استثمارات الغاز غير التقليدي عالميًا قد تصل إلى 2.8 تريليون دولار (تقرير)

شهدت استثمارات الغاز غير التقليدي نموًا ملحوظًا على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، وسط توقعات بزيادة حصتها من إجمالي الإنفاق على قطاع الغاز بحلول عام 2050.

وتوقعت ورقة تحليلية متخصصة -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منها، ومقرّها واشنطن- ارتفاع الاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز غير التقليدي عالميًا إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن تمثّل استثمارات الغاز غير التقليدي 34% من إجمالي استثمارات الغاز العالمية المقدّرة بنحو 8.2 تريليون دولار بحلول منتصف القرن، بينما ستذهب 66% من الاستثمارات أو ما يعادل 5.3 تريليون دولار إلى أصول الغاز التقليدي.

وتستند هذه التقديرات إلى توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بنحو 1.3 تريليون متر مكعب، ليصل إلى 5.3 تريليون متر مكعب في عام 2050، مقارنة بنحو 4 تريليونات متر مكعب في 2022.

كما يُتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 34% إلى 5.36 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 4.015 تريليون متر مكعب عام 2022.

ما الفرق بين الغاز التقليدي وغير التقليدي؟

يُطلق على الغاز غير التقليدي مسميات أخرى مثل الغاز الصخري أو غاز السجّيل، وهو غاز ظل محبوسًا في تجاويف صخور السجيل الرسوبية ذات النفاذية الضعيفة، على خلاف الغاز التقليدي الذي نجح في هجر الصخور الأم والتدفق لأعلى.

ويُستخرج النوع غير التقليدي من باطن الأرض عبر طرق الحفر الأفقي والتكسير المائي (الهيدروليكي)، خلافًا للغاز التقليدي المستخرج بطريقة الحفر المعروفة عبر اندفاع النفط إلى الأعلى، وهو النوع السائد في العالم حتى الآن، بحسب طرق الإنتاج التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة.

وشهد الإنتاج العالمي من الغاز غير التقليدي معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الأخيرة، بسبب التقدم التقني وانخفاض المدد الزمنية للإنتاج، ما أسهم في تضاعف حصّته بإمدادات الغاز العالمية خلال العقدين الأخيرين من 4% عام 2000 إلى 12% في عام 2022.

وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي ارتفاع حصة الغاز غير التقليدي إلى الثلث تقريبًا من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بحلول عام 2030، مع اتجاه عدد من الدول المنتجة إلى تطوير الاحتياطيات غير التقليدية.

وتكتسب استثمارات الغاز غير التقليدي أهميتها من توقعات الطلب المرتفع في المديين المتوسط والطويل، وضعف قدرة الحقول العاملة (أغلبها تقليدي) على تلبيته خلال العقود المقبلة.

أميركا الشمالية وآسيا أكبر المستثمرين

من المتوقع انخفاض حصة الحقول المنتجة حاليًا في تلبية الطلب العالمي على الغاز إلى 57% بحلول عام 2030، ثم إلى 20% بحلول عام 2050، ما يتطلب زيادة الاستثمارات بصورة أكبر في المشروعات الجديدة، بحسب الورقة التحليلية الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز.

وتشير الورقة، التي أعدّها المحلل مصطفي عامر، إلى ضرورة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المصادر التقليدية وغير التقليدية لضمان استقرار الأسواق، وعدم حدوث تقلبات سعرية حادة في المستقبل.

وتتوقع الورقة أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية مشهد الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي بحلول عام 2050، تليها أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا على الترتيب.

ومن المتوقع أن تستحوذ أوراسيا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا مجتمعة على 70% من إجمالي الاستثمارات العالمية الموجهة لمشروعات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في العالم (قطاع المنبع).

بينما ستهيمن أميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ على مشهد استثمارات الغاز غير التقليدي، مع استحواذهما على 77% من إجمالي الاستثمارات العالمية الموجهة للقطاع بحلول 2050.

مخاطر ضعف الاستثمارات وتقلبات الأسعار

رغم الاتجاه الصاعد لتوقعات نمو استثمارات الغاز غير التقليدي والتقليدي عالميًا، باستثناء أوروبا، فإن تكلفة الإنتاج ستشهد اختلافات إقليمية كبيرة.

وتعتمد التكلفة على عوامل متعددة، أبرزها نوع المواد الهيدروكربونية المكتشفة وموقعها وطبيعة مشروعات إمدادات الغاز في كل منطقة، ما سينعكس على حساب النفقات الرأسمالية اللازمة لكل وحدة من وحدات الإنتاج عبر المناطق، كما سيكون لذلك تأثير آخر بحجم الاستثمارات والأسعار في كل منطقة أيضًا.

وتواجه استثمارات الغاز التقليدي وغير التقليدي تحديات متصاعدة على مستوى التطورات البيئية والسياسات واللوائح التنظيمية المقيدة، فضلًا عن التوقعات المتباينة للطلب على الغاز في المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع تكلفة رأس المال بالنسبة لصناعة النفط والغاز، ما يتطلب من الحكومات والهيئات التنظيمية صياغة أطر سياسية داعمة لتشجيع الاستثمار في قطاع المنبع، لتجنُّب حدوث تقلّبات حادة في الأسعار تهدد أمن الطاقة، إذا لجأ المطورون إلى خفض الاستثمارات، مع زيادة التكلفة والقيود البيئية المتصاعدة.

وتوصى الورقة البحثية صنّاع السياسات بعدد من التدابير المحفّزة التي تستطيع حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، وأبرزها تقديم الحوافز المالية وتسهيل التراخيص وتمويل الابتكار، وكلّها تدابير قد تساعد في خفض التكاليف والمخاطر، وتحفّز المنتجين على زيادة استثمارات الغاز غير التقليدي والتقليدي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإمدادات.

موضوعات متعلقة..

• خريطة استثمارات الغاز العالمية بحلول 2050.. الشرق الأوسط يحتاج لـ1.1 تريليون دولار (تقرير)
• إنتاج الغاز غير التقليدي ينتظر طفرة لتلبية الطلب المتزايد.. ما دور السعودية؟ (تقرير)
• الغاز الطبيعي غير التقليدي.. سلاح صيني جديد في معركة أمن الطاقة

اقرأ أيضًا..

• اكتشافات نفط وغاز في السعودية بـ7 حقول ومكامن جديدة
• أميركا تتورط في صفقة أفريقية مع ملياردير إسرائيلي متهم بالفساد
• شركة إسرائيلية تطور حقل نفط احتياطياته 1.7 مليار برميل
• حقل الوصل شمال صفا في مصر.. 95 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية (تقرير)