رئيسيةأخبار منوعةمنوعات

إيرادات قناة السويس تفقد 2.2 مليار دولار

تراجعت إيرادات قناة السويس المصرية بنحو 2.2 مليار دولار في العام المالي (2023-2024)، بالتزامن مع انخفاض معدلات العبور بالمجرى الملاحي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

ووفق بيان رسمي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، انخفض دخل القناة بنسبة 23.4% خلال المدة من يوليو/تموز 2024 إلى نهاية يونيو/حزيران (2024).

وسجلت إيرادات قناة السويس نحو 7.2 مليار دولار في العام المالي (2023-2024)، متراجعة من أعلى إيرادات سجلتها في تاريخها عند 9.4 مليار دولار قبل عام.

وهبط دخل الموازنة المصرية من عائدات قناة السويس على خلفية تزايد التوترات في البحر الأحمر، وعزوف العديد من شركات الملاحة البحرية وناقلات النفط والغاز عن العبور من المجرى الملاحي، خوفًا من استهداف جماعة الحوثي.

وحوّل العديد من خطوط الملاحة البحرية ناقلاته إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا، ما زاد من تكاليف الشحن بعد عدّة هجمات شنّتها جماعة الحوثي دعمًا لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة ومحاولات تهجير منذ أكتوبر/تشرين الأول (2023).

جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية (18 يوليو 2024)

حركة الملاحة في قناة السويس

أوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، إذ دفعت التحديات الأمنية العديد من ملّاك السفن ومشغّليها إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، ما انعكس سلبًا على معدلات عبور السفن بالقناة.

وتراجعت إحصاءات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024، إذ سجلت عبور 20148 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن، مقارنة مع على معدل عبور 25911 سفينة، بحمولة قدرها 1.5 مليار طن خلال العام المالي 2022/ 2023.

وتُمثّل إيرادات قناة السويس موردًا رئيسًا لدخل مصر من العملة الصعبة؛ إذ تجاوزت 10 مليارات دولار خلال 2023، إضافة إلى كونها ممرًا منخفض التكلفة وقصير المسافة لحركة الملاحة العالمية، من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق؛ إذ تختصر على الناقلات رحلة تصل إلى نحو أسبوعين حول طريق رأس الرجاء الصالح، بتكلفة إضافية تبلغ مليون دولار لكل ناقلة.

واستقبل ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس 18 يوليو/تموز قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا، يرافقه سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، ووفد رفيع المستوى من مسؤولي السفارة الأميركية وممثّليها، بمقرّ الهيئة بمبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية.

تأتي الزيارة على هامش الزيارة الرسمية لقائد القيادة المركزية الأميركية إلى مصر، وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تعدّ ركنًا رئيسًا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابًا واضحًا خلال الآونة الأخيرة، في ضوء التوترات الراهنة بمنطقة البحر الأحمر.

جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية (18 يوليو 2024)

النقل البحري

شدد رئيس هيئة قناة السويس على أن التوترات الراهنة في البحر الأحمر لا تؤثّر بقناة السويس فقط، بل أيضًا بسوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والتي أثبتت بأنه لا يوجد بديل حقيقي لقناة السويس.

وأوضح أن اتخاذ طرق بديلة للقناة أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلًا عن التأثيرات البيئية الضارة، مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدُّس المواني البحرية وتأخُّر وصول البضائع.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس مستمرة في دعم عملائها ومحاولة تقليل تأثير الأوضاع الراهنة، من خلال تلبية متطلبات المرحلة عبر التواصل المباشر مع العملاء واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لم تكن متاحة من قبل.

وأضاف أن إستراتيجية تطوير القناة تمضي بخطوات متسارعة، ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة، بهدف تعزيز قدرات قناة السويس ورفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها وتأكيد ريادتها للطرق الملاحية العالمية.

من جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في إدارة الأزمات والتعامل مع تداعيات التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، مثمّنًا الجهود المصرية في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وتطويره بصورة مستمرة، بما يدعم الدور الحيوي للقناة.

وأكدت السفيرة الأميركية بالقاهرة ضرورة عودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة، لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة العالمية، معربةً عن أملها باستقرار الأوضاع في القريب العاجل.

جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية (18 يوليو 2024)
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية (18 يوليو 2024)
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية
جانب من لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع قائد القيادة المركزية الأميركية (18 يوليو 2024)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. جهاز رقابي يكشف عن فساد واهدار ملايين من المال العام بكهرباء مصر
    دكتور محمود عصمت اضرب قبل الطوفان
    يحتاج وزير الكهرباء الي قرارات شجاعة للضرب من حديد علي أوجه مواقع الفساد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ولابد للسيد الوزير الذي نال دعم رئيس الجمهورية وقادة الجيش والحكومه ان يثبت ان أموال ومقدرات قطاع الكهرباء لن تضيع هدرا وان كل جنيه، وفرته خزانة وزارة المالية والبنوك الوطنية لهذا القطاع عليه حارس أمين اسمه الدكتور محمود عصمت
    فقد أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام ومجهود جبار في تحقيق قطاع الكهرباء اكتفاء ذاتي وفائض إنتاج يعود بالنفع علي الشعب محليا وخارجيا بالتصدير،
    ونشير الي ان قطاع نقل الكهرباء يتراكم فيه العديد من وقائع الفساد على سبيل المثال عقد شركة البابطين الذي اهدر فيه نحو 16 مليون جنيه علي ابراج مركونة في محطة كهرباء القاهرة قدرة 500 كل. ف، وكنا نظن ان الإجراء الطبيعي لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر بك دسوقي اتخاذ قرار بعزل كل من تورط والاحالة الي النيابة العامة لكن لم يحدث الي وقتنا الحالي بل تم ترقيهم ودعمهم.
    ومبني المنيا الذي اهدر فيه 11.5 مليون جنيه، ومحطات محولات نسي القائمون على الجرد تسجيلها لأنهم علي ما يبدوا شعروا ان محطات الشركة كثيرة ولا يضر ان ننسي محطة أو أكثر، ومسار خط يقومون تعديله بعد أن اكتشفوا ان الأبراج المزروعة نصبت في مخرات السيول بعد أن أنفق عليها 4 مليون جنيه.
    عمليه اخري لإهدار 4 مليون جنيه تسمي بعملية تكويد مخزنين بالمنطقة الجنوبية، دون فائدة لان البرنامج لم يعمل ويستخدم الموظفين أجهزة الكمبيوتر في تطبيقات الاندرويد الفيس الواتس الفيبر وخلافة للتسليه ومن العجيب ان رئيس كهرباء مصر جابر بك دسوقي عندما علم بالواقع اتصل بالمهندس صلاح بك عزت رئيس المنطقة الجنوبية لمعرفة من قام بتسريب هذا الأمر حتي يتم نقله ولم يهتموا بالواقع التي اهدرت عشرات الملايين من أموال الشعب، وتستمر أموال الكهرباء في النزيف والاهدار دون محاسبة بل يتم ترقية كل من تورط في فساد بدعم من كبار قيادات القابضة لكهرباء مصر
    وتأتي تقارير احدي الجهات الرقابية لتكشف ملفات فساد متتالية لتكشف المخالفات المالية والفنية الجسيمة التي شابت التعاقد مع شركة السويس للصلب في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مديونية شركة السويس للصلب المتراكمة منذ سنوات بنحول 383 مليون جنيه، وتتمثل في قيمة التيار المباع لها خلال فترة الذروة فضلا عما شاب التعاقد مع العميل من مخالفات مالية وفنيه جسيمة تستوجب التحقيق لكن كان رد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي لنائبه بالمنطقة عمل عقد جديد والغاء العقود السابقة وان المشكلة محل دراسة من وزيري الكهرباء ووزير الأعمال في هذا الوقت وكان شيء لم يحدث.
    وتحملت الشركة المصريه لنقل الكهرباء طبقا لتقرير جهاز الرقابي خسارة 838 ألف جنيه، في الاستئناف رقم 2956 لسنة 2010 الصادر لشركة المقاولين العرب بمنطقة القناة بتاريخ 11 أبريل 2012، بخلاف الفوائد القانونية والتي قدرت ب 59 ألف جنيه، امام محكمة اول درجة بشرط التحكيم ولم تتمسك بحضرها امام الخبير بجلسته في 8 ديسمبر 2004، 31 يناير 2005، وهو ما يؤكد التنازل عن شرط التحكيم وفقا لما افادتي به المحكمة وبعد كل هذا التقاعس من جيوش القانونيين يتم إحالة الموضوع اليهم دون محاسبتهم علي اخفاقاتهم..
    واقعة وجود مديونيات بمبلغ 5.433 مليون جنيه،
    باسم شركة بهارات الهندية منذ عام 2006، والتي تتمثل في مصاريف حراسه وارضيات ورسوم جمركية وبدلات سفر تم سدادها عن الشركة عن توريد عدد 33 محول ودون اتخاذ اي إجراءات نحو تحصيلها أو تسويتها في ظل وجود خطاب ضمان نهائي ودفع مقدم بمبلغي 21.589 مليون جنيه، و 18.116 مليون جنيه، على التوالى وظهور عيوب فنية ببعض المحولات الموردة من الشركة الهندية بمنطقة الدلتا وتوقف احداها بمنطقة القناة تماما وخروجة عن الخدمة بعد مرور 7 سنوات رغم ان العمر المقدر له 50 عاما، وكان رد المسؤلين بالمنطقة الشمالية ورئيس الشركة نقل الكهرباء والسادة بكهرباء مصر قمة في التهريج بقولهم انه سيتم بحث الموقف وتسييل خطابات الضمان المستحقات بالملايين وظهور عيوب بالمحولات.
    ولم ينتهي الحديث عن الفساد في الشركه المصرية لنقل الكهرباء فلا ننسي من قام بالتفاوض مع شركة ستيد جريد الصينية، فنحو 8 مليار يورو انفقت على بناء قدرات كبيرة في المحطات الثلاث التابعة لشركة سيمنس الألمانية، قد تم تعطيلها لان خطوط التفريغ بالشبكة لم تنفذ حسب المواصفات المطلوبه، فهناك قوي فساد داخل المناطق التابعة لنقل الكهرباء مارسوا أساليب غير نظيفه في الإشراف على أعمال المقاول الرئيسي شركة STATE Grid الصينية ومقاولي الباطن المحليين ولتبدأ يا معالي الوزير بتقرير المركز القومي للبحوث في مقولته عن هذا الفساد بأن أعمال الشركة الصينية STATE Grid ، لتوريد وإنشاء مجموعة خطوط تيار عالٍ لربط محطات إنتاج الكهرباء المصنعة من شركة سيمنس مع محطات نقل بقدرات 500 كيلو فولت لتفريغ ونقل الكهرباء من مصادر إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك عبر الشبكة الكهربائية الموحدة ، وبأطوال تصل إلى 1210 كيلومترات وتكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
    بها العديد من العيوب الفنية بالابراج والتصميمات والعاملات،ولم يشوبها الشفافيه.
    ولا ننسى ان نختم حديثنا بأن الشركة المصريه لنقل الكهرباء وبمباركة قيادات داخل قطاع الكهرباء علي راسهم جابر بك دسوقي باستخدام التكنولوجيا الحديثة بشأن غسيل ابراج الجهد الفائق والعازلات بالطائرة الهليكوبتر، فقد تعاقدت من عام 2011 الي وقتنا الحالي 2024 مع شركات مصرية استئجار طائرات لتفعيل تلك التكنولوجيا ويجدد سنويا ويدفع بالدولار ولنا ان نتخيل ان ملايين الدولارات تم تسديدها الي شركات مصرية في حين كان المفترض التسديد بالجنيه المصري، الجدير بالذكر أن تعظيم دور التكنولوجيا شيء عظيم لكن طالما ان الطائرات المستأجرة من شركة مصر للطيران (سمارت)، وشركة الخدمات البترولية (PAS) مملوكة بنسبة 75٪ لوزارة البترول لماذا اذن ندفع تمن الخدمة بالدولار والخدمات كلها داخل مصر،وشركات مصرية الا يعد ذلك تخريب للاقتصاد المصري بانفاق ملايين الدولارات طوال فترات التعاقد حتي وقتنا الحالي.... والحديث عن الفساد بقطاع النقل مستمر طالما انه لا يوجد محاسبة وما يجري هو ترقيات وحوافز من هنا ومن هناك...
    هذه المخالفات نقطة من بحور الفساد بقطاع نقل الكهرباء، لكنها تبرز فساد وقصور شديد،
    ونقول للدكتور محمود عصمت ان التهاون في حق مصر لا يجب أن يمر بدون عقاب كل من تورط في هذه الملفات ومن يساعدهم ويدعمهم من مسؤلي كهرباء مصر، فعليك يا سيادة الوزير فحص نتائج التقارير بشأن هذا الفساد بدقة ولا تتهاون مع المفسدين الضالين، يكنزون وثرواتهم علي حساب البلد ومقدراتها وانت لا تقبل هذا، ويجب تفكيك مراكز القوي بالشركة القابضة لكهرباء مصر الداعمة لكل من تورط في فساد ولا تكتفي بأن يترك هؤلاء بأفعالهم في مناصبهم ، يجب وقف كل مسؤل مستهتر وفاشل عن العمل، كفانا فشل وضياع أموال البلد، متى ستأتي اللحظة الحاسمة كي يكون لدي القائد الشجاعة في عزل كل من تسبب بنزيف وضياع أموال الكهرباء وتخريب مقدرات البلد بهذا الشكل فهناك من هم افضل منهم وأكثر كفاءة...
    الدكتور محمود عصمت لا تقف وانت وزير للكهرباء كالمقيد واجه الإصلاح بالأفعال وبشجاعة لا أحد سيمنعك من العقاب ولا احد سيلومك اذا وقفت في وجه المقصرين المفسدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق