فاتورة الكهرباء في لبنان.. أزمة مزدوجة تفاقم معاناة المواطنين

سامر أبو وردة

2024-03-08

0 667

تُشكِّل فاتورة الكهرباء في لبنان أزمة كبيرة للمواطن، الذي يعاني تردي الخدمة والانقطاع لأوقات طويلة تصل إلى نحو 20 ساعة، على مدار اليوم.

ورغم أن لبنان يعاني أزمة كبيرة في الكهرباء، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990؛ فإنها تفاقمت بشكل كبير قبل عامين، عندما لم تعد الحكومة -التي تعاني ضائقة مالية- قادرة على تحمُّل تكاليف استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ونتيجة لذلك، زاد الاعتماد على المولدات الخاصة على نحو متسارع؛ فلم تعد الأزمة تقتصر على ارتفاع فاتورة الكهرباء في لبنان؛ إذ صار لزامًا على المواطن أن يدفع فاتورتين من أجل إنارة منزله أو محله.

تعرفة الكهرباء

بلغ سعر الكهرباء في لبنان، خلال يونيو/حزيران 2023، نحو 0.142 دولارًا أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة للقطاع المنزلي، ونحو 0.164 دولارًا أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة لقطاع الأعمال، بحسب موقع "غلوبال بترول برايسز".

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قرّرت اللجنة الوزارية المكلّفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية اعتماد سعر صرف يحدّده مصرف لبنان في تسعير فواتير الكهرباء ابتداءً من إصدار شهر مايو/أيار 2023.

كما قرّرت اللجنة الموافقة على إلغاء نسبة الـ20% التي كانت مقررة سابقًا، والتي كانت تمثل سعر الصرف بحسب منصة صيرفة حينها وسعر الصرف في السوق، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الثابتة، ابتداءً من إصدار شهر مايو/أيار 2023.

وتشمل فاتورة الكهرباء في لبنان القيمة بالدولار الأميركي وما يعادلها بالليرة اللبنانية، وفق التسعيرة التي يحددها مصرف لبنان، ومن ثم بإمكان المشتركين تسديد قيمتها بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية، وفقًا للقيمة الواردة عليها.

وأوضح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أنه جرى دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معًا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض تكلفة فاتورة الكهرباء في لبنان، بالإضافة إلى إلغاء عينة تسعيرة الـ20%.

وبيّنت مؤسسة كهرباء لبنان أُسس احتساب فاتورة الكهرباء في لبنان، على النحو التالي:

10 سنتات أميركية لأوّل 100 كيلوواط/ساعة.
27 سنتًا أميركيًا لكل استهلاك يزيد على 100 كيلوواط/ساعة.
25 سنتًا أميركيًا لكلّ أمبير (قدرة اشتراك).

طرق دفع الفاتورة

يمكن سداد قيمة فاتورة الكهرباء في لبنان بطريقتين؛ إما الدفع مباشرة لجابي (مُحصل) شركة مقدمي الخدمات الذي يتولى الجباية في المنطقة، أو عن طريق توطين الفاتورة لدى أي مصرف من المصارف العاملة في لبنان.

وفي حال تعذّر الدفع للجابي لأي سبب من الأسباب؛ يتعين على المشترك أن يسدد قيمة اشتراكه في قسم التوزيع المسؤول عن النطاق الجغرافي الواقع فيه اشتراكه، في مهلة شهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، الذي تنشره مؤسسة كهرباء لبنان في الصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.

في حالة عدم الدفع في غضون شهر، يحق للمؤسسة قطع التيار عن الاشتراك دون أي إنذار إضافي، ولا تعيده إلا بعد تسوية وضع الفواتير غير المُسددة، التي يُضاف إلى كل منها غرامة تأخير بمعدل 6 آلاف ليرة (0.067 دولارًا) على كل فاتورة توتر منخفض و30 ألف ليرة (0.34 دولارًا) على كل فاتورة توتر متوسط.

وفي حالة قطع التيار، يتعين على المشترك دفع مبلغ قدره 10 آلاف ليرة بدل إعادة للاشتراك على التوتر المنخفض، أو 30 ألف ليرة (0.34 دولارًا) للاشتراك على التوتر المتوسط.

*الليرة اللبنانية = 0.000011 دولارًا أميركيًا

فاتورة المولدات الخاصة

تنتشر المولّدات في كل المناطق اللبنانية؛ إذ تزود مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين في بعض المناطق بأقل من 4 ساعات من الكهرباء يوميًا.

وتستهلك فاتورة الكهرباء في لبنان للمولدات الخاصة نحو 44% من متوسط الدخل الشهري للأسرة، وضعفي ذلك بالنسبة للأسر الأكثر فقرًا في البلاد.

وما يفاقم وضع فاتورة الكهرباء في لبنان سوءًا، عدم خضوع أصحاب المولدات الخاصة لأي ضوابط؛ إذ تقتصر علاقتهم مع وزارة الطاقة والمياه على إصدار جدول الأسعار شهريًا في ضوء أسعار المحروقات بالبلاد، في حين تتولّى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة التعرفة.

ويتقاضى أصحاب المولدات 100 دولار أميركي مقابل كل 5 أمبيرات، ويرفضون وضع عدادات لبيان فاتورة الكهرباء في لبنان، مع تزويد المنازل بتغذية الكهرباء ما بين 8 و9 ساعات يوميًا.

يقول أحد أصحاب المولدات: "نأخذ الرسوم بالعملة الأجنبية؛ لأن مدفوعاتنا لشراء المازوت بالدولار الأميركي، ورغم إصدار وزارة الطاقة قرارات بإلزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات لكل المشتركين؛ فإننا لا نزال نمتنع عن التنفيذ؛ لعدم قدرة الوزارة على إلزام تجار المحروقات بتسليمنا المازوت على السعر الرسمي وبالليرة اللبنانية".

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر فبراير/شباط 2024، على النحو التالي:

34.286 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

قدرة 5 أمبير: 385.000 ليرة لبنانية + المقطوعية الشهرية x 34.286 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ليرة لبنانية + المقطوعية الشهرية x 34.286 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط ساعة.

37.715 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:

قدرة 5 أمبير: 385.000 ليرة لبنانية (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 37.715 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ليرة لبنانية (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 37.715 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 300.000 ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.

وقالت الوزارة إن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 لترًا) في شهر فبراير/شباط البالغ 1.627.264 ليرة لبنانية، وذلك بعد احتساب جميع مصروفات وفوائد وتكاليف المولدات، بالإضافة لهامش ربح جيد لأصحابها.

ويُعد عمل المولدات الخاصة في لبنان غير قانوني، إذ يجري استعمال تجهيزات مؤسسة كهرباء لبنان، وفي ظل سيطرة أصحاب المولدات تزداد أزمة فاتورة الكهرباء في لبنان.

قطاع الكهرباء

في ديسمبر/كانون الأول 2023، سجّل قطاع الكهرباء في لبنان نحو 14 انقطاعًا عامًا للتيار في جميع أنحاء البلاد، خلال أسبوع واحد، نتيجة تدني مخزونات وقود الغاز أويل (الديزل الأحمر).

وأوضحت مؤسسة الكهرباء في لبنان، آنذاك، أن الإنتاج الحراري الإجمالي انخفض إلى 150 ميغاواط، وهو من إنتاج المجموعة الغازية الوحيدة الموضوعة بالخدمة في معمل الزهراني، في ظل تعذر تشغيل باقي المجموعات لعدم توافر الوقود؛ ما تسبب في عدم ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية وهدد بانهيارها.

ويرى وزير الطاقة أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة، ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من التكلفة في مرحلة أولى، بما يقلّص من قيمة فاتورة الكهرباء في لبنان، وكامل التكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضًا، وأخيرًا التغييرات التشريعية والتنظيمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..