انقطاع الكهرباء في مصر.. خبير يضع توصيات لإنقاذ المنشآت الصناعية
داليا الهمشري
ما تزال أزمة انقطاع الكهرباء في مصر تمثل تحديًا كبيرًا، ليس فقط للمواطنين على مستوى الاستعمالات المنزلية، ولكن -أيضًا- للشركات والمنشآت الصناعية.
وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يعاني القائمون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعطيلًا مباشرًا في عمليات التصنيع نتيجة توقف عمل الماكينات وخطوط التجميع، وهو ما يلقي بظلاله على الإنتاج المحلي بصورة عامة وعلى إيرادات هذه المشروعات بصورة خاصة.
وعلى مستوى المشروعات الكبرى، تقلل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر من الفرص الاستثمارية للسوق المصرية بالمقارنة مع أسواق أخرى مُنافسة في منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من ظهور مولدات الديزل والطاقة الشمسية بمثابة حلول مؤقتة للأزمة؛ فإنها في بعض الأحيان لا تنجح في مواكبة عدد ساعات انقطاع الكهرباء في مصر والقدرة المطلوبة، كما أن بعض المشروعات الصغيرة ليست لديها القدرة على تأمين هذه المولدات بأحجام كبيرة نظرًا إلى تكاليفها المرتفعة.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارًا بتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف؛ لعدم قدرة شبكة الكهرباء الحالية على توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء والتوجه الحكومي إلى تصدير الغاز الفائض لحلّ أزمة العملة الصعبة.
تعديل العملية الإنتاجية
أكد أستاذ نظم القوى الكهربية في كلية الهندسة بجامعة عين شمس الدكتور محمد الشيمي، أهمية اختيار المتغيرات الأساسية للشبكات الكهربية، وخواص المعدات المستَعملة بها على أساس دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
وأضاف الشيمي -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أن إجراء هذه الدراسات يتطلب تقدير مستوى موثوقية التغذية الكهربائية، ومن ثم حساب حجم الخسارة لدى المشتركين نتيجة انقطاع الكهرباء في مصر.
وتابع أنه لا بد كذلك من حصر بيانات خسارة المشتركين نتيجة تخفيف الأحمال لتحديد جدوى الإجراءات المختلفة لرفع موثوقية الشبكات الحالية، مع مراعاة أن الآلات والماكينات تعمل لدى المشتركين بشكل دوري على مدار اليوم والفصول والسنة.
واستطرد قائلًا: "لا بد من تعديل العملية الإنتاجية وإعادة تنظيم العمل لتقليل خسائر تخفيف الأحمال لدى المشتركين".
خسائر المشتركين
أوضح الشيمي أن حجم خسارة المشتركين يعتمد على مستوى الإنتاج وخواصه، لافتًا إلى أن الخسارة الكلية من انقطاع التغذية الكهربية تتألف من المكونات الأساسية التالية:
- الخسارة الرئيسة الناجمة عن عدم الاستعمال الكامل للاستثمار بالمنشأة (المعدات والأيدي العاملة).
- الخسارة الإضافية الناجمة عن تلف مواد الإنتاج ومهماته، التلف أو الفقد الذي لا يمكن تعويضه للمنتجات السنوية النهائية أو المرحلية.
- خسارة النظام، التي تحدث في نظم القوى الكهربية نتيجة لعدم الاستعمال الكامل للمعدات والأفراد بمحطات التوليد والشبكات.
وأشار إلى أن الظروف الخاصة بكل حالة تحدد نسب مكونات الخسارة الإجمالية، موضحًا أنه في بعض الحالات يمكن لبعض هذه المكونات أن تتضاءل دون أخطاء مؤثرة.
رفع موثوقية الشبكة
يقول الدكتور محمد الشيمي إن اختيار طرق وإجراءات رفع موثوقية التغذية الكهربية لا بد أن يعتمد على قيم الخسارة المباشرة للمشتركين من انقطاع التيار.
وأضاف أن رفع موثوقية التغذية الكهربية للمشتركين قد أصبح مطلبًا جماعيًا، ولجأ البعض إلى طرق مختلفة لتوفير فقد الكهرباء؛ بما فيها استعمال وحدات التوليد الاحتياطي اللامركزية بمثابة حل تقليدي يتسم بموثوقية تشغيل عالية.
وتابع أن أبسط أنواع توليد الطاقة اللامركزية يتحقق بتركيب وحدات توليد احتياطي غير مُكلفة بمولدات الديزل، وفي بعض الأحيان بمولدات تعمل بالبنزين (بسعة من 5 إلى 100 كيلوواط أو أكثر)، ويعتمد عليها المشتركون الذين يحتاجون إلى تغذية كهربائية دون انقطاع.
وتابع: "استعمال وحدات التوليد الاحتياطي الآلي يحتاج إلى استثمارات إضافية وتكاليف تشغيل وصيانة يمكن تقديرها في شكل تكلفة سنوية".
ولفت إلى أن الجدوى الاقتصادية لاستعمال وحدات التوليد الاحتياطي تتحقق عندما تزيد خسارة المشترك السنوية الناجمة عن انقطاعات التيار عن التكلفة السنوية لتوريد الوحدة وتركيبها وتشغيلها.
مؤشرات الجدوى الاقتصادية
أوضح الدكتور محمد الشيمي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن مؤشرات الجدوى الاقتصادية لوحدات التوليد الاحتياطي تُحسب وفقًا لمدة استرداد تكلفة التوريد والتركيب.
وأشار إلى أن وحدات التوليد الاحتياطي تكون قد حقّقت الجدوى الاقتصادية من استعمالها إذا لم تزِد مدة الاسترداد على 8 أعوام (وهو الزمن المقبول لغالبية المعدات الكهربائية).
وقال إن أقل قدرة مقبولة لوحدة التوليد الاحتياطي، عند انقطاع التغذية الاعتيادية؛ لضمان عمل المهمات الأساسية لدى المشترك حتى لا تتأثر عملية الإنتاج بشكل ملحوظ تسمى القدرة القصرية.
وأبرز أنه مع تحديد القدرات القصرية لمختلف المشتركين يصبح من الممكن تحديد سعة وحدة التوليد الاحتياطي المطلوبة لكل مشترك، في حين تتحدد الجدوى الاقتصادية لاستعمال هذه الوحدات عن طريق الحسابات الفنية الاقتصادية المناسبة.
جدير بالذكر أنه عند حدود معينة من القدرة القصرية تصبح الجدوى الاقتصادية لبدائل الطاقة المتجددة أو وحدات منع انقطاع التيار الإستاتيكية أكثر جدوى اقتصادية من وحدات التوليد الاحتياطية التقليدية.
في جميع الأحوال تحدد الجدوى الفنية/الاقتصادية الحل الأمثل لتغذية المنشأة بالكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- مواجهة انقطاع الكهرباء في مصر بتقنية جديدة تُحسّن أداء الشبكات
- لحل انقطاع الكهرباء في مصر.. دعوات إلى التوسع بالطاقة الشمسية المركزة
- لمواجهة انقطاع الكهرباء في مصر.. خبيران يقترحان سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم
اقرأ أيضًا.
- متى ينتهي قطع الكهرباء في الكويت؟.. وحل اضطراري تحاول تفاديه
- %53 من انبعاثات توليد الكهرباء عالميًا في 2023 تصدرها 3 دول فقط (تقرير)
- أكبر 10 حقول غاز حامض في العالم.. 7 منها بدول عربية
