طاقة الرياح في بريطانيا تترقب طفرة بدعم من حكومة حزب العمال

تترقب طاقة الرياح في بريطانيا دعمًا من الحكومة الجديدة، التي أعلنت موعدًا لتنفيذ رفع الحظر على المشروعات الجديدة، مع بدء البرلمان الجديد أعماله في 18 يوليو/تموز الجاري.

وأوضح تقرير جديد اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أن حكومة حزب العمال الجديدة تعمل على تسريع نشر طاقة الرياح، سواء البرية أو البحرية منها، في إطار خططها لتسريع تحول الطاقة وخفض الانبعاثات.

وتلتزم الحكومة الجديدة بمضاعفة طاقة الرياح البرية مرتين وطاقة الرياح البحرية 4 أضعاف بحلول عام 2030، في إطار خطة إزالة الكربون بالكامل من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030.

وهذا يعني زيادة طاقة الرياح البرية من 15 إلى 30 غيغاواط وطاقة الرياح البحرية من 15 إلى 60 غيغاواط.

الهجوم على الريف

كشف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططًا للطاقة الخضراء في مقاطعة لينكولنشاير عندما كان حزب العمال في المعارضة في عام 2022.

ووصف أحد كبار مستشاري مقاطعة لينكولنشاير، خططَ الحكومة لإنهاء الحظر على توربينات الرياح البرية بأنها "هجوم على الريف".

• طاقة الرياح في بريطانيا تتجاوز الغاز في توليد الكهرباء.. لأول مرة تاريخيًا

وفي خطاب ألقته يوم الإثنين، 8 يوليو/تموز الجاري، قالت وزيرة الخزانة الجديدة، راشيل ريفز، إن الحكومة ستُنهي ما وصفته بـ "الحظر السخيف" على توربينات الرياح البرية الجديدة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).

وقال العضو التنفيذي لمجلس مقاطعة لينكولنشاير للاقتصاد والبيئة والتخطيط الإستراتيجي، كولين ديفي، إنه يشعر بالقلق بشأن التأثير المحتمل على الصناعة الزراعية في المقاطعة.

في عام 2021، أقرّ مجلس المقاطعة اقتراحًا يقول فيه إنه "سيعترض على جميع" توربينات الرياح باستثناء تلك الموجودة على نطاق صغير.

التخطيط والنشر

تحتاج الحكومة الجديدة إلى إصلاح شامل لنهج المملكة المتحدة في التخطيط والنشر، سواء في مزارع الرياح أو البنية التحتية للشبكة ذات الصلة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وسجلت الحكومة الجديدة خطوة موفقة برفع الحظر الفعلي على طاقة الرياح البرية في إنجلترا في أول يوم عمل لها في السلطة، حسب هيئة صناعة طاقة الرياح الأوروبية "ويند يوروب" WindEurope.

وما تزال إجراءات الموافقة تمثّل العقبة الرئيسة رغم التزام قانون الطاقة في المملكة المتحدة بتقليل الجداول الزمنية للموافقة.

• مشروعات الرياح البحرية في بريطانيا تتحرر من قيود الحظر

من جهته، أعلن حزب العمال عن جلسة تشاور بشأن إدراج مشروعات طاقة الرياح البرية الأكبر حجمًا في نظام مشروع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية (NSIP)، الذي سيتيح اتخاذ قرارات الموافقة على تلك المشروعات على المستوى الوطني من خلال عملية تتبُّع سريعة.

الكهرباء في بريطانيا

يتطلب إنشاء بنية تحتية للكهرباء بحلول عام 2030 زيادة بمقدار 5 أضعاف عمّا كانت عليه في العقود الـ3 الماضية لتوفير شبكة كهرباء محايدة كربونيًا.

وتحتاج إدارات التخطيط إلى المزيد من الموارد إلى اتخاذ قرارات الترخيص في الوقت المناسب، وسيساعد تحسين الرقمنة وإدارة البيانات على دمج كميات متزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة.

• مشروعات الرياح البحرية في المملكة المتحدة تستغيث.. هل تستجيب الحكومة؟

في المقابل، يتنظر أكثر من 100 غيغاواط من مشروعات طاقة الرياح في بريطانيا تقييم ربطها بالشبكة، وفقًا لتقرير حديث أصدرته هيئة صناعة طاقة الرياح الأوروبية "ويند يوروب" WindEurope.

شركة غريت بريتيش إنرجي

تحتاج الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة إلى حشد كميات هائلة من الاستثمارات لطاقة الرياح في بريطانيا، وسيعتمد ذلك على الشركة الجديدة المملوكة للدولة التي تنشئها الحكومة، وتسمى غريت بريتيش إنرجي "Great British Energy".

من ناحيتها، ستقوم الشركة باستثماراتها الخاصة والاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة.

• شبكة الكهرباء في بريطانيا.. تحذيرات من "كارثة" التحول إلى الطاقة المتجددة

وسيكون للشركة 3 محاور رئيسة: نشر التقنيات الحالية، وتحفيز التقنيات الناشئة، وزيادة ملكية المجتمع، مع استثمار 3 مليارات جنيه إسترليني (3.85 مليار دولار) في مشروعات المجتمع المحلي جزءًا من الهبة الأولية البالغة 8.3 مليار جنيه إسترليني (10.65 مليار دولار).

العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

يمكن للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يساعد كل منهما الآخر في تحولات الطاقة، وخصوصًا في مجال طاقة الرياح البحرية.

وبالنظر إلى أن كل دولة حول بحر الشمال تبني طاقة الرياح البحرية، فإن من مصلحتها التعاون والتنسيق، خصوصًا فيما يتعلق ببناء محطات ربط الشبكة البحرية.

توربينات الرياح التابعة لشركة فاتنفول في بحر الشمال بهولندا – الصورة من رويترز

على صعيد آخر، توجد مكاسب حقيقية يمكن تحقيقها من ربط بلدان مختلفة مزارع الرياح البحرية لديها لتحسين استثمارات الشبكة وزيادة تدفقات الكهرباء إلى أقصى حدّ.

ويرى المحللون أن من البدهي أن يعزز الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعاونهما ضمن إطار التعاون بمجال الطاقة في بحر الشمال (NSEC).

ويحتاج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى إيجاد حل في أقرب وقت ممكن بشأن إطار تجارة الكهرباء، بعد خروج بريطانيا، بهدف تقديم أفضل قيمة للمستهلكين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2025
• المغرب يكشف عن مفاجأة بخصوص الربط الكهربائي مع الجزائر (خاص)
• هل تتغير العقوبات على النفط الإيراني في عهد بزشكيان؟ 6 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة"