سوق منصات الحفر البحرية في 2023.. ودور مهم للشرق الأوسط

شهدت سوق منصات الحفر البحرية نشاطًا واسعًا خلال العام الماضي 2023، ما تطلَّب إنعاشًا للأسطول العالمي بالمزيد من الوحدات وتعزيز التشغيل.

وبعد فترة من الركود استأنفت حفارات ومنصات عملها، ووضعت الشركات المعنية حدًا لتعليق تجهيز سفن جديدة في الأحواض المخصصة لذلك، وسُلِّمَ بعض الوحدات، في حين ما زالت أخرى قيد البناء.

ووفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شمل تنوع أسطول الحفر العالمي: الرافعات والمنصات ذاتية الرفع Jack Up، والمنصات شبه الغاطسة Semi-Submersible، وسفن الحفر Drill ships.

وبالتزامن مع ذلك، ومع نشاط السوق، شهد ترتيب كبريات الشركات العاملة في الصناعة صعودًا وهبوطًا وتغييرات في ترتيب أبرز الشركات، في حين برز دور مهم للشرق الأوسط بصفته سوقًا جاذبة لهذه المنصات.

ويعكس ذلك نمو عمليات الحفر في دول المنطقة خلال العام الماضي، لكن عمومًا يبدو أن السوق لن تشهد استمرارًا في هذه الوتيرة خلال العام الجاري 2024، مع التركيز على عمليات الاستحواذ بصورة أكبر من توسعة نطاق الحفر.

الطلب وحجم الأسطول

بلغ العدد الإجمالي لأسطول منصات الحفر البحرية 728 حفارة بأنواعها الـ3 السابق ذكرها، مع نهاية العام الماضي 2023، وسيطرت أكبر 10 شركات معنية بالمجال على 357 منصة منها.

ومن بين المنصات الـ728، كانت 495 منصة فقط قيد التشغيل، استحوذت أكبر 10 شركات عالمية في السوق على 278 منصة منها، حسب بيانات رصدها مزوّد البيانات ويست وود غلوبال إنرجي (Westwood Global Energy).

وصُنِّفت 198 منصة بأنها في "حالات أخرى" بخلاف التشغيل، 75 منها تتبع الشركات الـ10 الكبرى، في حين اقتصر سوق المنصات الجديدة قيد البناء على 35 وحدة فقط، 4 منها تتبع الكبرى.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع "محدود" عن منصات السوق بنهاية عام 2022 بفارق منصة واحدة، في حين سيطرت الشركات الـ10 الأكبر على 56% من منصات السوق العالمية.

وتفصيليًا، شهدت سوق منصات الحفر البحرية خلال 2023 نشاطًا في الحفارات العاملة، مقابل تراجع في المنصات قيد البناء والمصنّفة بأنها "في حالات أخرى".

الشرق الأوسط وعوامل الطلب

أدى الشرق الأوسط دورًا مهمًا في زيادة الطلب على منصات الحفر البحرية خلال العام الماضي 2023، خاصة فيما يتعلق بالرافعات أو منصات الرفع الذاتي Jack-Up.

وفي ظل دعم الإنتاج بالمنطقة، ارتفع الطلب على هذه المنصات من 138 منصة إلى 170 منصة، ومقابل ذلك سجّل انخفاضًا في آسيا والمحيط الهادئ بمعدل 6 منصات، وبحر الشمال 4 منصات.

وتأثَّر الطلب على المنصات ذاتية الرفع والمنصات شبه الغاطسة في المملكة المتحدة سلبًا، مع استمرار فرض الضريبة الاستثنائية على أرباح شركات الطاقة منذ عام 2022 وحتى 2028.

وأدى إرجاء إنهاء هذه الضريبة (من ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى مارس/آذار 2028) إلى "هجر" المنصات للمواقع، وبحث مقاولي الحفر عن مهمات جديدة لها تكون أكثر ربحًا.

وتسيطر أكبر 10 شركات حفر بحري خلال العام الماضي على أكثر من نصف إجمالي أسطول منصات الحفر البحرية، ويركّزون جهودهم في 3 مناطق: خليج المكسيك الأميركي، والشرق الأوسط، وبحر الشمال.

مقاولو الشرق الأوسط

حظيت منطقة الشرق الأوسط باهتمام بالغ لإمدادات المنصات، وسعى مقاولو الحفر خلال السنوات الأخيرة لزيادة وجودهم في المنطقة ونشر منصات الحفر بصورة أكبر.

تولّى اثنان من كبار مقاولي الصناعة إنشاء منصات أسطولهم لامتلاكها في الشرق الأوسط، ونشرت شركة أديس (ADES) السعودية 43 منصة في المنطقة، في حين نشرت شركة أدنوك (ADNOC) الإماراتية 35 منصة.

وسلّمت أحواض بناء السفن 6 منصات ذاتية الرفع أو رافعات "جاك أب" خلال العام الماضي، منها 1 لصالح شركة أرو السعودية للحفر (ARO)، و2 لـ"أدنوك للحفر"، و3 لصالح شركة تشاينا أويل فيلد سيرفيس (COSL).

وبجانب الشرق الأوسط وخليج المكسيك الأميركي وبحر الشمال، انتشرت المنصات أيضًا في إندونيسيا وماليزيا وعدد من مناطق آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى منصات البرازيل وغايانا وكولومبيا وترينيداد وتوباغو في أميركا اللاتينية.

تحولات مستقبلية

تشير التوقعات إلى أن سوق منصات الحفر البحرية ستشهد تراجعًا في منصات الحفر قيد البناء خلال العام الجاري، إذ يقتصر عمل أحواض السفن على إنجاز التسليمات المخطط لها دون تلقّي طلبات بناء جديدة.

ويرجع ذلك إلى تحول المسار لعدد من مقاولي سوق منصات الحفر البحرية، وتركيز بعضهم على عمليات الاستحواذ، ما يعزز رأي اختلاف ترتيب كبريات شركات الحفر العالمية بحلول نهاية 2023.

ومن المرجّح أن يشهد العام الجاري زيادة عدد منصات الحفر العاملة، مع تقاعد منصات أخرى تنتهي عقودها خلال العام دون توقيع عقد جديد.

وربما تعاود وتيرة العمل للنشاط العام المقبل 2025، لكن في نطاق محدود، حسب تقرير ويستوود الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتتأثّر سوق منصات الحفر البحرية بالتغييرات في إستراتيجية شركات النفط الكبرى، مثلما حدث مع شركة أرامكو السعودية التي أنهت مهام ما يتراوح بين 20 و25 منصة لمدة عام، لكن الشركات المسؤولة عن هذه المنصات قد تجد صعوبة في توفير مواقع بديلة لمنصاتها.

واتفقت التوقعات المستقبلية مع استمرار دور الشرق الأوسط القوي في زيادة الطلب، حتى مع تعليق شركة أرامكو السعودية خطط زيادة الإنتاج ومواصلة الحفر.

موضوعات متعلقة..

• بعد تعليق أرامكو.. منصات الحفر البحرية تبحث عن أماكن بديلة
• الطلب على منصات الحفر البحرية مرشح للانتعاش بعد عقد من الركود (تقرير)
• منصات الحفر في الشرق الأوسط تتراجع.. والأنظار تتجه إلى تعديل خطط أرامكو

اقرأ أيضًا..

• عجز ضخم بإمدادات الكهرباء في العراق.. وخطوة أمام مشروع أكوا باور (خاص)
• اكتشافات نفط وغاز في السعودية بـ7 حقول ومكامن جديدة
• أميركا تتورط في صفقة أفريقية مع ملياردير إسرائيلي متهم بالفساد