التنقيب عن النفط في بحر الشمال يستمر بعد 2050.. تقرير صادم

بنحو 10 سنوات

نوار صبح

2024-05-11

0 554

حقل نفط تابع للمملكة المتحدة في بحر الشمال

يبدو أن التنقيب عن النفط في بحر الشمال لن يتوقف في وقت قريب، إذ سيستمر إلى ما بعد مرحلة تحقيق الحياد الكربوني في 2050، بنحو 10 سنوات.

وأشار تقرير جديد، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، إلى أن المسؤولين في البلاد وافقوا على 31 ترخيصًا جديدًا للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة المهمة الغنية بالثروة النفطية.

ومن المتوقع أن تؤدي تراخيص التنقيب عن النفط في بحر الشمال، المخصصة لشركات الطاقة، إلى تمديد الإنتاج حتى أواخر عام 2060، ما يمثّل تمديدًا لما يقرب من عقدَين من الزمن مقارنة بالتقديرات السابقة.

وأصدرت "الهيئة الانتقالية لبحر الشمال"(NSTA) ما مجموعه 51 ترخيصًا إضافيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وستتيح هذه التراخيص للمشغلين البحريين التنقيب عن النفط في بحر الشمال، واستخراج ما يعادل 600 مليون برميل إضافية من النفط.

إمدادات موثوقة من الغاز

أكد الرئيس التنفيذي لاتحاد المشغلين البحريين "أوفشور إنرجيز يو كيه" Offshore Energies UK، ديفيد وايتهاوس، مزايا التراخيص الجديدة لأعمال التنقيب عن النفط في بحر الشمال، مشددًا على مساهمتها في تأمين إمدادات موثوقة من الغاز المنتج محليًا، حسبما نشره موقع إنرجي لايف نيوز (Energy Live News).

وقال ديفيد وايتهاوس: "تراخيص التنقيب عن النفط في بحر الشمال الجديدة تفيد جميع القطاعات في المملكة المتحدة، وسوف تساعد في جلب إمدادات آمنة من الغاز المحلي إلى شبكتنا، ما يقلل من اعتمادنا على الواردات كثيفة الكربون من الخارج".

حقل مارينر النفطي في بحر الشمال البريطاني – الصورة من أوفشور إنرجي

وأضاف: "ستساعد هذه التراخيص في توفير الوظائف والكهرباء وتدفئة الشركات والمنازل في البلاد، في حين نبني الجيل المقبل من البنية التحتية منخفضة الكربون هنا في المملكة المتحدة".

وأوضح: "نحن ندرك جميعًا أن مزيج الطاقة لدينا يجب أن يتغيّر، وأن قطاعنا يعمل على تكثيف مصادر الطاقة المتجددة وتسريع الوصول إلى الحياد الكربوني، لكن هذه الرحلة ستستغرق وقتًا".

وأردف: "في الوقت نفسه، فإن حوض بحر الشمال لدينا يتراجع بصورة طبيعية، ولدينا أكثر من 280 حقلًا للنفط والغاز، ولكن بحلول نهاية العقد، سيتوقف 180 منها عن الإنتاج".

وقال: "نحن بحاجة إلى خفض التراخيص من أجل التحول المنظم الذي يدعم الوظائف والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد ويلبي احتياجاتنا من الطاقة".

توسيع نطاق الترخيص

تريد الحكومة البريطانية توسيع نطاق تراخيص التنقيب عن النفط في بحر الشمال، مشيرة إلى أن النفط والغاز في المملكة المتحدة ضروريان لأمن الطاقة، إذ تحصل المملكة المتحدة على نحو 75% من إجمالي كهربائها من النفط والغاز، حسبما نشرته صحيفة ذا تليغراف (The Telegraph) البريطانية.

وقال مدير المشروعات الجديدة في "الهيئة الانتقالية لبحر الشمال"، آندي بروكس: "يمكن لهذه التراخيص أن تدعم إنتاج النفط والغاز، ما يجلب فوائد كبيرة للوظائف والاقتصاد، وستعمل الهيئة مع أصحاب التراخيص للمساعدة في إدخالهم إلى الإنتاج في أسرع وقت ممكن".

منصات التنقيب عن النفط في بحر الشمال – الصورة من سي إن إن

وتمتلك المملكة المتحدة نحو 280 حقلاً نشطًا للنفط والغاز، ولكن من المتوقع أن يُغلق نحو 180 منها بحلول عام 2030 بسبب نضوبها، ومن المتوقع أن تختفي العديد من الحقول المتبقية بحلول عام 2040، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعمل المملكة المتحدة على خفض استهلاك النفط والغاز، ولكن بصورة أبطأ بكثير من الانخفاض في الإنتاج المحلي.

ويرى المحللون أنه دون بحر الشمال فإن بريطانيا ستصبح أكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري المستورد.

استقلال الطاقة

أعرب النقاد -بمن في ذلك محللة الطاقة في مؤسسة "إنرجي آند كلايمت إنتيليجنس يونيت" في المملكة المتحدة المعنية بأبحاث وتحليلات الطاقة والمناخ، جيس رالستون- عن مخاوفهم بشأن القرار.

وقالت جيس رالستون: "في مواجهة نصيحة خبراء مثل وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة، الذين قالوا إن خفض الطلب هو السبيل إلى استقلال الطاقة، فإن تراخيص بحر الشمال الجديدة لن تساعد في خفض الفواتير، لأن الشركات ستبيع النفط والغاز لمن يدفع سعرًا أعلى".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..