رئيسيةأخبار الكهرباءعاجلكهرباء

وزير الطاقة اللبناني: الشعب يعاني الكُلفة العالية للكهرباء.. وهذه حلول إصلاح القطاع

الطاقة

أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض -خلال جلسة مجلس الوزراء- معاناة "الشعب" من ارتفاع كُلفة وصول الكهرباء، مُسلطًا الضوء في الوقت ذاته على حاجة القطاع إلى خطة إصلاح عاجلة.

وحظيت أوضاع قطاع الكهرباء في لبنان بنصيب الأسد من الجلسة المطوّلة التي عقدها اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

وبحث المجلس موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، وجرى نقاش حول هذه المادة، واستمع إلى مداخلة وليد فيّاض، الذي بيّن الحاجة إلى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوازي مع تنفيذ بنود الخطة الإصلاحية. وذلك حسب بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم ونشرته على موقعها الإلكتروني.

إصلاح قطاع الكهرباء اللبناني

أوضح وزير الطاقة اللبناني أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة، ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة أولى، بما يقلّص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضًا، وأخيرًا التغييرات التشريعية والتنظيمية.

وبناءً على المداولات تقرر أن تُلحظ الكلفة في الموازنة، على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولًا، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها.

وزير الطاقة اللبناني خلال اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة بحضور وزير الطاقة اللبناني (2 فبراير 2022)

4 وزراء لحل الأزمة

جرى خلال الجلسة تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والاقتصاد بدراسة وعرض إمكان زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الاقتراح على مجلس الوزراء.

وقال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن الأساس هو موضوع قطاع الطاقة بمؤسساته، وبالقطاع الخاص الذي يعمل فيه، وبمردوده، وبالمعاناة التي يعانيها المواطنون بسبب قلة التغذية بالكهرباء.

وأضاف أن الأساس -أيضًا- في "الغلاء الفاحش في أسعار الكهرباء التي تأتي ملوثة، ولا كفاءة اقتصادية لها بسبب أنها مبعثرة، فيما يجب أن تكون الطاقة مجمعة لنحصل على كفاءة عالية".

وأردف وزير الطاقة اللبناني قائلًا: "كل هذا الأمر يجعل الشعب يعاني الكلفة العالية جدًا، ولتحسين الوضع رأينا أنه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الأردن ومصر، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك إمكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي، أو عبر أطراف أخرى".

إصلاحات تنظيمية وتشريعية

تشتمل خطة قطاع الكهرباء في لبنان -بحسب وزير الطاقة اللبناني وليد فياض- على الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، ليصبح القانون مُحاكيًا للوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة المنظمة التي يجب أن تنشأ وأن تكون مستقلة.

وأضاف: "هذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الأولى كلفة عالية أكبر من الكلفة التي سنجبيها، ورأينا أن الإصلاحات ضرورية، ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أرخص من الكلفة الحالية، أي أن تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمّنها المولدات".

وقال وزير الطاقة اللبناني إن الكلام عن "سُلفة" هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء، "لنتمكن من القيام به، وهذا يتطلب من كل الجهات المعنية -وأولها مجلس الوزراء مجتمعًا- أن يلتزم بهذه الخطة وببنودها".

واستطرد: "وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء ودولة الرئيس بقوله إننا نربط هذه الأمور بعضها مع بعض، فهذا هو الاتفاق الذي وصلنا إليه في مجلس الوزراء اليوم".

وأكّد -في ختام حديثه- أن وضع هذه الخطة "هو جزء من البرنامج الذي يجب أن نعالجه مع الجهات الخارجية، ومن ضمنها البنك الدولي؛ لنتمكن من تمويل مشروعات الغاز والكهرباء".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق