حقل غاز إسرائيلي قد ينعش مصر.. احتياطياته 68 مليار متر مكعب

واضح ان الغاز و البترول يظهران بكثافة فى كل الاتجاهات حول مصر. أكيد شئ مقصود ما دامت اسرائيل و امريكا هم اصحاب شركات التنقيب. يجب على حكومة مصر التخلى عن بعض المشاريع الفاشلة و انشاء شركة تنقيب ضخمة.يا اغبياء، هناك خطة لجعل مصر مخنوقة بشكل مدروس بحيث لا تموت ولا تشفى.

رسالتنا الأخيرة لوزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت انتصر للمظلومين وابحث عن رجالك تحت الشمس الحارقة، هناك قيادات حقيقية مطمورة تحت سطوة قرارات الجلادين بقطاع الكهرباء
من يحرر قطاع الكهرباء من تركة الكهول التى تسيطر وتتحكم فيه وتديره للخلف.. من لها بعد أن أصبح من الصعب العثور على قيادات تصلح بعد حالة الفرم التى مورست ضد الشباب بالقطاع والإطاحة بمعظم الكفاءات التى سطع نجمها وتم ترك الأمور لقيادات شاخت فى مواقعها.
أنصاف الموهوبين من رؤساء شركات الكهرباء وأعضاء مجالسها ومستشارين مشغولون بحصد المزايا والبدلات وترك المشاكل لتتحول إلى أزمات ثم كوارث.
يجب الاستعانة بقيادات من خارج قطاع الكهرباء تملك الدراية الكاملة فهناك عناصر تستطيع استكمال المسيرة ومعالجة الماضي.
مرتبات القيادات بقطاع الكهرباء بمئات الالاف شهريًا وبعضهم لديه 8 عضويات بمجالس الإدارة بشركات توزيع ونقل وإنتاج وشركات مساهمة
بدلات المحظوظين من رؤساء شركات ونوابهم ومستشاريهم تتجاوز فى ضخامتها أجر رئيس الدولة ورئيس وزرائه.
عضويات بالدولار !! فعضوية مجالس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها تنقسم إلى قسمين: قسم يتقاضى بدلاته بالدولار، تصرف لهم بالجنيه المصرى طبقًا لسعر صرفه أمام الدولار بالبنك المركزى، بجانب مرتباتهم ومخصصاتهم من شركته الأصلية والتى تتجاوز للبعض 200 ألف جنيه وكان أحد القيادات يصل دخله إلى 600 ألف جنيه شهريًا وبعضهم يحصل على 8 عضويات بمجالس الإدارة .
بينما هناك عضويات بالشركات المساهمة مثل ايجيماك وبجسكو وووو...
فيتم تسكين المقربين والمرضين وتستمر عضويتهم بعضوية مجلس الإدارة فى قطاع الكهرباء
وضروري مطالبة القائمين على الأجهزة الرقابية بمراجعة العناصر التى تشغل مواقع عضوية مجالس الإدارة وكم عضوية تمنح للعناصر بقاطنى دواوين الوزارة والهيئات والشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها واللذين يحتفظون بها حتى بعد خروجهم للتقاعد وكم البدلات التى يتقاضونها والتى تتجاوز ربما فى ضخامتها الأجر الذى يحصل عليه رئيس الدولة ورئيس وزرائه.
فهناك قيادات حقيقية مطمورة تحت سطوة قرارات صبيانية أشبه بسياط الجلادين بقطاع الكهرباء .. وأخشى ما أخشاه أن يتم الاستعانة بقيادة من داخل القطاع وبالتالي تستمر نفس الممارسات السابقة بصناعة استراتيجية الأيدى المرتعشة التي لا تستطيع البناء والماضي قدما في مسار التنمية
أطالب باستخراج العناصر التى أصبحت كالدرر فى قاع البحر ولا يسمح لها بالطفو وإلا تم اصطيادها ، لقد تم تجريف قطاع الكهرباء من القيادات ليتركوها الأرض المحروقة.
رسالتنا الأخيرة لوزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أنك سوف تغادر القطاع يومًا ما فاجعل خروجك مشرّفًا مرفوعًا فوق الأعناق ... مد يدك وسوف تمتد لك الأيادى وتعمل العقول وتنجز السواعد لتصنع المستحيل، انتصر للمظلومين المجمدين فى مكاتب بقطاع الإنتاج والنقل والتوزيع، دون عمل سوف يبدعون وسوف يحققون للقطاع الكثير.
قم بجولاتك بعيدًا عن الحاشية التى تحيطك حاليًا والتى تركت ولى نعمتها السابق وأتحدى أن يتواصلوا معه بعد خروجه، فعمره بالنسبة لهم مرهون بمنصبه، والآن يبحثون ويدرسون كيف يضعونك تحت السيطرة ليستمروا فى رحلتهم التى تتمثل فى جمع الغنائم كأثرياء الحرب الذين يتاجرون بالوطن ولا يرفعون السيف للدفاع عنه، فهناك سيوف ليست للدفاع أو القتال من أجل الوطن ولكن للتآمر وجمع الغنائم وإحالة القطاع إلى وليمة ينهشونها كما تنهشها الثعالب والضباع والذئاب المرابطة فى المكاتب المكيفة.
عليك إصلاح ما أفسده رئيس كهرباء مصر ومستشاريه ونوابه والتخلص من الخفافيش التى تطيح برؤوس رموز القطاع وشبابه وقياداته.
مراكز القوى داخل كهرباء مصر والشركات التابعة لها نجحت فى تقزيم القطاع عبر إزاحة كل القيادات النابهة والنزيهة منذ سنوات، أتمنى من الوزير الجديد إزاحة هؤلاء وإبعادهم عن طريقه وانتشال القيادات الممنوعة من الصرف بتجميد ترقياتهم لسنوات.
أرجو أن تفتح أبوابك على مصراعيها أمام شباب مهندسي القطاع لتكون فى تواصل مباشر مع كل قضاياه مُلمًا بكل كبيرة وصغيرة ولا تجعل نفسك رهن حاشية لا يعنيها سوى عزلك عن الواقع كما فعلوا مع سلفك لمصالحهم فكان لا يسمع إلا من ألسنتهم ولا يفعل إلا بتعليماتهم.
وامنحهم صلاحيات وحمّلهم المسئوليات ولا تمكن منهم مراكز القوى التى تجيد التنكيل بالموهوبين، لا تفتح أذنيك للمطيباتية والمشهلاتية والهتيفة.
الشركة القابضة والشركات التابعة لها تديرهما نماذج لم تغادر فى تاريخها الوظيفى مربع الفشل، وتنتزع بلا خجل كل ما فى جيوبنا شهريًا لتنفق ببذخ على بدلات حوافز وسفريات القيادات ..... قد حان وقت الحساب فى قطاع الكهرباء، لقد بُحت أصواتنا عن أن استمرار المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر، فى موقعه قد أدى إلى حالة من التيبس بمفاصل القطاع وتراجع الإنتاج عبر اختيارات كلها للأقل كفاءة لتدير القطاع وهو فى أعلى قمته، تحدثنا عن الرجل الذى لم يكن يعنيه من أمر الشركة سوى المخصصات والمزايا التى يحصل عليها وتثبيت نفسه بكرسى القابضة وبسط قبضته على كل مفاصل القطاع، نتحدث عن أزمة حقيقية خلفتها قيادات مثل دسوقي والنقيب وقطري والدستاوي وكثير من القيادات الذى أسند إدارة قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع على مدار الاعوام الماضية منذ تولي دسوقي المنصب في 2012 فكانوا يتعاملون مع القطاع على أنه وليمة لا يشغلهم سوى تحويله إلى حبل سرى يغذى مكاسبهم الخاصة مصحوبين بمساندة الهتيفة وبيانات تشيد بالإنجازات الوهمية التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع سوى ما نحصده حاليًا من تراجع خطير فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع خسائر بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع حتى إن كل رؤساء، أصبحو جسد بلا احشاء.. وهو ما يؤلمنى.. نتحدث عن قطاع يتآكل كل يوم بسبب قيادات يجب أن تحاسب حسابًا يكشف كيف تسلمت القطاع وإلى أى وضع تركته.
وكما تواعدنا مواصلة الكشف عن فساد قطاعات الكهرباء، فواقعة اليوم ليست بواقعة بسيطة وإنما تؤكد فساد قيادات الكهرباء ويستلزم هيكلة سريعة ومحاسبة
واقعة الفساد اليوم : تصدير قطاعات توزيع الكهرباء إيصالات مزورة للعملاء أصحاب المقايسات التعاقدات بثلاثة أضعاف قيمتها...
احدي هذه المقاسات مزورة بقيمة 2 مليون جنيه، وهي في الأصل بثلث قيمتها "اللعبة" تتكرر بقطاعات كهرباء توزيع الدلتا
كيف حدثت الواقعة رغم أن تسليم أى مبالغ مالية يكون للخزينة وليس لموظف فى مكتبه؟
الحكاية من البداية باختصار : تقدم بمنطقة الدلتا احد المواطنين لعمل مقايسة لتوصيل الكهرباء وبالفعل أصدر قطاع كهرباء توزيع الدلتا خطابًا يمثل أمر دفع بالسداد مبلغ مليون و910 آلاف و431 جنيهًا قيمة رسوم التعاقد والتأمين وطبقًا للأمر التنفيذ، لعمل المقايسةوبدلاً من تسليم المبلغ فى خزينة القطاع تم توجيههم إلى مكتب أحد كبار الموظفين بالقطاع لتسليم المبلغ به، وفى المكتب الذى يتواجد به عدد من الموظفين تم تسلم المبلغ بعد مراجعته وعد أوراقه النقدية ليحرر المسئول إيصالاً باسم المودع قيمة رسوم التعاقد.
إلى هنا حمل المواطن الإيصال وغادر وربما لم يكن هناك أحد من القطاع لا يعلم بعملية دخول وتسليم وتسلم مبلغ كبير من المال داخل مكتب موظف وقع الإيصال ووضع على توقيعه خاتم الإدارة العامة للشئون التجارية. وبعد أيام من خلال أحد المسئولين بالقطاع أن ما تم توريده مقابل مقايسة الخاصة بالمواطن بخزينة الشركة هو مبلغ 759 ألفًا و183 جنيهًا لا غير وهى القيمة الحقيقية لرسوم التعاقد والمقايسة التى أجراها الفنيون واعتمدتها الإدارة،وتأكدنا من أن قيمة المقايسة لا تتجاوز ثلث ما قمنا بدفعه وأن ما حصلنا عليه من إيصال مقابل السداد هو إيصال قديم تم إلغاء التعامل به منذ سنوات طويلة، وطلبنا إفادة عن المبالغ التى قمنا بتوريدها للقطاع خلال فترة زمنية وكنا نريد أن نكتشف الحقيقة دون أن نلفت الأنظار وخوفًا من أن يكون هناك خطأ ما،ويضيف المواطن: رغم أننى طلبت الإفادة من رئيس القطاع ووكيل الوزارة ورئيس الشركة ليطلب بدوره من الموظف المختص - والذى تسلم المبلغ سابقًا - الإفادة بعد تأكيده أمامها أنه بالفعل تسلم مبلغ المقايسة مليون و910 آلاف جنيه لكنه أخذ فى المماطلة للهروب من عمل الإفادة، وتكرر هذا الأمر لمدة 3 أيام كنت أحضر خلالها إلى مكتب رئيس القطاع ورئيس الشركة يوميًا.. علمًا بأن أمر إعداد إفادة بالمسدد من جانبنا لا يحتاج أكثر من دقائق. ويواصل سرد الحكاية: فى اليوم الرابع وهو يوم 28 مايو أصررت على الحصول على الإفادة، وهنا تم إعدادها من جانب الموظف وجاء بها وهى تحمل توقيعين الأول وهو لمدير الإدارة وتوقيع آخر بجانبه، بينما رفض مستشار رئيس قطاعات الشئون التجارية بالتوقيع على الإفادة كتوقيع ثالث، مؤكدًا أن توقيع الموظف الذى أعد الإفادة مختلف عن توقيعه المعتمد والمعروف بقطاع الكهرباء، وكانت الإفادة تشير إلى أن المبالغ المدفوعة هى 2 مليون و550 ألفًا و64 جنيهًا تتضمن قيمة المقايسة وهى مليون و910 آلاف جنيه بجانب قيمة إيصالات تم توريدها عن استهلاك سبق سداد قيمة المقايسة.
وبدأت تتشكل شكوك لدى وعدد كبير من القرى السياحية والعملاء أصحاب المقايسات لإمكانية تكرار نفس الواقعة معهم، وهنا أصبح قطاع كهرباء توزيع الدلتا وقياداته على صفيح ساخن يهدد بالتشكيك من جانب العملاء فى المبالغ التى سددوها كقيمة رسوم التعاقدات والمقايسات التى تمت لهم.. لكن هناك تساؤلات حول تلك الواقعة والتى تشير كل القرارات والتحركات من القطاع أو من رئيس الشركة الذى وضع المسئولية فى عنق موظف واحد. كيف لموظف أن يستقبل عميلاً يحمل مبالغ مالية تصل إلى مليونى جنيه قيمة تعاقد ومقايسة توصيل الكهرباء داخل مكتبه ويتسلمها منه وعدم توجيه العميل إلى الخزينة مباشرة؟ حدث هذا بينما هناك بالقطاع تعليمات بإيداع العملاء الكبار لقيمة التعاقدات فى حساب شركة الكهرباء بالبنك وتسليم صورة الإيصال للشركة؟ كيف لم يثر أمر دخول مبالغ مالية كبيرة وتسليمها لموظف غير مسئول الخزينة وعلى مرأى ومسمع من الجميع التساؤل لدى كل متابع للأمر من القطاع؟ هل إعداد إذن دفع بمبلغ موقع عليه من ثلاثة من موظفى وقيادات قطاع كهرباء بأرقام غير حقيقية يمكن اعتماده دون مراجعة التقرير الفنى للمقايسة الذى يجب أن يرفق به؟ لماذا لم يلفت نظر رئيس القطاع اعتراف الموظف فى اليوم الأول لطلب العميل الإفادة بأنه تسلم قيمة المقايسة منهم بمبلغ يقترب من المليونى جنيه وهو أمر غير طبيعى حيث إن تسليم أى مبالغ مالية يكون للخزينة وليس لموظف فى مكتبه؟ هل سبق أن تم اكتشاف وقائع أخرى سابقة مع العملاء المتعاقدين على توصيل بقطاع الكهرباء لمنشأتهم من جانب أحد قطاع كهرباء الدلتا ؟ كلها تساؤلات لابد أن يتم كشفها.
وفي ظل حالة من التعتيم والضبابية التي تشاهدها شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية لن يجيب احد علي هذا الفساد.... الا اننا ننتظر من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد بأس شديد وضرب علي كل مواطن الفساد دون مجاملات لاحد وإعادة الهيكلة للقطاع تبدأ من رئيس القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها الي اقل مدير عام بأقصى سرعة وضخ دماء جديدة لرئاسة شركات الكهرباء 16،استحضار كفاءات من خارج الكهرباء... لذا ننتظر من الدكتور محمود عصمت وفريق عمله عملا كبيرا وشاقا لأجل استكمال مسار التنمية والتطوير.