أسعار النفط ترتفع 3%.. وخام برنت لشهر أكتوبر فوق 78 دولارًا - (تحديث)

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف العديد من المخالفات لوزارة قطاع الأعمال في عهد د محمود عصمت، استقالات بالجمله واهدار ملايين الجنيهات عمدا ونتسائل لمصلحه من تم ذلك؟!
. «الأيادى المرتعشة» تدير«القابضة للتشييد والتعمير » والوزير «بيتفرج»
أثناء رئاسته وزارة قطاع الاعمال وخلال 23شهر ارتكب العديد من المخالفات سنبرز منها القليل ليعلم الجميع أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد لن يقوم باي تغيير بقطاع الكهرباء...
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية لشركة زهراء المعادي يفضح مخالفة عضو مجلس الادارة نجلاء داغر مستشار وزير قطاع الاعمال الدكتور محمود عصمت، وكان صغار المساهمين بشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تقدموا الي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بشكوي تحمل رقم 2024-866 والى وزير قطاع الاعمال الدكتور محمود عصمت في هذا الوقت و رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بأن احد اعضاء مجلس الادارة وتدعي “نجلاء داغر” عضو مستقل – وجودها في مجلس الادارة بهذة الصفة مخالف لانها تعمل مستشار وزير قطاع الاعمال، وفي ظل صمت مستغرب ومريب من وزاره قطاع الاعمال وعلي رأسها وزير قطاع الاعمال د محمود عصمت في علامه أستفهام غير مفهومه .
ومن ناحيه أخري أفادت مصادر بهيئه الرقابه الماليه والبورصه المصرية بأن نجلاء داغر مستشار وزير قطاع الاعمال العام قد خالفت قانون هيئه الرقابه الماليه وايضا القانون 203 الخاص بوزاره قطاع الاعمال بأعتباره ممثلا رئيسي للمساهم الرئيسي في شركات تابعه .
ونتساءل كيف تكون نجلاء داغر عضوا من ذوي الخبره في شركه زهراء المعادي كونها مستشاره وزير قطاع الاعمال وهي مساهم رئيسي في شركه زهراء المعادي ونفس الخطأ المكرر من قبل وزاره قطاع الاعمال،
ونضيف بأن عضو ذوي الخبره لا ينغي أن يكون له علاقه برأس المال ولا يجب أن يكون عضو مجلس أداره في أي شركه قابضه . واذا حدث ذلك فيعتبر مخالفه قانونيه تستوجب المسائله القانونيه.
فمن المتعارف بأن ذوي الخبره في تمثيل المال العام أحد اهم الأبواب الخلفيه لجمع المال وعدم الوقوع تحت المتعارف عليه في اللوائح الخاصه بالمكأفات لمجلس الاداره، ومن المتعارف عليه بأن نجلاء داغر تمثل المال العام في أكثر من شركه تابعه لوزاره قطاع الاعمال العام ومعها بعض مستشاري الوزير مما يثير التسأولات حول ذلك خاصة في صمت الدكتور محمود عصمت الوزير في هذا الوقت...
في عهده تم تصفية «النصر للكوك» وتشريد نحو 1200 عامل تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عامًا، ومخالفات عديدة «بالقابضة للكيماويات»
وفي ضوء استمرار إهدار المال العام في وزارة قطاع الأعمال العام تحت سمع وبصر الوزير المختص، وصمت الجهات الرقابية، وبخصوص التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة "إعمار" الإماراتية، بتدخل الوزير محمود عصمت بقطاع الاعمال من أجل إتمام تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة "إعمار"، مقابل 100 مليون جنيه فقط، بدلاً من الحصول على 4.5 مليارات جنيه حددها مجلس إدارة شركة النصر لإنهاء النزاع القانوني بين الشركتين.
ويتكرر مسلسل إهدار المال العام من خلال مخالفات إدارية وقانونية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار"، موضحاً: "تبين أن هناك تعاقداً مزمعاً إبرامه بين الشركتين دخل حيز التنفيذ بالفعل، على الرغم من عدم التوقيع عليه أو اعتماده من الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام".
إلى أن "المهمة الموكلة لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، في عهد الوزير الدكتور محمود عصمت هي حسن إدارة أموال الشركة نيابة عن الشعب، وليس الانتقاص من حقوق مجلس إدارة الشركة لصالح شركة أخرى"، لافتاً إلى أنه "إذا فشل مجلس إدارة الشركة في مهامه، وجب على الوزير المختص تكليف من هو قادر على القيام بذلك، وليس التعاقد مع شركة خاضغة لقانون الاستثمار لإدارة أصول وممتلكات الدولة العامة"، ونضيف بأن "التعاقد بين الشركتين يفيد بحصول الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار على 50 في المائة من إيرادات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مقابل تحصيل مديونيات وبيع وتأجير ورسوم وخلافه"، مشدداً على أن التعاقد "يمثل إقراراً من مجلس إدارة الشركة القابضة بعدم استطاعته أداء المهام المكلف بها، وخصوصاً أنه لا يجوز لإدارة الشركة التصرف في تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء"، وزاد الطين بلة بأنه "لا يمكن التصرف ببيع أملاك الدولة، ممثلة في الشركة القابضة للتشييد، وإدخالها في حساب الشركة القومية لإدارة الأصول، حتى قبل إبرام التعاقد بين الشركتين، على اعتبار أن العديد من المبالغ أودعت بحساب الشركة القومية لإدارة الأصول ببنك مصر رقم (1050001000002579)، ما يضع العاملين بالشركة القابضة تحت وطأة الشركة القومية، وتحكم الأخيرة في أجورهم ومرتباتهم"
واستمرار لمسلسل التراجع الغير مسبوق في كافه المناحي للشركه القابضه للتشيد والتعمير تحت قياده الرئيس التنفيذي للشركه القابضه وبدعم وصمت غير مسبوق من وزير قطاع الاعمال الدكتور محمود عصمت حصلنا علي وثيقه بعنوان (استقاله مسببه) من المهندس ايهاب احمد حسن جاء فيها، اود ان اعلمكم سيادتكم بانني اتقدم باستقالاتي لرفضي التام وعدم قناعتي بالموافقه علي طلب الصلح المقدم من شركه البيهانيا شيراتون هايتس للتطوير والاستثمار العقاري لعدم ملائمته لما يمثله ذلك من خطر وضرر صريح علي المال العام وتهديد لمصالح الشركه واموالها دون مبرر او مسوغ قانوني لذلك.
ثانيا عدم اتفاقي مع سيادتكم ورفضي الموافقه علي مقترح التصالح المزمع عقده مع الشركه المذكوره وذلك لرفعه لوزير قطاع الاعمال د محمود عصمت
ولكن الشركه القابضه للتشيد والتعمير قامت بالضغط بكل قوه علي اعضاء مجلس اداره القوميه لاداره الأصول للتنازل عن جانب كبير من الغرامه المحكوم بها من قبل القضاء المصري علي الشركه التي كانت قد تقدمت بطلب شراء ارض من شركه مصر الجديده في نيو هليوبوليس ولم تكمل الاتفاق وحكم عليها بالتعويض ب٢٨ مليون جنيه،وأن رئيس القابضه يضغط علي كل الاعضاء ليوافقوا علي عرض الشركه بتخفيض المبلغ الي ١٠ مليون جنيه بالمخالفه للقانون واهدارا للمال العام المستباح في القابضه للتشيد والتعمير ،أرضاء لتوجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت وتدخلات من بعض اعضاء مجلس النواب
وبالفعل تم إيقاف عدد من اعضاء المجلس لرفضهم الفساد واهدار المال العام ورفض الباقون هذا التوجه الكارثي بعد ضغوط الوزير ورئيس القابضه عليهم لتمرير الموافقه المشبوهه
ونتسائل لمصلحه من يتم ذلك ومخالفه القانون المستمر من وزاره قطاع الاعمال واستمرار لاهدار المال المتعمد،
ومن المؤكد أن الحقيقة فى عقل بالك طب وبعدين إيه الحل؟.. أولا فلنقر جميعًا بأننا يا عزيزى كلنا فاسدون، وبشرط أن يقر كبيرنا قبل صغيرنا،وعلى الإعلام دور أيضًا ليس فى كشف فساد المسؤولين وحدهم، لكن كشف فسادنا جميعا..
أما لو ظللنا مكتفين بالاحتفاء بيوم مكافحة الفساد، والحديث عنه، فأظن أننا جميعًا سنعيش دور الشريف العفيف بدلاً من أن نعيش دور أحمد زكى فى فيلم «ضد الحكومة» حين وقف فى المحكمة يقول كلنا فاسدون.. كلنا فاسدون