيدروليكي للغاز الشيست
    أما هيكليا، مازالت ذات الظروف التي سمحت لهذه العقود الإشكالية بالوجود يعمل بها؛ من سرية عقود البترول والغاز الطبيعي، إلى انعدام الرقابة العامة والمساءلة وعدم وجود نقاش عام حول أسعار استيراد أو تصدير الغاز.
    ولمناقشة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء اتفاقات الغاز من وحي نتائج البحث التي قامنا به عن فساد تعاقدات الغاز والتصالح، والسبب إلى التأخر المستمر في حل هذا الملف، استمرار اكتشاف أدلة ومستندات جديدة بعد إزاحة الستار عن “الصندوق الأسود لهذا الملف “وقمنا بتحليل عقود غاز من أوغندا وكازاخستان والكونغو ولم أرى قط دولة تم نهبها بهذا الشكل،ومازال يدفع المصريون ثمن فساد النخبة في شكل انقطاع التيار الكهربائي وسوق سوداء للطاقة واقتصاد يعاني“، ويكمن الحل من وجهة نظري في مسائلة ورقابة ديمقراطية على كل عقود الغاز والتحول السريع لاستخدام الطاقة المتجددة. وأن “الأمر ما زال مستمر والعقود لا تزال سرية ومازال لا يوجد رقابة، وفي الماضي كان السبب الوحيد الذي يتيح لنا معرفة بعض المعلومات هي القضايا التي يتقدم بها أطراف ثالثة، لكن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تمنع الطعن على العقود من قبل أي طرف غير أطراف التعاقد“
    ويلقي التقرير الضوء على فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة، ويقترح التقرير إصلاحات خاصة بالطاقة لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.
    وأن مسألة الطاقة من أكثر الأمور التي قد يعاني منها المصريين مستقبلا، وأن التعاطي مع مسألة تصدير الغاز كان يتم دائما من منطلق الخيانة الوطنية والتركيز على الجزء المتعلق بإسرائيل، في حين أن مصر خسرت أكثر من تصدير الغاز لأسبانيا لكن لم يتلقى ذلك نفس الاهتمام،و “بالرغم من أهمية الحصول على رقم يعبر عن خسارة مصر من تصدير الغاز وهو ما يقدمه هذا التقرير، إلى أن الخسارة الفعلية تتخطى الـ 40 مليار دولار لأنه عندما تأتي حكومة لديها إرادة جادة لعمل تنمية حقيقية، لن تجد موارد كافية للطاقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق