خبير أوابك: النرويج تدعم السيارات الكهربائية بعائدات النفط والغاز (تقرير)

يرى خبير أوابك، المهندس تركي حسن حمش، أن هناك مبالغة في الحديث عن أثر السيارات الكهربائية في خفض الطلب على الوقود، لافتًا إلى أن وكالة الطاقة الدولية تحسب أن كل سيارة كهربائية في النرويج تخفض الطلب على 10 براميل وقود سنويًا، بينما الواقع هو 6 براميل فقط.

ولفت حمش إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في النرويج خلال العام الماضي 2023 مثّلت نحو 95% من إجمالي مبيعات السيارات، وأغلب الأسر هناك تقتنيها سيارة ثانية للمسافات القصيرة، ومن ثم فإن مجرد شرائها لا يعني توفيرًا مباشرًا أو إزاحة للوقود.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس تركي حمش في حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، الدكتور أنس الحجي، بعنوان "السيارات الكهربائية بين الواقع والمأمول وأثرها في الطلب على النفط"، في مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وأوضح "حمش" أنه من جهة أخرى، مكّنت عائدات صادرات النفط والغاز دولة النرويج من تقديم دعم وحوافز حكومية للسيارات الكهربائية، لا سيما أن عدد سكانها يبلغ نحو 5.5 مليون نسمة فقط، وهي أكبر منتج للنفط الغاز في أوروبا.

هل النرويج نموذج بمجال السيارات الكهربائية؟

وجّه الدكتور أنس الحجي، سؤالًا حول النرويج ونسبة مبيعات السيارات الكهربائية فيها، وما إن كانت مثالًا واقعيًا يمكن الاقتداء به في هذا المجال.

وردّ خبير أوابك المهندس تركي حسن حمش بالقول، إن منظمة أوبك قالت، إن النرويج واحدة من 4 دول رئيسة من المتوقع أن يسهم إنتاجها في زيادة إمدادات النفط والغاز خلال العام الجاري 2024.

وأضاف: "عمليًا، في عام 2023، أرست النرويج -التي تدفع الآن بقسوة باتجاه السيارات الكهربائية- نحو 47 ترخيصًا استكشافيًا خلال أقل من 4 أشهر، وهو رقم مميز جدًا في تاريخ الصناعة النفطية".

 

وأوضح خبير أوابك أن وزارة النفط والطاقة في النرويج دعت الشركات إلى بذل كل ما يمكنها للعثور على مزيد من مصادر النفط والغاز في القسم النرويجي من بحر الشمال، وهذا الحديث متأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: "وزير النفط والطاقة النرويجي طلب -حرفيًا- من الشركات أن تضطلع بمسؤولياتها الاجتماعية في هذا المجال، وطلب من قياداتها التنقيب "تحت كل حجر في بحر الشمال" بحثًا عن مزيد من موارد النفط والغاز".

وهنا، وفق حمش، توجد علامة استفهام بالنسبة للتفكير في البيئة والسيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن النرويج تتميز بأن فيها عددًا كبيرًا جدًا من الأنهار، وأكثر من 1500 محطة لتوليد الكهرباء، لذلك فإن 92% من طاقتها الكهربائية تأتي عبر استغلال موارد الطاقة المائية.

وقال: "على الرغم من ذلك، ما تزال النرويج في حاجة إلى النفط والغاز، إذ إنه خلال العام الماضي 2023، شكل النفط والغاز ما يزيد عن 26% من مزيج الطاقة، وذلك وفق قاعدة بيانات الإحصاءات الحكومية الرسمية".

ولفت خبير أوابك إلى أنه بمقارنة نمو العدد السنوي المسجل للسيارات الكهربائية، بالعلاقة مع استهلاك النفط، اتضح أنه خلال المدة بين عامي 2008 و2022، ارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجلة بأكثر من 200 ضعف، بينما تراجع استهلاك النفط بنسبة 11% فقط.

وبيّن حمش أن هذا التراجع في الاستهلاك غير مرتبط فقط بنمو عدد السيارات الكهربائية، إذ إن النرويج تبنّت تغييرًا في طبيعة اقتصادها، وحوّلت مجالات الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الألومنيوم، إلى مجال الخدمات، مثل التمويل وريادة الأعمال وغيرها.

مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج

قال خبير أوابك المهندس تركي حسن حمش، إن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في النرويج ليس بالضرورة هو عدد السيارات المبيعة، إذ هناك سيارات قديمة تُسَجَّل بالنسبة المرتفعة من المركبات الكهربائية في النرويج عام 2023.

وأضاف: "لا يعني ذلك بالضرورة أيضًا أن عدد هذه السيارات أعلى من عدد السيارات العادية، إذ بالعودة إلى الإحصائيات الرسمية في النرويج، يتبين أن 20% من السيارات فقط كهربائية حتى نهاية عام 2022".

وأوضح خبير أوابك أنه في عام 2023 مَثّل إجمالي عدد المركبات -وليس السيارات المسجلة في النرويج- نحو 17% من إجمالي عدد المركبات المسجلة، مضيفًا: "هنا يدخل الإعلام بشكل مقصود أو غير مقصود، لتلميع صورة النرويج التي أعلنت أنه بحلول عام 2025 يجب أن تكون جميع المركبات دون انبعاثات".

وتابع: "تضمن سياسة المركبات الكهربائية فيها ضريبة شراء لجميع السيارات الجديدة، من خلال مزيج من الوزن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، هذه الضريبة تصاعدية، لذلك فإن السيارات الكهربائية الكبيرة أو السيارات ذات الانبعاثات العالية العادية أصبحت باهظة الثمن".

ولاحقًا، وفق حمش، خلال السنوات الأخيرة، بدأ التعديل الضريبي للتركيز في شيء أكبر من الانبعاثات، وبشكل أقل عن الوزن، فتمتعت المركبات الكهربائية في النرويج بمدة إعفاء طويلة من ضريبة القيمة المضافة.

ولكن، بحسب الخبير في مجال استكشاف النفط والغاز، لم يكن الضغط لإقناع الأسر بشراء مركبات نظيفة مجانًا، إذ إن سياسة دعم المركبات الكهربائية خفضت إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بالسيارات، فوصلَ الإنفاق الضريبي المرتبط بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 1.3 مليار دولار في عام 2021، وقيمة الميزات الضريبية للسيارات الكهربائية كانت 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن تدابير سياسة الحوافز أدت إلى زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهيدروجينية، فتسبَّب ذلك في زيادة الزحام في بعض المدن، فبدأت البلديات تشجع السكان على العودة إلى وسائل النقل العام، وقدّمت مبادرات لتوفير وسائل النقل العام مثل القطارات والحافلات والعبّارات النهرية مجانًا.

وأكد خبير أوابك أن خسائر الإيرادات الضريبية في النرويج بسبب هذه السياسة، وصلت إلى ما يقرب من ثلث إيرادات الضرائب البيئية، حتى إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذكرت أن سياسة النرويج أدت إلى تقويض القاعدة الضريبية.

موضوعات متعلقة..

• منظمة أوابك.. أهمية عالمية وخطط مستقبلية للتوسع بمجال الطاقة (تقرير)
• هل تخفض طفرة السيارات الكهربائية في النرويج الطلب على الوقود؟ (تقرير)
• تكلفة شحن السيارات الكهربائية في النرويج ترتفع بأكثر من ضعف نظيراتها العاملة بالبنزين

اقرأ أيضًا..

• أول مشروع طاقة رياح في العراق.. 5 معلومات قبل توقيعه رسميًا (إنفوغرافيك)
• اكتشاف نفط وغاز ضخم في الكويت يتجاوز 3 مليارات برميل
• أنس الحجي: سوء حالة البيانات في أسواق الطاقة يتفاقم.. وهذه أزمة "الصخري" الأميركي (فيديو)