إنتاج إيني من النفط والغاز في مصر ينخفض 9%.. وطفرة بالجزائر وليبيا

بعد 90 عامًا.. مصر تعيد اكتشاف ثروات الرمال السوداء.. وخبراء: كنز لم يتم استغلاله
لذا فالنيات الصادقة تصنع المعجزات.. ويبدو أن النية لم تكن صادقة حين تعثر المشروع طوال السنوات الماضية
فقد افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،في أكتوبر 2022،مجمع الرمال السوداء بمدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ - شمال العاصمة القاهرة، بهدف استخلاص المعادن الثقيلة من هذه الرمال، وتسويقها محليًا وخارجيًا،فمصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الرمال السوداء غير المستغلة، وأن المجمع خطوة لاستغلال هذا الكنز المهدر من خلال فصل المعادن الثقيلة، وإنشاء مصانع لتحقيق قيمة مضافة للمعادن المستخلصة.
الرمال السوداء هي رواسب شاطئية تأتي من منابع النيل، وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على كثير من المعادن الثقيلة، ولذا يغلب عليها اللون الداكن، وتضم مصر 11 موقعًا تنتشر بها الرمال السوداء، حسب تقديرات هيئة المواد النووية المصرية.
وقال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة المُنفذة للمشروع، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مصنع الرمال بلغت 4 مليارات جنيه (203.3 ملايين دولار) شاملة الأعمال الهندسية والإنشائية والمعدات الخاصة والمساهمة في تصميم المشروع، وبلغت مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا. ويهدف المشروع إلى استخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء الممتدة على ساحل مصر الشمالي، بداية من مدينة أبو قير في محافظة الإسكندرية حتى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وقد أفاد مركز المعلومات بأن العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع أكثر من 255 مليون جنيه سنوياً، كما يُقدر الاحتياطي الجيولوجي من الرمال السوداء في مصر بنحو 1.3 مليار متر مكعب، موزعة على أربع مناطق رئيسية في محافظات "البحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء".
جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات تحت عنوان (الرمال السوداء.. ثروة وطنية تُعيد مصر اكتشافها) اليوم ، تناول خلالها تعريف الرمال السوداء، وأهميتها الاقتصادية، والتطور التاريخي لاستثمارات الرمال السوداء في مصر، مع تسليط الضوء على الأرقام والحقائق المتعلقة بثروة مصر من الرمال السوداء، وأماكن وجودها، فضلًا عن جهود الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل، لما سينتج عنه الأرباح الخيالية التي سيدرها المشروع على المستثمرين وعلى الدولة ، وفقاً لكافة دراسات الجدوى الاقتصادية المحلية والأجنبية الخاصة بالمشروع.
ويبقى السؤال: لماذا تعثر المشروع في السابق بالرغم من إعداد الكثير من دراسات الجدوى، وبالرغم من تشكيل العديد من اللجان الوزارية، وبالرغم أيضا من تعاقب العديد من وزراء الكهرباء، وكذلك تعاقب رؤساء الوزراء، وهل كانت هناك أيد خفية تحول دائماً دون تنفيذه؟
ولمن لا يعرف، فقد بدأت الدراسات والأبحاث المتعلقة بمشروع الرمال السوداء – كما يقول الدكتور حمدى سيف النصر صادق رئيس المشروع ورئيس هيئة المواد النووية الأسبق وخبير التعدين السابق بالمساحة الجيولوجية الأمريكية- فى هيئة الطاقة الذرية منذ بداية الستينات من القرن الماضى، واضطلع بها قسم الجيولوجيا والخامات الذرية بهيئة الطاقة الذرية ، ثم تولت هيئة المواد النووية إجراء تلك الدراسات والبحوث منذ انفصالها عن هيئة الطاقة الذرية فى سنة 1977، وكان أن استعانت هيئة المواد النووية المصرية، ببيوت الخبرة العالمية فى التعدين مثل روبرتسون ريسيرش الانجليزى فى سنة 1985 ، ومينرال ديبوزتس سنة 1997 لتقييم الدراسات المصرية التى أجريت منذ الستينات، لاستغلال رواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط ، وجاء الرأى متطابقا بأن كافة هذه الدراسات التى أجريت من قبل كافة الجهات المصرية وعلى رأسها هيئة المواد النووية لم تتوصل بعد الى تأكيد الاحتياطيات ولا متوسط تركيز المعادن المطلوبين لإقامة مشروع اقتصادى لاستغلال رواسب الرمال السوداء، إذ أن المتوفر منها لا يتعدى حوالى 11 مليون طن بتركيز معادن يقدر بحوالى 2% ، فى حين أن الاستغلال الاقتصادى يتطلب توفر خامات لاستغلال سنوى لا يقل عن 10 ملايين طن سنويا لمدة استغلال لا تقل عن 15 سنة، أى أن المطلوب احتياطى لا يقل عن 150 مليون طن (احتياطى مؤكد) ، ولا تقل فيه نسبة تركيز المعادن عن 2% وذلك هو الحد الاقتصادى الأدنى لاستغلال تلك الخامات، وكانت توصية تلك الجهات الدولية هى إجراء مزيد من الاستكشاف على الساحل، لتوفير هذه الاحتياطيات، واجراء دراسات "مكودة" بطريقة احترافية حديثة وفق أصول الاستغلال الآمن للتعدين، وكان واضحا أمام الهيئة أن الخبرات المصرية لا تستطيع القيام بها ،ولذلك أبرمت هيئة المواد النووية عقدا مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية فى سنة 1999 ، لإجراء دراسة وفق الكود الأوروبى للتعدين، لتقييم الرواسب المستكشفة فى كثبان البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويتكلف الملايين بعملة اليورو ، ولكن هذا العقد لم ينفذ بسبب وجود عقبات فنية ومالية.
الجدوى الاقتصادية للمشروع..
ونعود بالذاكرة إلى الوراء قليلاً ، وتحديداً خلال الفترة بين عام 2000وحتى عام 2003 ، حينما نفذت هيئة المواد النووية دراسة استكشاف شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحل البحر المتوسط ، كما نفذت الهيئة دراسة تقييم وجدوى اقتصادية لاستغلال أهم هذه الاستكشافات فى كثبان البرلس- بلطيم، ولأول مره بمصر – كما يقول الدكتور حمدي سيف النصر رئيس المشروع- تم اجراء الدراسات وفقا للكود الأمريكى للتعدين، وكذلك وفقا للشروط الدولية للاستغلال الآمن للتعدين، ولشروط التمويل من البنوك الممولة له بما فيها البنك الدولى، وتم ذلك كله لتلافى الخسائر الفادحة التى سببتها بعض مشروعات التعدين السابقة بمصر، وقد نفذ هذه الدراسة فريق بحثى من هيئة المواد النووية بديلاً عن عقد هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية السابق الإشارة إليه ، وأسفرت تلك الدراسة عن إثبات توفر احتياطى تعدينى مؤكد من خامات الكثبان الحاملة للرمال السوداء يقدر بحوالى 366 مليون طن ، بمتوسط تركيز يقدر بحوالى 3.4% ، وأن الاحتياطى التنجيمى القابل للاستغلال يقدر بحوالى 300 مليون طن يكفى لمشروع استغلال على مدى 20 سنة ، وبمتوسط استغلال سنوى قدره 15 مليون سنة، أى أن الرمال السوداء المصرية لم تصل دراسات استغلالها اقتصاديا إلا فى سنة 2003 برغم إجراء الدراسات منذ الستينات.
أرباح مضمونة
وقبل العرض على مجلس الوزراء فى نهاية 2013 ، كان لزاما على هيئة المواد النووية تحديث دراسات الجدوى المالية ، فتم التحديث على أساس أسعار المعادن فى 2012 (بلغت فيها أسعار المعادن حدا قياسيا ووصل سعر بعضها حوالى 4 - 5 اضغاف مقارنة بالأسعار فى دراسة جدوى 2008)، فإذا كانت أسعار المعادن قد انخفضت فى عامي 2013 و 2014 ، ولكنها ما زالت أعلى بكثير من تلك التى حسبت على أساس دراسة الجدوى السابقة فى 2008 بأكثر من ضعفين على الأقل، مما يجعل جدوى المشروع الاقتصادية مرتفعة بكثير عنها فى الدراسة السابقة، كما تم فى تحديث الجدوى أيضا حساب الزيادة فى الأجور والحد الأدنى لها ، كما أن المشروع لن يتأثر بسبب رفع أسعار الوقود لأنه منذ البداية قد حسبت جدواه على أساس أسعار الوقود العالمية وتغيراتها دون أى دعم أى أن المشروع محصن من هذه الناحية.
ونظرا لاستمرار تآ كل الكثبان بفعل نحر البحر، فإن هيئة المواد النووية – كما يقول رئيسها د. نجدي محمد فرج- ترى أن سرعة استغلال رأس المال الوطنى للمشروع (كما كان مقررا) هو أفضل الحلول نظرا لاحتوائه على معادن استراتيجية، الا أن دخول خبرة أجنبية بهدف لنقل تكنولوجيا صناعات فصل المعادن، وإقامة الصناعات المستقبلية فى مجالات جديده على الصناعة المصرية ممكن، ولكن بنسبة محدودة إذا كان ذلك ضروريا، وإلى جانب ضمانات دراسة الجدوى فإن إصرار شركة كريستال (ذات الخبرة العالمية) على التمسك بالمشروع بعد دراستها الخاصة يقدم دليلا لا يقبل الشك على متانة جدواه الاقتصادية..
معادن نفيسة
وتحتوي الرمال السوداء- كما يقول رئيس المشروع د. حمدي سيف النصر- على عدة معادن من أهمها معادن التيتانيوم التى تمثل نحو 80% من المعادن ، ويقدر عائدها بنحو 44% من المبيعات، وتحتوى على الروتيل، والمنيت، والمنيت خام ، وتستخدم فى العديد من الصناعات مثل البويات - الدهانات - البلاستيك - الورق - المطاط - بعض أنواع الحبر - المنسوجات - بلاط السيراميك - أسياخ اللحام - المسابك - مستحضرات التجميل - الجلود - الأدوية - الصابون - المواد الغذائية - الصلب الكربوني - الصلب المقاوم للحرارة - الطائرات - الغواصات - وتثبيت الأنابيب تحت البحر.. وهناك معادن أخرى (تمثل نحو 20% من المعادن ويقدرعائدها بنحو 46% من المبيعات) مثل الزركون الذى يدخل فى صناعة (السيراميك ، و الزجاج ، و التجهيزات الصناعية ، و العواكس ، ومحركات السيارات ، والصناعات النووية (قلوب المفاعلات)، و كذلك عنصر جارنيت المستخدم فى تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء وضغط الماء ، وبضغط المياه - أحجار الجلخ ، وترشيح المياه ، وصناعة فلاتر المياه ، و أوراق الصنفرة والجرانيوليت (دهان الواجهات)، ومعدن الماجنيت اللازم لصناعة الحديد الاسفنجى ، والحديد الزهرعالى الجودة ، وصناعة الفيروتيتانيوم ، وتثبيت الأنابيب تحت مياه البحر ، وإزالة ملوحة التربة المستصلحة، إلى جانب المونازيت وهو (معدن مشع) ومصدر لإنتاج العناصر الأرضية النادرة ، ومركباتها والمواد المشعة.
تتسرعوا توجد الرمال السوداء علي ساحل البحر المتوسط علي امتداد حوالي 500 كيلومتر من خليج أبو قير غربا الي مدينة رفح شرقا. وقد تكونت هذة الرمال من ترسيبات نهر النيل التي حملها من سلاسل جبال منبع النهر وهي غنية الي حد ما بالعناصر المشعة وتحتوي علي ما يزيد عن عشرة عناصر حيث بدأ تراكمها منذ ان بدأ النهر يصب مياهه في البحر المتوسط. وقبل ان تمثل قيمة اقتصادية فأن قيمتها التاريخية والجيولوجية والعلمية تفوق قيمتها الأقتصادية المبالغ فيها خاصة ان تركيز العناصر في هذة الرمال يقترب من تركيزها في اماكن عديدة في الصحراء المصرية الداخلية وهذا بناء علي ما قمت به من ابحاث مع فريق عمل متخصص و منشورة دوليا في مجلات علمية متخصصة. وقد أطلعت علي بعض ما تم من دراسات جدوي حول الأستغلال الأقتصادي للرمال السوداء الساحلية وأري انها مبالغ فيها بدرجة كبيرة كما ان التقنيات المقترحة لأستخلاص العناصر المشعة ليست الأفضل بل سينتج عنها تدمير شامل للبيئة الساحلية لدلتا نهر النيل ويهددها بالغرق خاصة ان الدلتا مهددة بالغرق خلال القرن الواحد والعشرين نتيجة تغيرات المناخ المتوقعة اذا لم يكن هناك تدابير وقا
اخلاص النية للوطن ...والكنوز المدفونة
فالكنوز المدفونة في كل ربوع مصر وليست في الرمال السوداء فقط، كل ما هنالك أُناس يعملون بجد ونشاط واخلاص - قادة قبل محكومين - لنحقق لبلدنا الخير الوفير ، لكن للأسف ابتلينا بمن يسعى لتحقيق مصلحته الشخصية وهو عشيرته فقط دون مصلحة البلد، فانتشر الفساد المالي والأخلاقي، لذا يا سادة - قادة ومقودين - عليكم باخلاص النية للوطن وتغليب مصلحته على مصالحكم... لذلك ننتظر من الرئيس القائد السيسي المزيد من التنمية بتفعيل ارادة الشعب من خلالكم في الاستفادة من ثروات مصر المدفونة، واسناد مثل هذه المشروعات الي اشراف الجيش حتي تعود بالنفع علي الجميع