تركيا تتحدى أوروبا بـ"روساتوم" الروسية.. وتشترط ضمانات مقابل الغاز
أسماء السعداوي
![محطة أكويو النووية في تركيا](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2022/03/60c70063beff6ec0ef94f5cf05b5ebf1.jpg)
كشف وزير الطاقة في تركيا ألب رسلان بيرقدار النقاب عن تطورات جديدة بخصوص أحدث محطات الطاقة النووية واتفاق مرور الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا.
وفي تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال الوزير إن شركة روساتوم الروسية (Rosatom) أقرب لتنفيذ مشروع ثاني محطات الطاقة النووية.
وكانت روساتوم قد أنشأت أولى المحطات النووية في تركيا، وهي "أكويو" التي دخلت بها أنقرة نادي الدول النووية، وقال بيرقدار في مارس/آذار (2024) إن بلاده تُجري مفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية بشأن بناء محطتي طاقة نوويتين جديدتين.
كما أكد الوزير استعداد بلاده لبيع مزيد من الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، ولكن شريطة تقديم ضمانات طويلة الأمد.
روساتوم الروسية
تستهدف تركيا إضافة 20 غيغاواط من القدرات النووية المركبة إلى مزيج الكهرباء بحلول عام 2050، وسط مساعيها الرامية لتحقيق أمن الطاقة.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن شركة روساتوم الروسية في مركز متقدم للفوز بمشروع بناء ثاني محطات الطاقة النووية في تركيا.
وعن سبب الاختيار، أوضح أن الشركة الروسية المملوكة للدولة تمتلك خبرة في القطاع داخل تركيا، كما بدأت تشغيل أولى المحطات النووية "أكويو" في شهر أبريل/نيسان (2024).
وبذلك، فإن روساتم في مكانة جيدة لتبني -أيضًا- محطة "سينوب" النووية الجديدة، بحسب بيرقدار.
ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أهم المعلومات عن أولى محطات الطاقة النووية في تركيا:
وقال بيرقدار، إن روساتوم شركة استثمرت في تركيا ولديها الخبرة اللازمة، مؤكّدًا أن هذا هو السبب الرئيس الذي يجعلها "في المقدمة".
وثمة علاقة إستراتيجية وطيدة بين تركيا وروسيا رغم أن دول حلف الناتو الذي تنتمي إليه أنقرة خفّضت اعتمادها على موسكو بسبب غزو أوكرانيا في مطلع عام 2022.
وروسيا هي المورد الرئيس للنفط الخام والغاز إلى أنقرة، وسيعطيها الانخراط بقطاع الطاقة النووية في تركيا موطئ قدم في سوق الكهرباء
محطات الطاقة النووية في تركيا
يقول وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن المحطة النووية الثانية "سينوب" ستُقام على ساحل البحر الأسود وتضم 4 مفاعلات.
وقد تقام المحطة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تستغرق عمليات استصدار التراخيص مدة عامين إلى ثلاثة، وفق تقرير وكالة بلومبرغ.
ولفت إلى أن تركيا قد تبلغ هدف إضافة 20 غيغاواط قبل موعده خلال العقد الرابع (2040)، حال زيادة القدرات التشغيلية القصوى لثاني وثالث المحطات النووية التركية إلى 8 مفاعلات لكل منهما.
![أكويو أول محطة طاقة نووية في تركيا](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/07/a40a93295a0510b2b3af685ceebcf696-1024x576.jpg)
بالإضافة إلى إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن المحطة الثانية، قال بيرقدار إن المفاوضات جارية -أيضًا- بشأن ثالث محطات الطاقة النووية في منطقة تراقيا.
كما تجري محادثات مع الولايات المتحدة لبناء مفاعلات معيارية صغيرة، وكشف بيرقدار -في هذا الصدد- أن شركة ويستنغهاوس الأميركية (Westinghouse) مهتمة بمشروعي محطة الطاقة التقليدية والمفاعلات الصغيرة.
ومن المقرر أن يزور وفد من العملاقة الأميركية تركيا في وقت لاحق من شهر يوليو/تموز الجاري (2024) لبحث الأمر.
وتتميّز المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتوسطة بصغر الحجم، وكونها أرخص وأسرع عند التنفيذ، بالمقارنة بالمحطات النووية التقليدية ذات الحجم الكامل التي قد يستغرق بناؤها عقودًا كاملة.
تصدير الغاز إلى أوروبا
أعرب وزير الطاقة التركي عن استعداد بلاده لبيع المزيد من الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، لكنه اشترط أولًا إبرام عقود طويلة الأجل لتبرير استثمارات البنية الأساسية المطلوبة.
وتحاول أوروبا إيجاد بدائل للغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب المارة بأراضي أوكرانيا، وكان من بين الخيارات نقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، واستبدال تلك الإمدادات بمبيعات إضافية من الغاز الروسي إلى تركيا.
ووصف اقتراح مقايضة الغاز مع أوروبا بـ"الملتوي"، وقال: "أريد هذا الضمان منكم.. 10 سنوات 15 سنة أيًا كان.. أنتم بحاجة لتعطوا شيئًا"، وفق تقرير منفصل لوكالة بلومبرغ.
وأضاف: "هذه المناقشات تجري دون معرفة بشأن السعة والسوق.. ما نحتاج إليه هو زيادة في سعة الربط بين تركيا وبلغاريا التي -وفقًا لقدرتها الحالية- لا يمكنها استيعاب سوى نصف القدرة الفنية لدى تركيا البالغة 7 مليارات متر مكعب سنويًا".
وقال إن تركيا ستعمل مع شركة سوكار الأذربيجانية (Socar)، لزيادة تلك القدرة إلى 10 مليارات قدم مكعبة سنويًا، لكنه أكد -مجددًا- ضرورة وجود ضمانات بشأن الطلب الأوروبي.
موضوعات متعلقة..
- طموحات توسع تركيا في الطاقة النووية.. هل تتغلب على المخاوف والعقبات؟ (مقال)
- محطة أكويو النووية.. تركيا تدخل مرحلة جديدة في خطة انتقال الطاقة (إنفوغرافيك)
- 4 دول تتصدر نمو الطاقة النووية في السنوات المقبلة.. من بينها تركيا
اقرأ أيضًا..
- اكتشاف غاز ضخم باحتياطيات 1.7 تريليون قدم مكعبة
- صفقة لبيع أصول من الغاز المغربي.. وخطوة غير مسبوقة لشركة محلية
- سوق الطاقة العالمية تحبس أنفاسها.. 7 انتخابات في 2024 قد تغير المشهد
- أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم.. 3 بلدان عربية بالقائمة
المشروع النووي المصري الباهظ الثمن
الطاقة النووية حلم مصري قد يتحول إلى كابوس
مشروع الضبعة .. اغتيال للساحل الشمالي
يا لها من مفارقات.. بينما يعلن رئيس وزراء مصر عن أكبر مشروع عمراني في تاريخ البلاد حتي اليوم.. تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يمتد من غرب الإسكندرية بطول 500 كيلو متر وبعمق صحراوي 300 كيلو متر، مشروع يستوعب 33 مليون نسمة، عمرانا جديدا، مدنا جديدة، أراضي زراعية ، ملايين الأفدنة.. حياة جديدة، مصر كبيرة جدا، فمازال مروجو مشروع إقامة خمسة أو ثمانية مفاعلات نووية في موقع الضبعة وفيما يسمي بمشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء.. وسط هذا العمران الحالي والمستقبلي!! مازال مروجو المشروع يصرون ويغالطون بأن هذا الموقع هو الأنسب؟! ذلك بصرف النظر عن جدوي المشروع نفسه!!
ونفترض جدلان لو تم تدمير أي من المفاعلات الخمسة أو الثمانية أو كلها لأي سبب سواء كان عدوانا عسكريا أو توقف دورة التبريد أو حدوث أي خلل لأسباب مشابهة لكارثتي روسيا واليابان ماذا سيكون الضرر علي مصر.. علي القاهرة والجيزة.. خلاف الضرر المباشر علي المنطقة المحيطة نفسها؟!
- وتكون الإجابة الأكثر غرابة: المفاعل آمن 100٪ لذلك سوف يتم إيقافه أوتوماتيكيا تستخفون بعقول من!! عيب والله لماذا لم يحدث هذا الإيقاف في حالة مفاعلي تشيرنوبل وفوكوشيما باليابان؟! مثال علي أضرار مفاعل تشرنوبل
- رغم أن المفاعل يقع في أوكرانيا ولكن أكثر الإصابات كانت في بيلاروسيا علي بُعد 300 كيلو متر من موقع المفاعل المنفجر، إصابة 900000 مواطن بالسرطانات في بيلاروسيا بل إن بعض مزارع الألبان في فرنسا وبلچيكا علي بعد 6000 كيلو متر أعدمت الألبان لإصابتها بالإشعاع المحمول بواسطة الرياح!! (ملفات موجودة لمن يريد أن يطلع عليها).للتنويه: فإن الرياح الشمالية الغربية التي تدخل القاهرة والجيزة «نسميها الريح البحرية الجميلة» تمر علي منطقة الساحل الشمالي، والضبعة قادمة نقية عبر البحر وتصل القاهرة والجيزة - 300 كيلو متر - في بضع ساعات.. وفي حالة انفجار أي مفاعل في منطقة الضبعة.. سوف يصل الغبار النووي محملا علي السحب الي القاهرة والجيزة ليصيب ليس 900000 كما في بيلاروسيا ولكن سيكون معرضا للإشعاع الضار والقاتل 20 مليون نسمة علي الأقل؟! ثم يقولون.. يغلق «توماتيكي» يعني علي رأي الفنان عادل إمام!! أي تبسيط هذا الذي يدعون!!
وعندما تسألهم: ماذا بعد انتهاء العمر الافتراضي للمفاعل والمحطة النووية كلها!! من «45 - 50 عاما»؟ يتهربون من الاجابة، هل تعلمون أن بعد هذه السنوات الخمسين تتحول المنطقة الي «خرابة» مهجورة لا يمكن أن يدخلها إنسان!! أي أننا ننشئ عمرانا جديدا في الساحل الشمالي الغربي، ليصبح وسطه بعد 50 عاما خرابة نووية لا يعشش فيها حتي الغربان؟! هل هذا يجوز يا رئيس الوزراء ؟!
وفى الوقت الذى تتجه فيه دول العالم إلى استخدام الطاقات المتجددة النظيفة
ولعلنا نتذكر كوارث مفاعل أنشاص البحثي أهم المحطات النووية فى التاريخ المصري والعائد على مصر فى حال تطبيق المشروع والمخاطر التي قد يتحول معها "الحلم" إلى "كابوس...
إن "منطقة أنشاص" تتكون من مفاعلين ذريين، احداهما مفاعل بحثى بقدرة "2 ميجاوات" حصلت عليه مصر من الاتحاد السوفيتي فى ستينيات القرن الماضي، والأخر مفاعل بقدرة "22 ميجاوات" حصلت عليه مصر من الأرجنتين، ويعتبر مفاعل أنشاص1 معطلا حاليا نتيجة عدم تطويره على مدار السنوات الماضية،بفعل الإهمال والفساد، الذي حال دون تقدم مصر النووي، فالمفاعل الأرجنتيني "بايظ ومش بيطلع أكثر من 13 إلى 15 ميجاوات"،وأن مصر مُقبلة على "كارثة نووية" فى حالة عزم الإدارة الحالية على بناء المفاعلات الذرية بالاستراتيجيات والطاقم الحالي".
ففي الماضي حدثت كارثة كادت تؤدى إلى تسرب إشعاعي خطير، فبسبب خطأ تقنى ناتج عن "جهل" أحد المسئولين، انفجرت إحدى الطلمبات المسئولة عن تزويد المفاعل النووى بانشاص بمياه التبريد، الأمر الذى كاد يؤدى إلى انخفاض المياه وكشف قلب المفاعل المحتوى على المادة المشعة "،وتداركنا الامر في وقتها إلا أن "الكارثة" مرت مرور الكرام "لا حد اتحاسب ولا المخطئ تم عقابه، وده حصل في مفاعل صغير، خلينا نتخيل أن ده حصل فى مفاعل كبير كانت هتبقى حجم الكارثة أكبر...
ويؤكد أن كارثة انفجار الطلمبات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقبل سنوات، وكنتيجة خطأ فى الحسابات، تسربت مئات اللترات من المياه المشعة إلى أرض المفاعل "والخرسانة شربت المياه كلها واحتمال تكون لوثت التربة، وظل الأمر سري حتي لا يعاقب احد، وللمعلومية أن "ألمانيا" قررت إغلاق 7 مفاعلات نووية وأكدت عدم إعادة تشغيلها مستقبلاً، وإغلاق السبع مفاعلات جاء جزءاً من خطة ألمانية تهدف إلى إنهاء خدمة جميع المفاعلات النووية فى عام 2022، وذلك كنتيجة لحادثة "فوكوشيما" اليابانية والتي صنفتها هيئة الطاقة الذرية باعتبارها كارثة من المستوى السابع، وهو أعلى مستوى فى المعدلات العالمية للحوادث النووية، وفى عام 2003 قالت بلجيكا إنها ستبدأ فى التخلص من منشأتها النووية بحلول عام 2015، وأعلنت بضع عواصم أوروبية عن اعتزامها لإغلاق أية مفاعلات "حال وجود أى خلل"، فى الوقت الذى طالبت فيه فرنسا،الذى تبلغ نسبة الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فيها 78%، وضع عدة معايير عالمية وقواعد دولية صارمة في مجال الأمان النووي
ونؤكد ان مصر في الوقت الحالي لا تمتلك اي خبرات، فمعظم الكوادر "هربت من البلد" والمنشآت "خربها الفساد والإهمال"، الأمر الذى يؤكد أن مصر ستقبل على "كارثة محققة" إذا لم تستدعى كفاءة وابعدت ايادي المفسدين عن هذا المشروع
والجديد ان مصر وضعت اللمسات الأخيرة على قرض روسي للبلاد بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة توليد طاقة نووية مدنية بالقرب من الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وبينما ستساهم هذه المحطة الجديدة إلى حد ما في تلبية حاجات مصر من الطاقة على المدى الطويل، إلا أن ثمنها الباهظ يشير إلى وجود دوافع أخرى، ففي خلال السنوات العاصفة التي أعقبت رحيل مبارك، عانت مصر من انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي. وازداد الطلب للكهرباء نتيجة النمو السكاني السريع والدعم السخي الذي قدمته الحكومة في مجال الطاقة، فيما انخفض العرض، وساهم هذا النقص في وقوع المزيد من الاضطرابات الاقتصادية..
وقد ساهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقليص هذا النقص عبر خفض الدعم الحكومي على الغاز بعد شهر من توليه رئاسة مصر ، ومن ثم توقيعه عقود جديدة متعلقة بإمدادات توليد الطاقة بالغاز والطاقة الشمسية وتوربينات الرياح طوال العام الذي تلا ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفعت القدرة الإنتاجية الكهربائية من حوالى 27 ألف ميجاواط إلى 32 ألف في مايو 2015. أما اليوم، فيفوق الإنتاج المصري الطلب، إلا أن الحكومة استمرت في توسيع قدرتها استباقاً للنمو الديمغرافي والصناعي المرتقب.
والآن، تشكل المنشأة النووية المقترحة في الضبعة إحدى هذه المحاولات الرامية إلى تلبية احتياجات الطاقة المصرية في المستقبل. وتنطوي المرحلة الأولى من المشروع على بناء أربعة مفاعلات من الجيل الثالث قادرة على إنتاج ما مجموعه 4800 ميجاواط في خلال السنوات القادمة، علماً أنّه يمكن للموقع أن يتّسع لأربعة مفاعلات إضافية،وسوف تقوم شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية ببناء المفاعلات، حيث أن القرض الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار سيموّل نسبة 85 في المائة من المشروع، بينما ستغطي القاهرة ما تبقى. وستسدد القاهرة القرض في النهاية بفائدة تبلغ 3 في المائة، وبينما تعتبر شروط القرض مواتية نسبياً، إلا أن الخطة النووية غير فعالة بتاتاً من حيث التكلفة مقارنة بصفقات الطاقة الأخرى التي وقّعتها القاهرة في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، ستضيف الصفقة التي عقدت بقيمة 9 مليار دولار مع شركة "سيمنز"، لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز والرياح، 16400 ميجاواط إلى الشبكة الكهربائية المصرية، أي ما يفوق إنتاج المحطة النووية المقترحة بثلاث مرات مقابل تكلفة تبلغ "" ثلث ثمن المحطة النووية "" المقترحة. وعلاوة على ذلك، اكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز «ظهر» العملاق على طول ساحل مصر الشمالي، فيما اكتشف الفرع المحلي لشركة "بي پي" ("بريتش پتروليوم" سابقاً) حقلاً ضخماً ثانياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر. وستكون عملية استخراج هذه الموارد أكثر فعالية من حيث التكلفة من بناء المحطة النووية، لاسيما وأن حوالي ثلاثة أرباع كهرباء مصر مولّدة من الغاز الطبيعي، وأنه من المحتمل أن تضطر مصر إلى الاستمرار في استيراد الغاز حتى بعد افتتاح حقل «ظهر» نظراً إلى تراجع إنتاج البلاد من الغاز.
كما تعتبر اتفاقية الضبعة سلبية مقارنة بمشاريع نووية أخرى تقام في المنطقة. ويقدّر "المسح الاقتصادي للشرق الأوسط ("ميس") أن مصر ستدفع في نهاية المطاف 6.1 مليار دولار مقابل كل جيجاوات من الطاقة المولدة، بينما ستبلغ تكلفة المحطتين الإيرانيتين الجديدتين في "بوشهر" 5.5 مليار دولار/جيجاوات، وتكلفة مفاعلات الإمارات العربية المتحدة في "البركة" 3.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، ستشكل عملية تسديد القرض الروسي تحدياً مالياً طويل الأمد نظراً للنقص الذي سُجل مؤخراً في احتياطي مصر من النقد الأجنبي وللعجز المتزايد في الميزانية. ووفقاً لـ "المسح الاقتصادي للشرق الأوسط"، ستضطر القاهرة إلى دفع ما يعادل 70.3 مليار دولار إلى موسكو من حيث القيمة الإسمية، أو ما يقارب 3.2 مليار دولار سنوياً.
وسيزيد المشروع أيضاً من اعتماد القاهرة على الخبرة الفنية الروسية، فقد أقر نائب رئيس "هيئة محطات الطاقة النووية" في مصر أن البلاد لا تمتلك عدداً كافياً من الخبراء لتشغيل المحطة الجديدة وإدارتها، ولذلك سيتعيّن على الطاقم الروسي القيام بتشغيلها على مدى السنوات العشر الأولى.