تحتاج مصافي التكرير الهندية إلى زيادة سعتها، حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي الآخذ في الارتفاع على المشتقات والوقود.
ووفق توقعات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، تترقب هذه المصافي زيادة في السعة بحلول العام المالي 2026، بعد إجراء توسعات وتحديثات لازمة.
واستندت هذه التوقعات، الصادرة عن وكالة هندية للأبحاث والتقييمات الإئتمانية، إلى استمرار دفع الصراعات الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج لأسعار النفط في اتجاه صعودي أو مستقر على أقل تقدير.
وكانت الهند قد كثّفت عمليات شراء النفط الروسي بشراهة عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، للاستفادة من انخفاض سعر الشحنات مقارنة بالخامات الأخرى، في محاولة للتغلب على العقوبات الأميركية والأوروبية.
سعة المصافي
قد تتسع مصافي التكرير الهندية لنحو 24 مليون طن سنويًا تُضاف إلى قدرتها الحالية، بدءًا من العام المالي 2026، وربما يعود ذلك جزئيًا إلى استقرار الطلب المحلي على المشتقات.
*(طن المشتقات النفطية = 7.3 برميلًا).
*(العام المالي في الهند يبدأ أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في مارس/آذار من العام اللاحق له).
وأوضحت وكالة الأبحاث والتقييمات (India Rating & Research)، المعروفة اختصارًا باسم (Ind-Ra)، أنه رغم الطلب المستقر فإن ديون شركات تسويق النفط قد تسجل زيادة في العام المالي 2025، نتيجة الإنفاق على التوسعات والتحديثات.
وعزّز الطلب على المشتقات النفطية من استقرار الحالة الائتمانية لمصافي التكرير الهندية، خاصة أن الشركات المشغلة لهذه المصافي أدت دورًا مهمًا في ضبط أسعار التجزئة خلال أوقات تقلب أسعار النفط الخام.
وسمحت الإستراتيجية التي اتبعتها المصافي الهندية تجاه الأسعار بضمان التوازن ما بين هوامش مرتفعة لتعويض الخسائر المؤقتة.
أسعار النفط والغاز
بالإضافة إلى الحديث حول مصافي التكرير الهندية وقطاع المصب، فإن تداعيات الصراعات الجيوسياسية والتخفيضات التي أقرها تحالف أوبك+ تزيد من فرص استفادة شركات قطاع المنبع "التنقيب والإنتاج" من ارتفاع أسعار الخام.
وتوقعت "وكالة الأبحاث والتقييم" أن يستمر التعديل الحكومي للرسوم الخاصة، للوصول بسعر صافٍ للبرميل يتراوح بين 70 و80 دولارًا، حسب موقع إنديا تايمز من إيكونوميك تايمز (Economic Times).
ومن جانب آخر، أكسب انخفاض أسعار الغاز المسال والتوجيهات التنظيمية التي أقرتها الهند قطاع توزيع غاز المدينة توقعات جيدة، بحلول العام المالي 2025.
وكشفت الوكالة عن أن استمرار خفض أسعار الغاز المسال لمستويات أكبر سيعزّز نمو توسعات غاز المدينة، خاصة إذا اقترن بزيادة طلب مصافي التكرير الهندية.
وتطمح الهند إلى تعميق الاستفادة من إنتاج مصافيها من البنزين والديزل، لتلبية الطلب المحلي عليهما، والتوسع في الصادرات.
طفرة مرتقبة
قبل عام من الآن، في أبريل/نيسان 2023، بلغ إنتاج مصافي التكرير الهندية 254 مليون طن، وهو معدل قد يرتفع بما يزيد على 20% في غضون السنوات الـ5 المقبلة بتكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليار دولار.
وتستهدف الهند رفع قدرات التكرير بنحو 56 مليون طن بحلول عام 2028، بما يرفع إجماليها في ذلك الوقت بنسبة 22%.
وبحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، أزاحت الهند الستار عن خطة بتشغيل مشروعات تكرير جديدة بدءًا من العام الجاري وحتى عام 2026، بقدرة 37 مليون طن.
ومن ضمن هذه المشروعات "مصفاة بانيبات" بطاقة 10 ملايين طن في ولاية هاريانا، و"مصفاة بارمر" بطاقة 9 ملايين طن، والمقرر تشغيلهما العام المقبل.
يأتي هذا بالإضافة إلى توسعات في مصافي: فيساخاباتنام، وغوجارات، وباروني، حسب معلومات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وتستهدف الهند زيادة قدرتها التكريرية بمعدل مليون برميل يوميًا حتى عام 2028، ليصل إجماليها إلى 6.2 مليون برميل يوميًا، حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية.
موضوعات متعلقة..
- طفرة في قدرات التكرير الهندية.. هل تلبي الطلب أم تعزز صادرات الوقود؟
- شركات التكرير الهندية تتنافس على النفط الفنزويلي.. بديل الشرق الأوسط
- طموحات شركات التكرير الهندية الخضراء تصطدم بتقليص الدعم
اقرأ أيضًا..
- وزيرة الطاقة المغربية: لسنا السعودية ولا قطر.. وقريبًا صفقات البنية التحتية للغاز (حوار)
- الغاز المغربي.. نتائج حملة الحفر البري لاستخراج 20 مليار قدم مكعبة
- نفط جنوب السودان في مأزق.. وجدل حول صفقة إماراتية بـ13 مليار دولار
