مصر والمغرب والسعودية ضمن 7 دول عربية تشتري الفحم والنفط والغاز الروسي

انخفضت إيرادات صادرات الطاقة الروسية بصورة هامشية للمرة الأولى في 3 أشهر خلال أبريل/نيسان 2024، مع ظهور 7 دول عربية (من بينها مصر والمغرب والسعودية) بقائمة أكبر المستوردين.

وأظهر تقرير تحليلي حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (ومقرّها واشنطن)- تراجع عائدات روسيا من صادرات الطاقة المختلفة (النفط ومشتقاته والغاز والفحم) بنسبة 1% على أساس شهري، لتصل إلى 732 مليون يورو يوميًا (795 مليون دولار يوميًا) خلال شهر أبريل/نيسان 2024.

وظهرت 7 دول عربية في قائمة مستوردي الطاقة الروسية خلال شهر أبريل/نيسان 2024، وهي: الإمارات والسعودية والكويت ومصر والمغرب وليبيا وتونس.

وبرزت مصر -التي تعاني من أزمة كهرباء- والإمارات في قائمة مستوردي الفحم الروسي، بينما ظهرت السعودية وليبيا وتونس في قائمة مستوردي المشتقات النفطية إلى جانب الإمارات، التي ظهرت -أيضًا- في قائمة مستوردي الخام الروسي.

كما ظهرت الكويت في قائمة المستوردين للغاز المسال الروسي، بينما ظهر المغرب بقائمة مستوردي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

لكن حسب تقديرات وحدة أبحاث الطاقة، فإن هذه المعلومة جانَبها الصواب، إذ إن المغرب لا يرتبط بروسيا من خلال أيّ خطوط أنابيب، ويحصل على الغاز من خلال إسبانيا عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.

وفي هذا الإطار، فإن المقصود باستيراد المغرب للغاز الطبيعي من روسيا، أن المملكة تستورد الغاز المسال من روسيا، ثم تعيد إسبانيا تغويزه (تحويله إلى غاز طبيعي)، ثم ضخّه للمغرب في أنبوب المغرب العربي وأوروبا.

إيرادات صادرات الطاقة الروسية في أبريل

رغم انخفاض إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال أبريل/نيسان الماضي، فإن عائداتها من تصدير النفط الخام المنقول بحرًا ارتفعت بنسبة 7% إلى 268 مليون يورو يوميًا (291.6 مليون دولار يوميًا)، ويرجع هذا في الغالب إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي بنسبة 2%.

كما ارتفعت إيرادات صادرات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 5%، إلى 102 مليون يورو يوميًا (110 ملايين دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي.

بينما انخفضت عائدات صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا بنسبة 16% على أساس شهري إلى 196 مليون يورو يوميًا (213 مليون دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي، مع انخفاض الأحجام المصدّرة بنسبة 19%.

يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- انخفاضَا ملحوظًا في صادرات الديزل الروسي المنقول بحرًا خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2024، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023:

ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض طاقة التكرير مع تداعيات هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي التكرير، ما أدى إلى انخفاض تشغل المصافي بنسبة 2% على أساس شهري خلال أبريل/نيسان الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

ويشير جانب متصل من البيانات إلى أن 38% من أحجام النفط الروسي ومنتجاته المشحونة بحرًا، نُقِلَت بوساطة ناقلات خاضعة للحدّ الأقصى لسعر النفط، وهو أقل من المستويات التي لوحظت خلال مارس/آذار الماضي.

بينما بلغ عدد ناقلات الظل النشطة في نقل النفط الروسي ومنتجاته إلى جميع أنحاء العالم قرابة 240 ناقلة خلال أبريل/نيسان الماضي، بحسب التقرير.

ارتفاع عائدات الغاز الروسي

أظهر جانب آخر من بيانات إيرادات صادرات الطاقة الروسية ارتفاع عائدات صادرات الغاز المسال والغاز عبر الأنابيب للمرة الأولى في 4 أشهر خلال أبريل/نيسان 2024.

وارتفعت إيرادات صادرات الغاز المسال الروسي بنسبة 8% إلى 38 مليون يورو يوميًا (41.2 مليون دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار الغاز في كل من آسيا وأوروبا وتوسّع واردات البلدان الآسيوية، وخاصة الصين.

كما ارتفعت عائدات صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 4% على أساس شهري، لتصل إلى 65 مليون يورو يوميًا (79.58 مليون دولار يوميًا).

كذلك ارتفعت عائدات صادرات الفحم الروسي بنسبة 2% على أساس شهري، لتصل إلى 60 مليون يورو يوميًا (65.1 مليون دولار يوميًا) خلال الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاضها بشدة بنسبة 23% خلال مارس/آذار، بحسب بيانات مقارنة رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

*(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا)

أكبر مستوردي الطاقة الروسية

كانت الصين أكبر مشترٍ لمصادر الوقود الأحفوري الروسية، إذ شكّلت وارداتها وحدها 32% من إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال أبريل/نيسان الماضي، ما يعادل 7 مليار يورو (7.6 مليار دولار).

بينما حلّت الهند في المركز الثاني، مع استحواذ وارداتها على 20% من إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال الشهر الماضي، أو ما يعادل 4.2 مليار يورو (4.5 مليار دولار).

وجاءت تركيا في المركز الثالث، بحجم واردات بلغت قيمته 2.8 مليار يورو خلال الشهر الماضي، تلاها الاتحاد الأوروبي بنسبة 9%، أو ما يعادل 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار).

أمّا البرازيل فقد حلّت بالمركز الخامس، مع وصول قيمة وارداتها إلى 766 مليون يورو (832 مليون دولار)، ما يعادل 4% من إجمالي إيرادات صادرات الطاقة الروسية خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتواجه روسيا قائمة عقوبات واسعة تستهدف صادراتها من منتجات الطاقة المختلفة، من أبرزها الحظر المفروض على صادراتها من النفط الخام المنقول بحرًا منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، والحظر المفروض على صادراتها من المشتقات النفطية بداية من 5 فبراير/شباط 2023.

ورغم تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الـ7 للعقوبات على موسكو، فإن عدّة دول ما زالت تتجاهل هذه العقوبات وتواصل مشترياتها، خاصة الصين والهند وتركيا والبرازيل، كما ما يزال الاتحاد الأوروبي يستورد من روسيا بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ورصدت وحدة أبحاث الطاقة خريطة إيرادات صادرات الطاقة الروسية حسب الجهة المستوردة، خلال الشهور الـ16 الممتدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 (تاريخ بدء الحظر الأوروبي على النفط الروسي) وحتى أبريل/نيسان 2024، كما هو موضح في الرسم البياني التالي، وما بعده من تفاصيل:

أكبر المستوردين حسب نوع الصادرات

الفحم: استحوذت الصين على 45% من إجمالي صادرات الفحم الروسي منذ فرض العقوبات وحتى أبريل/نيسان الماضي، تليها الهند بنسبة 17%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 10%.

النفط الخام: استحوذت الصين على 48% من صادرات النفط الخام الروسية، تليها الهند بنسبة 35%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 7%، ثم تركيا بنحو 6%.

المنتجات النفطية: حافظت تركيا على موقعها بصفتها أكبر مستورد للمنتجات النفطية الروسية، بحصّة وصلت إلى 24%، تليها الصين بنسبة 12%، ثم البرازيل بنسبة 10%.

الغاز الطبيعي المسال: ظلّ الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز المسال الروسي بنسبة 48%، تليه الصين بحصّة بلغت 20%، ثم اليابان بنسبة 19%.

الغاز عبر الأنابيب: كان الاتحاد الأوروبي أكبر مشترٍ للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، بحصّة بلغت 38%، تليه تركيا بنسبة 29%، ثم الصين بنسبة 26%، وذلك منذ العقوبات وحتى أبريل/نيسان 2024.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على صادرات روسيا من الغاز عبر الأنابيب، كما أن روسيا ما زالت تصدّر للاتحاد عبر خطوط أنابيب أخرى غير خط نورد ستريم الرئيس الذي تعرَّض لانفجارات غامضة نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

كما لم يفرض الاتحاد أيّ عقوبات على استيراد الغاز المسال الروسي منذ الحرب، لكن البرلمان الأوروبي أقرّ قانونًا في 11 أبريل/نيسان 2024، يسمح للدول الأعضاء بحظر وارداتها من غاز موسكو المسال عبر منع الشركات الروسية من حجز سعة البنية التحتية للغاز المسال في أوروبا، بحسب تطورات مشهد العقوبات الذي ترصده وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.

موضوعات متعلقة..

• صادرات الديزل الروسي تنخفض 14% في 4 أشهر.. وتحولات بقائمة المستوردين (تقرير)
• صادرات المشتقات النفطية الروسية لم تنقطع عن أوروبا وأميركا.. ثغرة التكرير تحل اللغز

اقرأ أيضًا..

• علاقة أسعار النفط والدولار.. وكيف تأثرت الجزائر بثورة الصخري الأميركي؟ (تقرير)
• تطور إنتاج النفط الإيراني وصادراته في عهد إبراهيم رئيسي.. قفزة قوية قبل رحيله
• حقل أبو الغراديق للغاز في مصر.. ماذا حدث بعد 53 عامًا من اكتشافه
• لماذا سيظل الطلب على النفط مرتفعًا حتى 2028؟.. 13 قطاعًا لا تقوى على هجره