تقف صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا على شفا الانهيار إذا لم يَفطِن القائمون عليها إلى ضرورة تعديل آليات مواكبة الصين التي تُغرِق مركباتها أسواق القارة العجوز.

وتستورد شركات السيارات الأوروبية المزيد من السيارات الكهربائية الصينية في ظل تفوق بكين بمجال تقنية البطاريات وتباطؤ نمو الشركات في أوروبا.

وبات لزامًا على أوروبا أن تمضي قدُمًا في مسار إزالة الكربون في أسرع وقت -دون خفض التصنيع- مع حماية مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الرئيسة.

ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة، صُنع 19.5% (أو ما يعادل 300 ألف وحدة) من جميع السيارات الكهربائية المبيعة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، في 2023، في الصين.

المذبحة بدأت

تتّسم السيارات الكهربائية بانخفاض تكاليف التشغيل وسهولة التصنيع، وبكونها أكثر صداقة للبيئة؛ إذ أنها تؤدي دورًا حاسمًا في إنجاز أهداف الحياد الكربوني، وفق ما ورد في مقال للكاتب البريطاني ماثيو لين في صحيفة تليغراف.

وقال لين، إنه قبل عامين كان يُنظر إلى السيارات الكهربائية على أنها المستقبل، لكن هناك تقارير طالعتنا هذا الأسبوع تشير إلى اضطرار عملاقة السيارات الأميركية فورد (Ford) إلى فرض قيود على إمدادات السيارات العاملة بالبنزين؛ تجنبًا لدفع غرامات كبيرة لعدم بيعها أعدادًا كافية منها.

وأوضح الكاتب أن "ما نخشى منه -الآن- هو أن تكون مذبحة السيارات الكهربائية في أوروبا قد بدأت للتو، مع تحول أهداف الحياد الكربوني إلى مطرقة ثقيلة لإنهاء أنشطة التصنيع في الغرب، وتبرز الصين الفائز الأوحد في هذا الخصوص".

وكما هو الحال مع الكثير من التشريعات التي مُرِّرَت خلال السنوات الـ5 الماضية، فإن تحديد حصة للنسبة المئوية التي يتعين أن تبيعها شركات السيارات الكهربائية قد بدت فكرة جيدة في ذلك الوقت

ويجب على شركات السيارات -الآن- التأكد من أن 22% من السيارات التي تعرضها في صالات البيع تعمل بالبطاريات الكهربائية، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 80% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، و بنسبة 100% بحلول أواسط العقد المقبل (2035).

وإذا لم تلتزم تلك الشركات بحصصها المستهدفة، فإنها ستدفع غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (18.5 ألف دولار أميركي) لكل سيارة، وهي عقوبة تبدو قاسية.

تخطيط عشوائي

مثل المخططين السوفيتيين في خمسينيات القرن الماضي، فإن مصممي هذا التشريع افترضوا أن كل ما على المرء فعله هو أن يحدد هدفًا، وكل شيء سيمضي في مساره الصحيح، وفق المقال.

لكن المعضلة -والكلام ما يزال للمقال- هي أن نظام الحصص لا يعمل بشكل أفضل في بريطانيا، عمّا كانت عليه في روسيا الشيوعية.

ولدى السيارات الكهربائية في أوروبا بعض المشكلات الخطيرة؛ فمدى تلك السيارات ليس جيدًا بما يكفي، ولا توجد هناك أعداد كافية من نقاط الشحن اللازمة لتشغيلها، كما أن فواتير صيانة تلك المركبات باهظة، وتكلفة التأمين عليها مرتفعة، إلى جانب أن أسعار السيارات المستعملة منها آخذة في التراجع.

وما إن تؤخذ كل تكاليف المواد الخام والنقل في الحسبان، ربما لا تكون تلك المركبات هي الأفضل -كما يُشاع عنها- بالنسبة للبيئة، وفق ما قاله كاتب المقال، ورصدته منصة الطاقة المتخصصة.

فورد تغرد خارج السرب

قال الكاتب، إن من فرض هذا التشريع على الشركات لم يفكر -على ما يبدو- فيما سيحدث إذا لم تلبِّ الحصص المحددة لها.

لكن فورد -التي تُعدّ إحدى أكبر شركات السيارات في العالم، وأحد كبار المصنّعين في أوروبا- قدّمت إجابة على هذا السؤال، على لسان عضوها المنتدب مارتن ساندر، حينما قال: "لا يمكننا دفع السيارات الكهربائية في السوق ضد الطلب"، في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر عُقد هذا الأسبوع.

وأضاف ساندر: "لن ندفع غرامات.. والبديل الوحيد هو أن نخفض شحناتنا من المركبات المتوجهة إلى المملكة المتحدة، وأن نبيعها في أسواق أخرى".

وستفرض فورد قيودًا على مبيعاتها من السيارات في المملكة المتحدة، ومن ثم "فإذا كنت تضع عينيك على طراز جديد، فمن الأفضل لك أن تنساه؛ إذ سيجب عليك أن تدون اسمك في قائمة الانتظار، على غرار ما كان يفعله مواطنو ألمانيا الشرقية حينما كانوا ينتظرون لسنوات للحصول على سيارة ترابانت (Trabant)".

وكانت فورد أول شركة صناعة سيارات تصرّح بذلك علنًا، ولكن يمكننا أن نثق بحقيقة مفادها أن كل الشركات المصنّعة الأخرى تفكر في الشيء نفسه؛ إذ ليس بمقدورها تحمُّل الغرامات الضخمة، والبديل الوحيد أمامها هو تقييد مبيعات السيارات العاملة بالبنزين.

إغراق صيني

تزداد الأمور تعقيدًا؛ إذ إنه في الوقت الذي تفرض فيه الشركات الغربية قيودًا على انتاجها، شرع مصنّعو السيارات الكهربائية الصينيون بإغراق الغرب بمنتجاتهم منخفضة الأسعار؛ بفضل الدعم السخي الذي تمنحهم إياه بكين.

وقال الكاتب البريطاني ماثيو لين: إن "بريطانيا وبقية أوروبا تواجه الآن خيارًا رهيبًا: فإما أن نقبل هذه الواردات الضخمة -وكل الانبعاثات المرتبطة بشحنها إلى مختلف أنحاء العالم- ونشاهد انهيار صناعة السيارات المحلية لدينا، أو نفرض تعرفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، ونشاهد ارتفاع تكاليف القيادة".

وتابع: "وتدريجيًا ينتهي النشاط التصنيعي في أوروبا التي سيتعين عليها حينها تسليم القيادة للصين، وهذا جنون"، في تصريحات رصدتها منصة الطافة المتخصصة.

وأشار الكاتب إلى أن "نهجنا بشأن الحياد الكربوني يضرّنا اقتصاديًا، ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يكون على هذا النحو".

واختتم الكاتب بقوله: "لكن ما نحتاج إليه هو أن نُلقي بخطّتنا المناخية الحالية من النافذة، والبدء من جديد، وعلينا هذه المرة التأكد من أننا نحمي مستويات المعيشة وشركاتنا الكبرى".

موضوعات متعلقة..

• السيارات الكهربائية في أوروبا تبحث عن حل سحري للتفوق على الصين
• مسؤول: التحول إلى السيارات الكهربائية في أوروبا يشعل حرب الأسعار
  

اقرأ أيضًا..

• وزيرة الطاقة المغربية: لسنا السعودية ولا قطر.. وقريبًا صفقات البنية التحتية للغاز (حوار)
• حقل غاز في دولة عربية احتياطياته 80 تريليون قدم مكعبة يبحث عن مشغل

• بعد اكتشاف 11 مليار برميل نفط.. قطر للطاقة تقترب من دخول غايانا