رئيسيةتقارير الطاقة المتجددةطاقة متجددة

مستهدفات الطاقة المتجددة الفرنسية غامضة وتربك الخبراء

باريس لم تحدد نسبة من الاستهلاك الكلي

حياة حسين

بدت مستهدفات الطاقة المتجددة الفرنسية مراوغة لمعايير الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت باريس خططًا غير واضحة وغامضة لما يمكن تحقيقه بحلول عام 2030، ما أربك الخبراء.

وأعلنت فرنسا في خطّتها الوطنية النهائية للطاقة والمناخ، ضمن 300 صفحة، يوم 10 يوليو/تموز الجاري، أنها تستهدف تحقيق نحو 750 تيراواط/ساعة من الطاقة المتجددة في 2030، دون توضيح نسبة هذه الطاقة من إجمالي الاستهلاك أو تفاصيل أخرى، ما أثار حيرة الخبراء، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت خطة الطاقة المتجددة الفرنسية، التي قدّمتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023؛ بسبب عدم توضيح حصة هذه المصادر في الطاقة المستهلكة.

واستعملت فرنسا تعبيرًا مبهمًا وغامضًا لعنونة الخطة، وهو "هدف الطاقة الخالية من الكربون في 2030"، التي يمكن حسابها أنها تضم الطاقة المتجددة والنووية.

وفرنسا من كبريات دول العالم التي تعتمد على الطاقة النووية، إذ تعتمد عليها بنسبة 70% تقريبًا.

خطة دون نِسب

بدا الخبراء مرتبكين بشأن مستهدفات الطاقة المتجددة الفرنسية، والرقم المستهدف تحقيقه في الخطة المقدمة للمفوضية الأوروبية بوقت سابق من الشهر الجاري.

وجاء ارتباك الخبراء بشأن خطة الطاقة المتجددة الفرنسية من عدم توضيح باريس المصادر بصورة فردية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، حسب تقرير لموقع "يوروأكتيف".

ومما يزيد من غموض الخطة -أيضًا- أن باريس لم تعدّل المستهدفات في خطة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي قدّمتها للمفوضية الأوروبية، وانتقدتها الأخيرة للأسباب نفسها.

وتشير الخطة إلى مستهدفات الطاقة المتجددة الفرنسية بالكميات التي ستولّدها من تلك المصادر، متجاهلةً نسبتها لحجم الاستهلاك المتوقع داخل باريس وفي أوروبا.

وخلال إيجاز صحفي يوم 11 يوليو/تموز 2024، لم تؤكد أو تنفِ وزارة الطاقة تقديرات بعض الخبراء من أن مستهدفات الطاقة المتجددة الفرنسية البالغة 570 تيراواط/ساعة، قد تعادل 41.3% من حجم الاستهلاك في 2030، مقابل الهدف الأوروبي البالغ 44% بالنسبة لباريس، و42.5% بالنسبة للاتحاد.

وبنى الخبراء هذا التصور على أساس أن حجم استهلاك الطاقة في فرنسا سيبلغ 1.381 ألف تيراواط/ساعة بحلول 2030.

محطة طاقة نووية في فرنسا
محطة طاقة نووية في فرنسا - الصورة من كلين أير تاسك فور

منهج الحساب

قالت وزارة الطاقة، ردًا على تساؤلات متعلقة بتقديرات الخبراء حول حصة الطاقة المتجددة الفرنسية من الاستهلاك في 2030، المحددة في الخطة الوطنية الأخيرة، إنها لم تعتمد على منهج الحساب بهذه الطريقة.

وجاء ذلك رغم أن باريس استعملت المنهج نفسه في نسخة 2019 من من الخطة الوطنية، إذ أشارت إلى أن الطاقة المتجددة ستوفر 33% من كمية الاستهلاك الإجمالية.

وجاء تحديد هذه النسبة بناءً على تقدير للاستهلاك يبلغ 120 مليون طن من مكافئ النفط من الطاقة؛ ما يعني أن المصادر المتجددة ستزوّد البلاد بنحو 41 مليون طن من مكافئ النفط من الطاقة.

ورغم الغموض الذي تحيط به وزارة الطاقة الفرنسية خطّتها الوطنية، فإنها تتلاءم مع سياسات الحكومة الحالية، فقد كرر وزير المالية الحالي برونو لومير ووزراء طاقة سابقون التعبير عن وجهة نظرهم في ضرورة عدم الالتزام بالمستهدفات الأوروبية للطاقة المتجددة.

وانتقد لومير الإستراتيجية التي تتبنّاها المفوضية الأوروبية بشأن الأهداف المناخية، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها بداية اجتماع الاتحاد الذي عُقِد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 4 مارس/آذار (2024): "لم نعد نرغب في أن تحدد أوروبا مستهدفات لتوربينات الرياح هنا، وأخرى للطاقة الشمسية هناك".

وأضاف أنها تركّز على مصادر الطاقة المتجددة، في حين تتجاهل تقنيات أخرى مثل الطاقة النووية في كفاحها ضد الاحترار العالمي، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) حينها.

ويعتقد الوزير أنه ليس من المفترض أن تفرض أوروبا غرامة على بلاده بسبب عدم تحقيق مستهدف الطاقة المتجددة لعام 2020، ما دامت انبعاثات الكربون منخفضة لديها، بفضل أسطولها من المفاعلات النووية البالغ قوامه 56 مفاعلًا.

وقال: "لا أفهم لماذا يدفع أحد غرامة، رغم نجاحه في قضية الأهداف المناخية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق