3 دول تقفز بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط فوق 100 غيغاواط

ما زالت قدرة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط متواضعة إلى حدّ كبير مقارنة بالمناطق الأخرى، لكن مشروعاتها الجديدة تشهد معدلات نمو متسارعة خاصة في دول الخليج.

وتوقّع تقرير تحليلي حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرّها واشنطن- ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بالشرق الأوسط إلى 70% بحلول عام 2050، شاملة الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، مقارنة بنحو 5% في عام 2023.

وتستند هذه التقديرات إلى خطط الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وغيرها من المصادر المتجددة المعلنة من جانب أبرز دول المنطقة، خاصة السعودية والإمارات وسلطنة عمان، التي تسهم في قفزة متوقعة لقدرة الطاقة الشمسية في المنطقة فوق 100 غيغاواط بنهاية العقد الحالي، بحسب توقعات التقرير.

ويعتمد توليد الكهرباء في الشرق الأوسط على الوقود الأحفوري، لا سيما الغاز الطبيعي والنفط، ما شكّل 93% من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2023، مع تفاوت النسبة من دولة إلى أخرى.

وتصل حصة الغاز الطبيعي وحده إلى 74% من إجمالي توليد الكهرباء في المنطقة، وسط توقعات بزيادة حصّته في مرحلة انتقالية حتى عام 2030، قبل أن تبدأ نسبته في الانخفاض التدريجي لتصل إلى 46% بحلول عام 2040، ثم إلى 22% بحلول 2050.

ولا تستحوذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشرق الأوسط على أكثر من 3% من مزيج توليد الكهرباء بنهاية 2023، يليها الطاقة النووية والكهرومائية، بنسبة 2% لكل منهما.

إمكانات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

أصبحت الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ذات أهمية متزايدة لدى صناعة سياسات الطاقة بالمنطقة، مع التطورات العالمية الحاصلة في انخفاض تكاليفها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.

وتتميز المملكة العربية السعودية بانخفاض التكلفة المستوية للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 10.4 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة؛ ما يجعلها أرخص مصدر للتوليد، بحسب تقديرات شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

والتكلفة المستوية للكهرباء هي مقياس اقتصادي لتقييم ومقارنة تكاليف التوليد حسب المصادر على مدار العمر الافتراضي، ويُطلق عليها -أيضًا- التكلفة القياسية للكهرباء، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرجع السبب بانخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط إلى عدّة عوامل، أبرزها، انخفاض أسعار الأجهزة والمعدّات وتكاليف العمالة، إضافة إلى ارتفاع معدل الإشعاع الشمسي.

ويبلغ الإشعاع الشمسي الذي تستقبله دول مثل السعودية والإمارات وعمان أكثر من 2000 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، ما يمثّل إمكانات استثنائية هائلة تسمح بالتوسع في توليد الكهرباء من هذا المصدر بصفة موثوقة.

توقعات الطاقة الشمسية في السعودية

تجاوز إجمالي قدرة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط 16 غيغاواط بنهاية 2023، وسط توقعات بأن تصل إلى 23 غيغاواط بنهاية عام 2024، قبل أن تتجاوز 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مدفوعة بالطلب في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستؤدي إلى زيادة السعة بنسبة 30% سنويًا.

ويُستخلص الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي للماء عبر الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ما يميزه عن أنواع الهيدروجين الأخرى المنتجة عبر حرق الوقود الأحفوري مثل الهيدروجين الرمادي والأزرق، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتخطط دول المنطقة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر بغرض التصدير -مثل السعودية والإمارات وعمان-؛ ما سيدعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لهذا الغرض، إلى جانب التوسع في الاعتماد عليها لتزويد المنازل والصناعة بالكهرباء.

وتشير تقديرات ريستاد إنرجي إلى أن السعودية والإمارات وعمان وإسرائيل قد تمثّل ما يقرب من ثلثي إجمالي قدرة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

وأصبح مشروع سدير في السعودية الذي تبلغ قدرته 1.5 غيغاواط في حالة تشغيل كاملة الآن، ما يرفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية المركبة في البلاد إلى أكثر من 2.7 غيغاواط.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، تطور سعة الطاقة المتجددة في السعودية حتى عام 2023:

وتستهدف المملكة تركيب أكثر من 58 غيغاواط من الطاقة المتجددة، منها 40 غيغاواط ستأتي من الإضافات الشمسية بحلول عام 2030، مع التزامها بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 50% بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 2% حاليًا.

ورغم هذا الهدف الطموح، فإن قدرة المشروعات المعلنة لا تمثّل سوى 13 غيغاواط، إضافة إلى 5.5 غيغاواط قد تضاف عبر المزادات الجارية في المملكة؛ ما يترك فجوة تزيد على 18 غيغاواط، بحسب تحليل ريستاد إنرجي.

توقعات الطاقة الشمسية في الإمارات وعمان

التزمت الإمارات بالتحول إلى الطاقة النظيفة، مع التركيز على زيادة قدرتها من الطاقة الشمسية من 6 غيغاواط -حاليًا- إلى 14 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتهدف الإمارات، التي استضافت قمة المناخ كوب 28 العام الماضي، لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 44% بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 6% في الوقت الحالي.

ويُصنَّف مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بصفته مشروعًا تاريخيًا يهدف إلى توليد قدرة تصل إلى 5 غيغاواط/تيار متردد بحلول عام 2030، بتكلفة استثمارية تصل إلى 14 مليار دولار.

على الجانب الآخر، تهدف سلطنة عمان إلى زيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة من 0.7 غيغاواط -حاليًا- إلى 3 غيغاواط في عام 2025، و4.5 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتخطط البلاد إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج التوليد إلى 30% بحلول نهاية 2030، مقارنة بنحو 3% حاليًا، مع توليد الـ70% المتبقية من الغاز الطبيعي.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة طريق الهيدروجين الأخضر ومتطلباته من الطاقة المتجددة في سلطنة عمان بحلول 2030-2050:

ودعت سلطنة عمان في أبريل/نيسان 2024 المطورين لإنشاء 5 مشروعات لطاقة الرياح البرية، تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 1 غيغاواط، مع امتلاكها مصادر رياح قوية مشجعة على التوسع في هذا القطاع.

إضافة إلى ذلك، تخطط عمان لأن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، مع تخصيصها 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لتطوير مشروعاته، ما قد يصل بإنتاجها إلى 1.15 مليون طن متري سنويًا بحلول نهاية العقد.

موضوعات متعلقة..

• أكثر 10 دول توليدًا للكهرباء من الطاقة الشمسية في 2023 (إنفوغرافيك)
• 7 دول تقود تركيبات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2028
• تركيبات الطاقة الشمسية العالمية قد تضيف 5.7 تيراواط بحلول عام 2033 (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• مزيج توليد الكهرباء في مصر.. حصة الغاز عند أعلى مستوى منذ 2020 (إنفوغرافيك)
• أوابك: رقم قياسي جديد يحققه الغاز المسال.. والجزائر ثالث أكبر المصدرين إلى أوروبا
• كم يبلغ احتياطي العراق من النفط؟.. رصد تاريخي بالأرقام
• حقل أتول في مصر.. حكاية اكتشاف غاز احتياطياته 1.5 تريليون قدم مكعبة