أزمة الكهرباء في لبنان تدخل مرحلة خطيرة مع نفاد الوقود

الطاقة

2024-08-07

0 1٬339

دخلت أزمة الكهرباء في لبنان منعطفًا خطيرًا مع تدنّي مستويات مخزون الديزل الأحمر في المحطات، ما يهدد البلاد بالدخول في ظلام شامل.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أدى نفاد الوقود إلى خروج "معمل دير عمار" قسرًا عن الخدمة، وتعمل -حاليًا- مجموعة وحيدة في محطة الزهراني لتغذية المرافق الأساسية.

وكشفت مؤسسة كهرباء لبنان الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها حاليًا من أجل إمداد مؤسسات الدولة بالطاقة، مع تدنّي مخزونات مادة "الديزل الأحمر" جراء عدم توريد أيّ شحنة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية.

وأشارت الشركة المسؤولة عن الكهرباء في لبنان إلى خروج معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل فجر اليوم الأربعاء 7 أغسطس/آب (2024)، جراء نفاد خزينه من الوقود، وتبقّى في الخدمة مجموعة وحيدة فقط في معمل الزهراني، تعمل على تغذية المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ).

شحنات الوقود العراقي إلى لبنان

أشارت كهرباء لبنان إلى عدم تخصيص أيّ شحنة بموجب اتفاقية المبادلة المُبرمة ما بين كل من العراق ولبنان، لتجري مبادلتها من قبل وزارة الطاقة والمياه (المديرية العامة للنفط) بشحنة من مادة الغاز أويل (الديزل الأحمر) لصالح مؤسسة الكهرباء، ليس خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وليس لشهر أغسطس/آب الحالي، حتى تاريخه.

وأوضحت أنها ستُعيد مجددًا تشغيل محطات الكهرباء في لبنان التي وُضعت خارج الخدمة قسرًا، بعد استيراد شحنات من الوقود لصالحها وتفريغها، لتُعاد التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه، بعد حل المسألة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين بصورة نهائية.

ويواجه لبنان أزمة إمدادات في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بسبب مشكلات لوجستية مرتبطة بفحص شحنات الوقود، ومشكلات مالية بين المورّد والمستورد.

ويهدد الوضع الحالي بتفاقم أزمة الكهرباء في لبنان خلال الأيام المقبلة، إذ لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الوقود إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى إيقاف تفريغ بواخر الوقود.

العتمة الشاملة في لبنان

قالت كهرباء لبنان، إنه من المتوقع أن تخرج الوحدة الأخيرة في محطة الزهراني عن الخدمة أيضًا يوم السبت 17 أغسطس/آب 2024 على أبعد تقدير، جراء نفاد مادة الديزل، وإذا ما استطاعت المؤسسة المحافظة على ثبات الشبكة الكهربائية واستقرارها.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد شدد في تصريحات سابقة أنه إذ لم تعالَج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي (الديزل الأحمر) سريعًا، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة.

وقال فياض، إن أزمة الكهرباء في لبنان معروفة للجميع، وهناك حاجة إلى دفع قيمة الوقود للعراق، موضحًا أن الرهان على أن بغداد ستعفي بيروت من دفع قيمة النفط ليس في محلّه.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان يوم 8 يوليو/تموز أنها عمدت احترازًا إلى إبقاء أولوية تغذية التيار الكهربائي للمرافق الحيوية الأساسية، جراء تدنّي مخزون الوقود لديها بشكل حادّ.

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالات مع الجانب العراقي خلال الأيام الماضية، لحلحلة أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان.

أسباب أزمة الكهرباء في لبنان

تعود أزمة الكهرباء في لبنان لأسباب إجرائية بين المصرف المركزي والبرلمان، إذ يعود تأخُّر بيروت في إجراء التحويلات المالية لشركات الوقود العراقية لحاجة مصرف لبنان إلى غطاء قانوني من البرلمان لإجراء التحويلات المالية المطلوبة.

وترجع أزمة الكهرباء في لبنان إلى أكثر من 3 عقود، لكنها استفحلت إثر الانهيار المالي قبل 4 سنوات، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن توفيرها بشكل يمكن الاعتماد عليه.

وتطالب وزارة الطاقة والمياه مصرف لبنان بتمويل الشحنة الجديدة من الوقود العراقي إلى كهرباء لبنان، بمبلغ قيمته 164 مليون دولار على حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان.

وبلغت القيم المستحقة في حساب المصرف المركزي العراقي بمصرف لبنان لتغطية قيمة الوقود العراقي بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2024 نحو 531 مليون دولار.

وبحسب المراسلات الرسمية بين الإدارات اللبنانية (الطاقة، المال)، لم يحوّل مصرف لبنان سوى 118 مليون دولار إلى حساب المصرف العراقي تنفيذًا للقرار الحكومي الرقم 18، الصادر عام 2023، وبعدها توقّف عن تحويل الأموال المستحقة لـ4 شحنات وقود، قيمتها 132 مليون دولار عن عام 2023، واشترط لتنفيذ التحويلات صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات في موازنة عام 2024.

وبلغ عدد الشحنات المُسلَّمة والمستحقة للدفع لعام 2023 نحو 8، وهناك 12 شحنة أخرى خاصة بعام 2024، وصل منها 2، إلّا أن ثمنها لم يُستحق بعد.

وتبلغ قيمة الأموال المتوفرة بحسابات الطاقة في مصرف لبنان 168 مليون دولار، وهي كافية للخروج من المشكلة الحالية، ولحلّ الأزمة هناك حاجة إلى جلسة تشريعية لإصدار القوانين التي تتيح لمصرف لبنان الدفع.

وكانت وزارة الطاقة قد رفعت إلى مجلس النواب، بوساطة الحكومة، مرسومَين يتعلقان بمشروعَي قانون يرميان إلى تجديد اتفاق بيع الوقود بين لبنان والعراق، على أن تبلغ تكلفة المشروع كاملًا 1.17 مليار دولار مقسّمة على 460 مليون دولار للعقد الأول الخاص بعام 2023، المسلّم بموجبه مليون طن من الوقود لمؤسسة كهرباء لبنان، و700 مليون دولار للعقد الثاني الخاص بعام 2024، الذي سيصل بموجبه 1.5 طن من الوقود إلى لبنان تباعًا خلال العام الجاري.

وتمّت تغطية المبالغ المستحقة للعقد الأول، وقدرها 460 مليون دولار، بالقرارين الحكوميين 2 و18 الصادرين عام 2023، ما أتاح إدخال الوقود العراقي خلال عام 2023، ويرفض مصرف لبنان تحويل مبلغ 118 مليون دولار من الجزء الأول من المستحقات إلى الجهات العراقية، أمّا الجزء الثاني من المبلغ، أو ما يُعرف بالعقد المجدّد للمرة الثانية -وتبلغ قيمته 700 مليون دولار، وهو عن المدة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024- فوضعَ مصرف بيروت عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، رافضًا إصدار اعتماد مستندي لطمأنة الجهات العراقية أن الأموال ستأتي، حتى لو تأخرت.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..