قطاع التنقيب عن النفط والغاز يترقب تغيرات مهمة في بريطانيا وأميركا وغايانا (تقرير)

يترقب قطاع التنقيب عن النفط والغاز تغيرات مهمة في أوروبا والأميركيتين خلال عام 2024، أغلبها سيتركز في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغايانا.

وتوقّع تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- أن تحدث تضييقات جديدة على قطاع التنقيب والإنتاج في المملكة المتحدة عبر تشديد لوائح الانبعاثات.

على الجانب الآخر، سيشهد قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة تحسنًا غير متوقع في الكفاءة، كما ستشهد غايانا خطوات أولية لتطوير موارد الغاز والمكثفات التي ما تزال غير مستغلة إلى حدّ كبير حتى الآن، بحسب التقرير.

يُشار إلى أن غايانا سجلت ثالث أسرع معدل نمو في إنتاج النفط الخام خارج منظمة أوبك، خلال السنوات الـ3 الماضية.

لوائح الانبعاثات البريطانية الجديدة

نشرت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة إن تي إس أيه (NTSA) أهدافًا صارمة للانبعاثات في شهر مارس/آذار الماضي، في إطار تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة.

ورغم مرونة التعديلات الجديدة التي حظيت بالترحيب داخل المملكة المتحدة، فإن هناك احتمالات بأن تكون لها تأثيرات سلبية كبيرة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز بالبلاد.

فقد تشكّل متطلبات الحدّ من عمليات حرق الغاز وتنفيسه، تحديات لا يمكن التغلب عليها للحقول الناضجة بحلول عام 2030، كما قد تتوقف المراكز الرئيسة عن الإنتاج في وقت مبكر عن المخطط، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي.

وتشترط اللوائح الجديدة أن تكون الحقول الجديدة التي ستُشَغَّل بعد 1 يناير/كانون الثاني 2030، إمّا مكهربة بالكامل، أو تعمل بمصادر كهرباء بديلة منخفضة الكربون، مع إلزامها بتخفيضات مماثلة في الانبعاثات.

على الجانب الآخر، يواجه قطاع التنقيب عن النفط والغاز في المملكة المتحدة تضييقات ضريبية محتملة إذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة هذا العام (2024)، بعد أن قرر رئيس الوزراء حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في 4 يوليو/تموز المقبل.

ويتبنّى حزب العمال البريطاني سياسة تشديد الضرائب على أرباح شركات الطاقة بصورة صارمة، ما قد يكون له تأثيرات سلبية خطيرة في إنتاج النفط والغاز.

ويشير تحليل وود ماكنزي إلى أن أكثر من ملياري برميل من موارد النفط والغاز في المملكة المتحدة يمكن أن يظل دون تطوير بسبب هذه السياسات، ما قد يجعل المملكة أكثر اعتمادًا على الواردات.

كما سيؤثّر انخفاض الإنتاج في الجدوى الاقتصادية لخطوط الأنابيب الرئيسة، إضافة إلى احتمالات تعرُّض مشروعات طاقة الرياح البحرية وسط بحر الشمال لمخاطر الإلغاء، إذا توقفت المراكز الرئيسة عن الإنتاج مبكرًا.

تحسُّن كفاءة قطاع النفط الأميركي

يشهد قطاع النفط الأميركي تطورات ملحوظة على مستوى كفاءة التنقيب والاستخراج، رغم مبالغة بعضهم في تقدير المخاطر المحيطة بتآكل كفاءة رأس المال خلال العام الماضي.

وعلى عكس اتجاه ارتفاع تكاليف التطوير الذي بدأ في عام 2020، شهد قطاع المنبع الأميركي -مؤخرًا- انخفاضًا في التكاليف مع تحسُّن أداء الآبار بصورة أفضل، إضافة إلى تحسُّن أوقات الحفر وإكمال الآبار بصورة أسرع من ذي قبل، بحسب وود ماكنزي.

واستعان قطاع التنقيب عن النفط والغاز في أميركا بمجموعة واسعة من التقنيات ذات الفعالية العالية مثل الحفارات المتطورة ذات المواصفات الفائقة، والأطقم الأكثر خبرة، ما مكّن المشغّلين من خفض التكلفة وتحسين الأداء بصورة لافتة.

وتشير بيانات وود ماكنزي إلى أن الشركات الرائدة في مجال النفط الصخري نجحت في تحسين كفاءة إنفاقها بمتوسط 25% خلال المدة من 2022 إلى 2023.

ومن المتوقع أن يستمر انخفاض تكاليف التطوير في المستقبل، كما ستساعد صفقات الدمج والاستحواذ على تعزيز الأداء وخفض تكاليف قطاع التنقيب عن النفط والغاز في أميركا، مع تبنّي المشترين الجدد خططًا جديدة لتحسين العمليات التشغيلية.

غايانا تبدأ التركيز على موارد الغاز

يستعد قطاع التنقيب عن النفط والغاز في غايانا لاستقبال سفن إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة جديدة في مربع ستابروك البحري، بعد أن أظهرت 3 سفن عائمة عاملة بالمربع أداءً تشغيليًا رائعًا.

ومن المتوقع أن تبدأ 3 سفن من هذا النوع عملها في 2025 و2026 و2027، على التوالي، وسط توقعات بتضاعف إجمالي إنتاج النفط في البلاد إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2027.

وارتفع إنتاج غايانا من الخام بمتوسط سنوي 98 ألف برميل يوميًا خلال السنوات الـ3 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 645 ألف برميل يوميًا حتى أوائل 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأثبتت غايانا -البلد اللاتيني الصغير- مكانتها بصفتها منتجًا رئيسًا في أميركا اللاتينية، وسط توقعات بأن تصبح ثاني أكبر منتج بعد البرازيل في غضون سنوات معدودة، مع نجاحها في جذب استثمارات هائلة لتطوير مواردها من النفط.

ورغم ذلك، فما زال التحدي الأكبر الذي تواجهه غايانا هو تحقيق عوائد مالية من موارد الغاز التي تمتلكها، إذ ما تزال الاكتشافات الكبيرة للغاز والمكثفات غير مستغلة إلى حدّ بعيد، مع تركيزها خلال السنوات الماضية على تطوير الاكتشافات النفطية.

وهناك عدّة اتجاهات لاستغلال موارد الغاز المحتملة في البلاد، وبعضها يُستهدف استغلاله في إنتاج الميثانول والأسمدة، بينما تركّز اتجاهات أخرى على تسييله وتصديره في الأسواق الإقليمية والدولية.

ورغم ذلك، تعتقد وود ماكنزي أن طرق إسالة الغاز في غايانا ستظل ذات تكاليف باهظة، حتى مع وجود البنية التحتية المناسبة والشركاء المناسبين.

وزادت موارد الغاز في غايانا بمتوسط 2.5 تريليون قدم مكعبة سنويًا منذ عام 2015، في حين ظلت نسبة الغاز إلى النفط بين 1000 و2000 قدم مكعبة لكل برميل، لكن بعض الاكتشافات الأخيرة أظهرت معدلات أعلى تصل إلى 6 آلاف قدم مكعبة لكل برميل، أو تتجاوزها.

ومن المقرر أن تبدأ البلاد مشروع توليد للكهرباء بالغاز الطبيعي بكميات تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا عام 2025.

كما طلبت الحكومة من شركة إكسون موبيل -مشغّل مربع ستابروك البحري- تقييم إمكانات إنتاج الغاز المسال في البلاد، إضافة إلى فتح الباب أمام تقديم العروض لنظام تجميع الغاز البحري.

ورغم الأصوات المشجعة على تبنّي مشروعات الغاز المسال، فإنها ستحتاج إلى عدّة متطلبات كي تنجح هذه المشروعات في المياه العميقة، أبرزها تحقيق معدلات إنتاجية عالية وتوفير هيكل تجاري عالي الفاعلية، إضافة إلى التمويل المناسب واختيار التوقيت المثالي، بحسب وود ماكنزي.

موضوعات متعلقة..

• وقف تراخيص النفط والغاز في بريطانيا.. لماذا فات أوانه ولم يعد مجديًا؟
• إنتاج النفط في غايانا يسجل ثالث أسرع معدل نمو خارج أوبك
• ولاية أميركية تفشل في حظر التنقيب عن النفط والغاز بعد 2030

اقرأ أيضًا..

• أكبر مشروع هيدروجين أخضر في أفريقيا يتأهب للانطلاق بدولة عربية
• المشروعات الخضراء في أفريقيا تحتاج إلى تمويلات بـ277 مليار دولار سنويًا
• إيرادات صادرات النفط السعودي تنخفض 8.3% في الربع الأول 2024 (إنفوغرافيك)
• أهداف أوروبا المناخية تتلقى دعمًا من اتفاقية بين 3 دول (مقال)