أزمة الكهرباء في مصر.. هل تحولها الطاقة المتجددة إلى ماضٍ؟ (تقرير)
محمد عبد السند
- تبرز المصادر المتجددة حلًا واقعيًا لأزمة الكهرباء في مصر.
- تعاني مصر أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ 2024.
- مصر تتبنّى خطة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء.
- الطاقة المتجددة لم تمثل سوى 5% فقط من توليد الكهرباء في 2023.
- تسرع مصر من خطط مشروعات الهيدروجين الأخضر.
أضحت مصادر الطاقة المتجددة من بين الحلول البديلة والواقعية لمواجهة أزمة الكهرباء في مصر، التي استفحلت خلال أشهر الصيف الحالي في ظل نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة.
وفي يوليو/تموز (2024) عانت مصر أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، بررتها الحكومة بأنها نتاج موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد؛ ما دفعها -آنذاك- إلى تخفيف الأحمال لمدة وصلت إلى 3 ساعات كاملةً يوميًا.
وفرضت أزمة الكهرباء في مصر نفسها على أجندة الحكومة الجديدة التي تسابق الزمن لإيجاد مصادر وقود بديلة واستعمالها لتشغيل محطات الطاقة لتعويض نقص إنتاج الغاز الذي يتطلّب استيراده توفير عملة صعبة في ظل ظروف اقتصادية محلية غير مواتية.
ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، كشف وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، النقاب عن خُطة حالية تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بديلًا عن الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.
معضلة الغاز
تحوّلت أزمة الكهرباء في مصر إلى قضية ملحّة وضاغطة خلال الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى البحث عن خيارات جديدة لاستيراد الغاز مع حشد الجهود لزيادة معدلات التنقيب عن تلك السلعة الإستراتيجية.
وتدفع أزمة الكهرباء في مصر صانعي السياسات إلى تفعيل خطط التحول إلى الطاقة المتجددة؛ ما يخفف الأعباء الواقعة على قطاع إنتاج الغاز.
لكن لا يتّضح ما إذا كان بمقدور الحكومة أن تستغل تلك الفرصة لإسدال الستار على أزمة الكهرباء في مصر، التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة؛ والتي اضطرت الحكومة على إثرها إلى أن تلجأ للتمويلات الدولية لتجاوزها، وفق ما أورده موقع إنرجي إنتليجنس (Energy Intelligence).
ووسط تزايد معدلات استهلاك الكهرباء لم تجد الحكومة المصرية سوى زيادة ساعات تخفيف الأحمال اليومية بالتناوب في جميع مناطق الجمهورية، قبل أن تعود مؤخرًا وتعلن انتهاء العمل بتلك الإجراءات حتى أواسط سبتمبر/أيلول (2024).
وفي مسعى لتلبية الطلب خلال المدة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول (2024) طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مناقصةً لتوريد 17 شحنة غاز مسال في يونيو/حزيران (2024)، والتي ارتفعت لاحقًا إلى 21 شحنة.
كما تخطط "إيجاس" لطرح مناقصة مماثلة على المدى المتوسط خلال المدة من عام 2027 إلى 2028، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
إلى جانب ذلك يدرس وزير البترول المصري كريم بدوي، الاستعانة بوحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة أخرى في منطقة العين السخنة المطلة على خليج السويس إضافةً إلى استئجار البلاد مؤخرًا وحدة مماثلة من شركة هوج غاليون (Hoegh Galleon) الأسترالية، لمدة من المرجح أن تتراوح بين 19 و20 شهرًا.
وفي يوليو/تموز (2024) كشف بدوي النقاب عن خُطة لاستعمال محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط الواقعتين على ساحل البحر المتوسط، بشكل معاكس.
وهبطت الصادرات من كلتا المحطتين المذكورتين بشدة خلال أزمة الكهرباء في مصر؛ غير أن إعادة استعمالهما للاستيراد قد تنطوي على مشكلات من الناحية التعاقدية.
وتخصص وزارة البترول المصرية ما قيمته 1.2 مليار دولار لحفر 110 آبار نفط وغاز استكشافية خلال المدة من عام 2024 إلى 2025؛ كما تخطط لحفر 586 بئرًا استكشافية بتكلفة إجمالية 7.2 مليار دولار بحلول عام 2030.
لكن حتى في حال الوصول إلى اكتشافات غاز جديدة على غرار حقل ظُهْر البالغة سعته 3 تريليونات قدم مكعب؛ فإن دخوله حيز الإنتاج يستغرق بين 3 و4 سنوات على الأقل.
الطاقة المتجددة
من الممكن أن تبرُز أزمة الغاز في مصر، وهي الثانية في عقد كامل، نقطة انطلاق لصناع السياسات نحو إصلاح قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق قالت الخبيرة الاقتصادية واستشاري الدراسات والتخطيط الإستراتيجي ريهام الدسوقي: "في تقديري أن التعامل مع أزمة الكهرباء في مصر قد بدأ بالفعل، لكنه يتحوّل -الآن- إلى فرصة للإصلاح الشامل".
وأضافت الدسوقي: "أعتقد أن هناك إدراكًا لحقيقة مفادها أن النظام البيئي بأكمله يحتاج إلى التغيير"، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ورأت الدسوقي أن التعديل الوزاري الأخير الذي شهدته مصر يُعَد خُطوةً في الاتجاه الصحيح، موضحةً: "وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد محمود عصمت لديه –على ما يبدو- أفكار جيدة تقترن بخلفيته في مجال الهندسة".
وتابعت: "هناك إمكانات كبيرة -حاليًا- لتعزيز النشاط بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، وأعتقد أنه سيرى تنسيقًا واضحًا بين وزارات البترول والكهرباء، والتي قد تُدمَجْ في المستقبل".
وتستهدف مصر الوصول بحصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وإلى 58% بحلول نهاية 2040.
ولم تشكل مصادر الطاقة المتجددة سوى 5% فقط من إجمالي توليد الكهرباء في العام الماضي (2023)، مقابل 81% للغاز الطبيعي، وفق بيانات معهد الطاقة (Energy Institute) ومقره لندن.
آمال الهيدروجين
على الرغم من الاتفاق المؤقت بين مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير سوق الهيدروجين الأخضر، والذي شهد إبرام 4 اتفاقيات أولية تغطي الهيدروجين الأخضر مع مطورين أوروبيين بقيمة نحو 33 مليار دولار في شهر يوليو/تموز 2024، لا يزال العديد من مصادر الصناعة تساورها الشكوك بشأن إمكان تشكيل سوق تصدير أو حتى سوق محلية في البلد العربي الواقع شمال أفريقيا.
ومع ذلك بدأت تظهر ملامح لصفقات هيدروجين محتملة من الممكن أن تتبلور على الأرض خلال الأوقات المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا بحل أزمة الكهرباء في مصر.
ففي يوليو/تموز(2024) منحت ألمانيا أول عقد للأمونيا الخضراء بموجب برنامجها إتش 2 غلوبال (H2Global)، إلى شركة فيرتيغلوب الإماراتية لتوريد هذا الوقود النظيف من مصر إلى ألمانيا نظير 1.090 دولارًا أميركيًا للطن المتري، خلال المدة من عام 2027 إلى 2033.
موضوعات متعلقة..
- مصر تتحول لاستيراد الغاز المسال.. وتستعد لقطع الكهرباء 4 ساعات
- صادرات مصر من الغاز المسال تنخفض 78% في 3 أشهر
- واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.. كيف انقلب التصدير إلى استيراد؟ (القصة الكاملة)
اقرأ أيضًا..
- أكبر 5 صفقات نفطية في يوليو 2024.. 3 دول عربية تتصدّر
- أنس الحجي: أسواق النفط تتأثر بوصول "بزشكيان" لحكم إيران.. في حالة واحدة
- نتائج أعمال شيفرون في الربع الثاني 2024 تخيب التوقعات.. والشركة تغادر كاليفورنيا
الفساد يغرق المصرية لنقل الكهرباء
تفاصيل وحقيقة استغلال نفوذ لشركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنيه التحتية بأحد محطات المحولات بصعيد مصر
فساد مناقصه شركة الخرافي ناشيونال لتطوير مشروعات البنيه التحتية الخاص بتوسيع حوش المفاتيح 220 ك.ف بمحطة محولات أسيوط بالوليديه من النوع المعزول بالغاز (GIS) بالوحده الاولى والثانيه والثالثه عقد رقم (2018-2017/8) مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستغلال رئيس قطاع سلطاته فى تسخير كل شيء فى المحطه لشركه الخرافي من حيث جميع المعدات من اللودرات والكلاركات والاوناش بدون مقابل وكذلك العمالة والمياه والكهرباء ومكاتب و الاقامه فى مساكن الكهرباء (الكامب) وجميع مايلزمهم من المحطة مجانا وكل هذا بالمخالفة للعقد، مقابل تقاضيه رشوه ثلاثه مليون جنيه من الشركة الخاصة و تعيين اثنين من أبناء،وضياع مدخرات الكهرباء متمثلة في غرامه التاخير 10 مليون جنيه، ورغم وصول الموضوع الي جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وصباح مشالي رئيس الشركة المصريه لنقل الكهرباء في هذا الوقت الا انهم لم يتحركوا ساكن حتي وقتنا الحالي وزعموا ان موضوع الشكوي مغلوط..
يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد مع شركة الخرافي ناشيونال في العام الماضي لإنشاء محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 500/220/ 66/22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) سعـة (2×750 +2× ١٧٥ +2× 40) م.ف.أ بنظام تسليم مفتاح،ويهدف المشروع الى تدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان، وتدعيم منطقة الساحل الشمالى، لمواكبة مخطط تفريغ المحطة النووية بالضبعة وجزء من مخطط تدعيم الربط المصري الليبى، ويأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وجهود السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي لتدعيم ولتطوير شبكة الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية،وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليار جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 18 شهر من تاريخ توقيع العقد
لذا في مثل تلك المشروعات القوية المطلوب تخصيص هيئة منفصلة تابعة لرئيس الجمهورية لمراقبة ومتابعة مراحل تلك المشروعات ويكون لها صلاحيات لمحاسبة اي مخالف أو متسبب في ضياع المدخرات المالية والتي يضخ بها مئات بالمليارات حتي تعود بالفائدة على الدولة
التعديل الوزاري في وزارة الكهرباء المصرية لم يغير شيء
المال السايب للحبايب في شركة الخدمات الطبية للعاملين بوزارة الكهرباء.. وسبوبة مجمع الزهراء الطبي بالاسماعيلية…
مليارات تضيع علي خزينة الدولة ومليارات أخري تسرق منها والنتيجة قصور في الخدمات الموجهة للمواطنين وكل ذلك بسبب جرائم الفساد وعلي رأسها أهدار المال العام أو الاعتداء عليه في قطاعات بعينها وخاصتا في الوزارات والمؤسسات التي لها أحتكاك مباشر بالجمهور وعلي رأس هذه الوزارات وزارة الكهرباءوالطاقة المصرية
واقعة أهدار المال العام بمستشفي الكهرباء التابعة لشركة الخدمات الطبية للعاملين بوزارة الكهرباء وهي بيع حضانات الأطفال في المستشفي منذ تولي الدكتور محمد اسماعيل رئيسا للشركة
تم بيع الحضانات لتجار الخردة في الحرفيين وأماكن اخري في ظل أحتياج المستشفي لهذه الحضانات بحجة أنها متهالكه وشكل ذلك سخط عارما بين أوساط العاملين بقطاع الكهرباء .. علما بأن هناك مجموعة أخري من الحضانات مخزنة داخل مخازن الشركة وحاليا يتم أعداد اوراق لبيعها لتجار الخردة ، العاملين بكهرباء الإسكندرية طالبو بتشكيل لجنة معاينة من وزارة الكهرباء لفحص المعدات الموجودة داخل مخازن الشركة لمعرفة هل هي صالحة للاستخدام من عدمة او أيجاد حل لباقي الحضانات الموجودة والتي من المفترض أنها ستعرضها الشركة لبيعها خردة علما بأن هناك عدة شكاوي علي مكتب جابر بك دسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر ضد رئيس الشركة الدكتور محمد اسماعيل وهذه الشكاوي ترصد العديد من المخالفات داخل شركة الخدمات الطبية لكن لا تأتي لنا برد، ويتردد الكلام بين كبار قيادات الكهرباء بوجود صلة نسب بين الدكتور محمد اسماعيل والاعلامية سحر اسماعيل زوجة جابر بك دسوقي، ورغم ان الاخير “دسوقي ” ينفي الا انه سبق نفيه خبر ان المحاسب عادل اسماعيل رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة كهرباء البحيرة لا تربطه علاقه نسب وجاء الأمر علي عكس ما قاله…
وطالب العديد من العاملين بوزارة الكهرباء بإلغاء شركة الخدمات الطبية بسبب «تدني مستوى الخدمة»
لافتا إلى أن شكاوى العاملين خلال الفترة الأخيرة من تراجع مستوى الخدمة الطبية.
فقد تقدم أحد نواب مجلس الشعب مؤخرا بطلب إحاطة للشركة القابضة للكهرباء مصر بسبب واقعة رفض شركة الخدمات الطبية التى تم انشائها موخرا دفع رسوم ثلاجة الموتى لأحد العاملين بالوزارة و التى تبلغ قيمتها 500 جنيه الأمر الذى تسبب فى ترك المتوفى خارج ثلاجة الموتى لأكثر من 3 ساعات.مشيرا إلى أن من بين الأسباب التى أثارت غضب العاملين بالوزارة هو تدنى مستوى الخدمة الطبية منذ إنشاء شركة الخدمات الطبية الجديدة و اصبح راتب الموظف يخصم منه شهريا جزء للعلاج الطبي علاوة على استمارة بقيمة 150 جنيه للكشف و استمارة آخرة بقيمة 150 جنيه ليتم صرف العلاج… والجدير بالذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع ونقل وانتاج الكهرباء لخدمة أكثر من 150 الف موظف، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء، وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر الى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج .
وتأتي دائما الإجابات من رئيس القابضة لكهرباء مصر جابر بك دسوقي بالصمت وعدم التجاوب والجميع يعلم اسباب صمته حيال هذه الوقائع…
ونتيجة لذلك فقد سادت حالة من الاستياء بين العاملين بالشركات التابعه لوزارة الكهرباء، بسبب ما وصفوه «انهيار المنظومة الطبية» بالوزارة، مطالبين بضرورة إلغاء شركة الخدمات الطبية التي قامت بانشائها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتكون بديلا عن الإدارات الطبية بالشركات التابعة لها، بينما قام البعض بإرسال شكاوى للوزارة من تدني مستوى الخدمة، وبالاتصال بالوزارة للحصول على رد بخصوص شكاوى العاملين دون جدوى، وإن هناك عملية تقييم لأداء الشركة يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعد تزايد الشكاوى القادمة من العاملين بالتزامن مع مضاعفة الأموال التي كانت تقوم بدفعها شركات الكهرباء للشركة الجديدة عن النظام القديم.
وقال أحد العمال بشركة نقل الكهرباء بالاسكندرية إن العاملين يشتكون من سوء الخدمة وتغيير المميزات التى كانوا عليها إلى معوقات وتعمد إرهاقهم، مع تغيير طريقة تجديد القومسيون الشهري وتأخير مدة إجراءات التجديد وتغيير الأدوية إلى أنواع أخرى وتأخير في طباعة القرار كل شهر مع إجبار العامل على إصدار أكثر من جواب في الزيارة الواحدة للدكتور بالعيادة في حالة طلب تحويل لعمل أشعة مثلا، وآخر لو سيتم صرف علاج شهري، مع إلغاء التعامل مع معامل التحاليل التي كان يتم التعاقد معها وقصرها على معمل واحد فقط مما أدى إلى صعوبة إجراء التحاليل.
ونتسائل عن احتكار معمل تحليل واحد لكافة شركات الكهرباء، فكان من الأفضل توسيع مجال المنافسة في الخدمة لكي يستفيد العامل بأحسن خدمة مقدمة وأعلى جودة في نتائج التحاليل والاهتمام بالمريض.
بينما انتقد موظف بشركة الكهرباء بمحافظة المنيا أداء شركة الخدمات الطبية قائلا إنه تم إلغاء التعامل مع الصيدليات المتعاقد معها، لافتا إلى أنه يضطر للسفر لأكثر من 100 كيلو ذهابا وإيابا للحصول على الدواء الشهري لمرضه وكثيرا ما يجد الدواء ناقصا مما يجبره على الذهاب مرة أخرى، بينما لا تتوافر لدي الصيدليات الكثير من الأدوية..
ومع استمرار وقائع الفساد وإهدار المال العام التي تم ضبطها بمبالغ عالية جدا بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه فى عدة مناطق , بالإضافة لوجود اختراقات من قبل الموردين فى بعض الاشياء المتعاقد معها لتوريدها او تقديمها..وهناك حالات تم ضبطها لبعض العاملين داخل الشركة من خلال حالات تلاعبات مع صيدليات خارجية لصرف ادوية لناس متوفية .. وبالنسبة للمعامل تم رصد بعض التجاوزات وفسخ التعاقد وفرض غرامات على المتلاعبين..
وتضم شركة الخدمات الطبية كادر أكثر من 3000 من العاملين بين مثبت ومؤقت، إذ يبلغ إجمالى الرواتب السنوية أكثر من 500 مليون جنيه..
ودائما يصرح رئيس شركة الخدمات الطبية، بوجود مديونية تقدر بنحول 600 مليون جنيه على شركات الكهرباء لم يتم دفعها لشركة الخدمات الطبية حتى الآن،،وأنه ورث العديد من المشاكل في الخدمات المقدمة للعاملين، قائلًا: واخدها جهنم بينما اشتكى العاملين بالكهرباء من تأخير صرف مستحقات العيادات والصيدليات وتأخر صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة معهم وكذلك عدم توافر صيدليات لأماكن كثيرة، ولا نستطيع ان ننسي ان جميع التحويلات الطبية بمستشفى الكهرباء بالاسماعيلية ترتبط بمجمع الزهراء الطبي وهو ما آثار شكوك حول هذا الوضع..
ولان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لم يتحرك من مكانه ليتفحص تلك الأمور ويعتمد علي معلومات دسوقي وقطري ومشالي وغيرهم فلن يحدث اي تغيير خاصة.
وايذاء كل هذا فنحن نعتصر حزنا وضيقا وحسرة علي سرد القليل من تلك الفوضي من مجموعة تسيطر اداريا وماليا علي مدخرات الكهرباء غير مؤهلة لا أحد يتم محاسبته؟ واختم واقول برسالة واضحة لوزير الكهرباء فتش في بطانتك فهي نارك أو جنتك، فالوزير مطالب بضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي لشركات التوزيع التسع قطاعات الإنتاج والنقل التى تشهد حكايات فساد في كافة قطاعاتها المختلفة.