اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام.. سلاح جديد لدعم الطاقة المتجددة
وحدة أبحاث الطاقة - حسين فاروق
- اتفاقية الكهرباء تتيح الملكية الخاصة الكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة
- الاتفاقية تعمل على جذب الاستثمارات الجديدة إلى السوق الفيتنامية
- اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة بعدد من الميزات تسهم في مستقبل منخفض الكربون
- الاتفاقية الجديدة قد تسهم في خفض تقلبات أسعار الكهرباء وتكاليفها
تتمتع اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام بالقدرة على تحفيز عصر جديد للطاقة المتجددة، وتمكين تطوير المشروعات على نطاق واسع؛ ما يوفر مصدر طاقة نظيفًا لقطاع الصناعة.
وتمنح هذه الاتفاقية الجديدة الملكية الخاصة الكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من التطوير إلى النقل والبيع والشراء؛ ما يؤدي فعلًا إلى إنشاء شركات كهرباء خاصة موازية لشركة الكهرباء الفيتنامية الحكومية (EVN)، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتيسّر اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام الأمور بالنسبة لمطوري ومستهلكي الكهرباء من القطاع الخاص؛ ما يسمح لهم بالوفاء بمتطلباتهم بسرعة دون عقبات بيروقراطية.
ومن شأن تلك الاتفاقية الجديدة، التي أصدرت الحكومة الفيتنامية مرسومًا خاصًا بها في 3 يوليو/تموز 2024، المحافظة على الاستثمارات الأجنبية الحالية للطاقة المتجددة في البلاد، وجذب مستثمرين جُدد.
وبالاستفادة من القطاع الخاص عبر مرسوم اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام، يمكن للمطورين الحكوميين تسريع إضافات إمدادات الكهرباء على المدى القريب، مع توفير الوقت لشركة الكهرباء الحكومية، لتطوير حلول كهرباء طويلة الأجل على نطاق أوسع، وكل ذلك دون الحاجة إلى التمويل العام.
ميزات اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة
تقدّم اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام نموذجين جديدين للمطورين من القطاع الخاص لإنشاء قدرات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
يسمح الأول -وهو نموذج النقل- للمطورين من القطاع الخاص ببناء محطات الكهرباء وتوليد التيار في مواقعهم وبيعها لشركة الكهرباء المملوكة للدولة بأسعار الجملة، ثم تنقل الأخيرة الكهرباء إلى مشترٍ من القطاع الخاص من خلال شبكتها.
أمّا النموذج الثاني، فيختصّ بالقطاع الخاص بشكل كامل، إذ يمكّن المطورين من القطاع الخاص من امتلاك وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة، وبيع الكهرباء مباشرة إلى المستهلكين من خلال عقد.
وتنطبق هذه السياسة على كبار المستهلكين الذين يستعملون أكثر من 220 ميغاواط/ساعة شهريًا، بما في ذلك المستهلكين الصناعيين والمجمعات الصناعية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويسمح مرسوم ذو صلة -أيضًا- ببيع الكهرباء الزائدة غير المتعاقد عليها من المشروعات المطورة من القطاع الخاص إلى شركة الكهرباء الحكومية بأسعار مخفضة.
وبينما يستهدف النموذج الأول بيع الكهرباء لشركة المرافق الحكومية، فإن النموذج الثاني أكثر تطورًا ويسمح للشركات بتطوير ونقل وتوريد الكهرباء دون إشراك الشركة الحكومية، ويتيح التحكم الكامل في تطوير المشروع؛ ما يقلل من وقت التنفيذ ويسمح بتوصيل الكهرباء النظيفة بوتيرة أسرع، دون عقبات تنظيمية.
فوائد اقتصادية
تعالج اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام العديد من التحديات الرئيسة، وتمنح البلاد عددًا من الفوائد الاقتصادية؛ إذ تهدف إلى ضمان توفير إمدادات كافية من الكهرباء للقطاع الصناعي الذي ينمو بمعدل 5-6% سنويًا.
ولتحقيق ذلك، تشجع الاتفاقية القطاع الخاص على سد الثغرات في مشروعات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، التي كانت تمثّل صعوبات أمام شركة الكهرباء الفيتنامية من أجل إنشائها.
كما تساعد اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام على جذب الشركات متعددة الجنسيات المعنية بمجال الطاقة المتجددة.
فمع قانون الاتصالات الفيتنامي الجديد الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في البنية التحتية لمراكز البيانات، قد تستثمر شركات -مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون- في منشآت جديدة تعمل بالكهرباء المتجددة بنسبة 100%، وهذا يتماشى مع التزاماتها الحالية للطاقة المتجددة، ويوفر ميزة تنافسية في المنطقة.
ونظرًا لأن فيتنام التزمت بتحقيق الحياد الكربوني بموجب إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ في يوليو/تموز 2022، فإن إضافات الكهرباء المرتقبة من الطاقة المتجددة بموجب اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة، ستسهم في اقتصاد منخفض الكربون مستقبلًا.
معالجة التحديات
لدى اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام القدرة على تسريع إضافة القدرات ومعالجة تحديات تخطيط الكهرباء، بحسب ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومع تعرُّض فيتنام لانقطاعات متكررة في الكهرباء في السنوات الأخيرة؛ بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، يمكن لهذه الاتفاقية الجديدة أن تساعد في سدّ عجز الإمدادات سريعًا.
وفي السنوات الماضية، واجه مخططو قطاع الكهرباء في فيتنام تحديات كبيرة في تلبية نمو الطلب المستقبلي بتكلفة معقولة، وتأخُّر إصدار خطة تطوير الكهرباء الثامنة، التي صدرت في مايو/أيار 2023، لمدة 3 سنوات.
ويعمل المطورون الحكوميون في فيتنام على تقليل تأثير تقلبات الأسعار لدى المستهلكين، ويميلون إلى استيعاب التغيرات المفاجئة في التكاليف بدلًا من تمريرها إلى الجمهور.
وأضاف مطورو القطاع الخاص قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة أقلّ، بين عامي 2017 و2021، ومع ذلك، برزت قيود النقل بصفتها تحديًا كبيرًا.
وتسمح اتفاقية شراء الكهرباء المباشرة في فيتنام للمطورين من القطاع الخاص بإنشاء خطوط نقل خاصة بهم، يمكن دمجها مع الشبكة الوطنية.
كما تتيح الاتفاقية لشركة الكهرباء الحكومية بشراء الكهرباء الزائدة المولدة من الطاقة المتجددة؛ ما قد يساعد في تخفيف قيود الشبكة ودعم استقرار الجهد الكهربائي.
موضوعات متعلقة..
- اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا تواصل عصرها الذهبي في 2024
- حظر اتفاقيات شراء الكهرباء في كينيا مستمر بأمر البرلمان
- اتفاقيات شراء الكهرباء.. خطوة لخفض الانبعاثات والسيطرة على الأسعار (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- الإمارات تخطط لتطوير محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز
- تقرير سعودي يرفع توقعات الطلب على النفط في 2024 ويخفضها لعام 2025
- أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا.. 3 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
- دولة عربية ضمن 6 نماذج تدعم التحول الأخضر العادل (تقرير)