التقاريرأخبار الطاقة المتجددةتقارير دوريةرئيسيةطاقة متجددةوحدة أبحاث الطاقة

استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا تحتاج إلى 146 مليار دولار

من القطاع الخاص بحلول 2030

وحدة أبحاث الطاقة - حسين فاروق

اقرأ في هذا المقال

  • إندونيسيا تواجه تحديّات في جذب استثمارات الطاقة المتجددة
  • مشروعات الطاقة المتجددة في إندونيسيا تعاني من الركود
  • إندونيسيا جدبت 1.5 مليار دولار فقط من استثمارات الطاقة المتجددة في 2023
  • الحكومة قدّمت لوائح لجذب استثمارات القطاع الخاص، ولكنها كانت غير مجدية
  • لا بدّ للحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز تدفّق استثمارات الطاقة المتجددة

تُعدّ استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ تمتلك هذه الدولة الأكثر كثافة سكانية في جنوب شرق آسيا، إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والموارد الطبيعية الأخرى.

ومع ذلك، تواجه البلاد تحديّات في الاستغلال الناجح لإمكاناتها، وتحتاج إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص تُقدَّر بنحو 146 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة على المدى القريب، لتحقيق هدفها المناخي لعام 2030، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وتعوق السياسات الحالية والمتطلبات التعاقدية المرهقة، الاستثمار الخاص في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إندونيسيا، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتثبيط الاستثمار.

ولزيادة استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا، تحتاج البلاد إلى توفير إجراءات شفافة وواضحة المعالم في مجال شراء الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، مصحوبة بشروط تعاقدية متوازنة تجاريًا.

7 سنوات من الركود

عانت استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا من ركود على مدى السنوات الـ7 الماضية، إذ اجتذبت فقط 1.5 مليار دولار من الاستثمارات في 2023، وكانت نتيجته قدرة إضافية متواضعة من الطاقة المتجددة بلغت 574 ميغاواط، وفق تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).

وخلال العام الماضي، جاء 145 ميغاواط من قدرة الطاقة المتجددة المضافة، من مشروع سيراتا للطاقة الشمسية العائمة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بالمقابل، قطعت الدول المجاورة خطوات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، لدى فيتنام ما يتجاوز 13 غيغاواط من سعة الطاقة الشمسية و6.5 غيغاواط تقريبًا من قدرة طاقة الرياح، بزيادة تتخطى 1.1 غيغاواط للمصدرين معًا في 2023.

تحفيز غير كافٍ لاستثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا

أصدرت الحكومة العديد من اللوائح لجذب القطاع الخاص إلى استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا، من أجل تحقيق أهداف المناخ، إلّا أن تطوير الطاقة الشمسية والرياح كان بطيئًا، ما جعل نجاح أهداف هذه اللوائح محلّ شكّ.

وكانت اللائحة الحكومية لعام 2022 تهدف إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، لكن الاستثمارات استمرت في التدفق نحو الوقود الأحفوري، مثل النفط والغاز.

مزرعة لتوليد كهرباء بالطاقة الشمسية
مزرعة لتوليد كهرباء بالطاقة الشمسية – الصورة من Coldwell Solar‏

ونتيجة لذلك، خفضت الحكومة هدفها لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لعام 2030 من 26% إلى 19-21%، ما أثار التساؤلات بشأن التزام البلاد بتحقيق الأهداف المناخية، ومدى قدرتها على جذب استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا، بحسب ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتعهدت إندونيسيا بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31.9% دون شروط، و43.2% بشروط، بحلول 2030، ولتحقيق التزاماتها المناخية تحتاج البلاد إلى 285 مليار دولار، وسيكون للقطاع الخاص دورًا استثماريًا حيويًا في تنفيذ هذا المستهدف، بمساهمة تبلغ 146 مليار دولار.

قيود تعوق نمو الاستثمارات

تُعدّ إندونيسيا وجهة جذابة للمستثمرين مع عدد سكان إندونيسيا البالغ 270 مليون نسمة، والنمو الاقتصادي القوي، وموارد الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومع ذلك، فإن التحديّات التنظيمية تعوق هذه الاستثمارات.

إن نظام الشراكة الإلزامي الذي تفرضه الحكومة الإندونيسية، ويتمثل في جعل شركة الكهرباء الوطنية (PT Perusahaan Listrik Negara -PLN)، والشركات التابعة لها، تمتلك حصة الأغلبية في مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك القيود المفروضة على نقل حقوق الملكية، يؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، يُثقل نظام "التسليم أو الدفع" كاهل الشركات الخاصة، بإمكان فرض غرامات، لفشلها في تلبية متطلبات المشروعات المتعاقَد عليها.

فضلًا عن ذلك، فإن تعرفة الحدّ الأقصى للطاقة المتجددة (وهي أكبر سعر يمكن لمطور المشروع أن يتقاضاه مقابل الكهرباء المولدة من مصادر متجددة) التي حددتها الحكومة، منخفضة للغاية، ما يؤدي إلى أسعار غير جذابة للمستثمرين.

كما تؤدي عملية تقديم العطاءات التنافسية، حيث يفوز مقدّم العرض الأقل سعرًا، إلى تفاقم المشكلة، وتكون نتيجته أسعار أقل غير محفّزة لنمو استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا.

وتسببت سياسات متطلبات المحتوى المحلي (LCRs)، التي تشترط توفير نسبة معينة من متطلبات المشروع من المورّدين المحليين، في زيادة تكاليف الاستثمار، ما يجعل تكاليف النظام الأولية أعلى من المتوسطات العالمية، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية
توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية – الصورة من WindEurope‏

ورغم أن حوافز بيع ائتمانات الكربون يمكن أن توفر إيرادات إضافية للمستثمرين، فإن اتفاقية شراء الكهرباء الأخيرة قد نصّت على أن جميع أدوات سوق الطاقة المتجددة، بما في ذلك أرصدة الكربون، ستخصص بالكامل لشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، ونتيجة لذلك، لن يتمكن المستثمرون بعد الآن من الاستفادة من بيع أرصدة الكربون، وتحقيق أرباح.

وتعوق إجراءات شراء الطاقة المتجددة المعقّدة جذب المزيد من الاستثمار، ولذلك من الضروري تسهيل هذه العمليات للمساعدة في تحفيز تدفقات استثمارات الطاقة المتجددة في إندونيسيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق