التقاريرتقارير دوريةتقارير منوعةرئيسيةمنوعاتوحدة أبحاث الطاقة

قدرة احتجاز الكربون في أميركا قد تتضاعف 7 مرات بحلول 2035

وحدة أبحاث الطاقة - حسين فاروق

تتجه صناعة احتجاز الكربون في أميركا لتحقيق نمو كبير، خلال السنوات الـ10 المقبلة، تواصل به قيادتها لهذه السوق عالميًا، مدفوعة بالسياسات والإجراءات الحكومية الداعمة.

وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تزيد الولايات المتحدة من قدرة التقاط الكربون 7 أضعاف، لتصل إلى 164 مليون طن من الكربون، ما يعادل القدرة المجمّعة للأسواق الـ3 التالية (المملكة المتحدة وأوروبا وكندا)، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وفي الوقت الحالي، يُستعمل احتجاز الكربون في أميركا بصورة أساسية بمعالجة الغاز الطبيعي، إلى جانب استعماله في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط.

ويعدّ احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله تقنية مهمة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من المنشآت القائمة على الوقود الأحفوري، لكنها تواجه انتقادات لكونها قد تُعرقل التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة.

الاستثمارات العالمية والريادة الأميركية

شهد قطاع احتجاز الكربون عالميًا طفرة كبيرة في الاستثمارات خلال العام الماضي (2023)، إذ اجتذب أكثر من 11 مليار دولار، بزيادة تقارب 100% مقارنة بعام 2022، وفق تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BloombergNEF).

واستحوذ احتجاز الكربون في أميركا على 25% من الاستثمارات العالمية في هذه السوق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك، فإن صناعة احتجاز الكربون عملية كثيفة رأس المال، ويمكن أن تؤدي إضافة هذه التقنية إلى محطات الفحم أو الغاز إلى زيادة التكلفة الإجمالية للكهرباء المولّدة بنسبة تصل إلى 56% في الولايات المتحدة.

أنابيب نقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز
أنابيب نقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز - الصورة من The Japan Times‏

وفي العام الماضي، بلغت استثمارات احتجاز الكربون في أميركا نحو 2.8 مليار دولار، وذلك بفضل الإعانات الحكومية والمشروعات الجديدة، مثل مجمع الهيدروجين التابع لشركة ليندي (Linde) في تكساس، الذي وصل إلى قرار الاستثمار النهائي.

ونتيجة لذلك؛ فإن الولايات المتحدة تتصدر الريادة العالمية في الاستثمارات التراكمية لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.

نشاط احتجاز الكربون في أميركا

خلال الأشهر الـ6 الماضية، شهدت صناعة احتجاز الكربون في أميركا نشاطًا محدودًا، باستثناء برنامج جديد أُعلن في أبريل/نيسان 2024، يوفر تمويلًا إضافيًا كبيرًا لدعم المشروعات في هذا القطاع قد يصل إلى 867 مليون دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وحصل مشروع هايدلبيرج ماتيريالز (Heidelberg Materials)، بولاية إنديانا، مؤخرًا على موافقة للحصول على منح تمويلية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، في حين هناك مشروعان آخران بقائمة الانتظار للحصول على موافقة التمويل.

ومع زيادة القدرة، فإن عمليات احتجاز الكربون في أميركا ستأتي من صناعة الهيدروجين، أكثر من أيّ قطاع آخر، في حين سيكون قطاع الكهرباء ثاني أكبر مصدر للكربون المحتجز.

ويعدّ التوسع في صناعة احتجاز الكربون في الولايات المتحدة مرتبطًا بإنشاء وتطوير مراكز إنتاج الهيدروجين، إذ إن 80% من قدرة الهيدروجين المعلنة موجودة في الولايات التابعة لها هذه المراكز، مع استهداف استعمال الكربون المحتجز في إنتاج الهيدروجين الأزرق.

مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر
مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر – الصورة من The National‏

ومع ذلك، فإن نسبة صغيرة فقط (2.6%) من إجمالي قدرة الهيدروجين في الولايات المتحدة قد حصلت على اتفاقيات شراء ملزمة، ما يترك العديد من المشروعات بانتظار قرارات الاستثمار النهائية.

تباطؤ السعة المعلنة في أميركا

قبل القفزة المتوقعة خلال السنوات المقبلة، بلغت السعة المعلنة لاحتجاز الكربون في أميركا 6 ملايين طن فقط خلال الأشهر الـ6 الماضية، ما يتناقض مع موجة الإعلانات خلال العام الماضي، بحسب ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ويُعزى هذا التباطؤ -على الأرجح- إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، التي ألقت بظلالها على قدرة الصناعة في إحراز تقدّم ملموس.

ولم توضح دائرة الإيرادات الداخلي (إدارة الضرائب الأميركية) بعد كيفية تنفيذ الائتمان الضريبي (45Q) -حافز ضريبي للشركات مقابل كمية محددة من احتجاز الكربون-، ما يسبّب حالة من الشك بين المستثمرين المشاركين بمشروعات احتجاز الكربون في أميركا.

ومن المرجّح أن يؤدي انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى مزيد من التأخير في إصدار المبادئ التوجيهية بشأن الائتمان الضريبي الخاص بهذا القطاع، ما يقلل رغبة المستثمرين في إعلان مشروعات جديدة، أو اتخاذ قرارات استثمارية نهائية.

ويرى التقرير أنه من غير المرجّح أن يكون هناك تغيير كبير في السياسة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية أو البرامج الداعمة لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لأن العديد منها يقع في ولايات تميل إلى التصويت لصالح الجمهوريين؛ ما يجعل من الصعب تمرير تشريعات جديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق