تقارير النفطرئيسيةروسيا وأوكرانيانفط

النفط الروسي يكسر حصار العقوبات الغربية.. مسرحية هزلية أم التصعيد قادم؟

محمد عبد السند

اقرأ في هذا المقال

  • النفط الروسي ما يزال يتدفق على الأسواق الخارجية رغم العقوبات الغربية
  • علامات استفهام حول موقف القوى الكبرى إزاء العقوبات المفروضة على روسيا
  • بريطانيا متورطة في فك الحصار عن خامات موسكو
  • روسيا تتسلح بأسطول الظل في التحايل على العقوبات الغربية
  • مصافي النفط الهندية تستورد كمية غير مسبوقة من الخام الروسي

ما يزال النفط الروسي يعرف وجهته إلى الأسواق العالمية رغم العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي؛ ما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدّية الموقف الذي تتبنّاه القوى الكبرى بشأن تضييق الخناق على صادرات موسكو من الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب الأوكرانية.

ويشير الوضع على الأرض إلى أن الغرب والولايات المتحدة يتصرفان بشكل براغماتي بحت -بالتناقض مع مواقفهما المُعلنة- بخصوص الخام الروسي، من حيث تركه يتدفق إلى الأسواق الخارجية؛ خشية تأثُّر مصالحهما الاقتصادية جراء ارتفاع أسعار النفط.

فعلى سبيل المثال، تُثبت الدلائل تورّط بريطانيا في فك الحصار عن خامات موسكو، من بين ذلك مرور الشاحنات المحملة بإمدادات النفط بسلاسة من موسكو عبر مضيق دوفر، الذي يفصل بريطانيا عن بقية دول القارة، إلى مصافي التكرير في تركيا، والهند، والصين. وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

أموال سخية

نجحت صناعة النفط الروسي في أن تدرّ أموالًا سخية على خزانة الكرملين خلال الأشهر الـ3 الماضية، قياسًا بأيّ مدة مقارنة أخرى منذ الأيام الأولى للحرب الأوكرانية التي اندلعت شرارتها في 22 فبراير/شباط (2022)، وفق ما ورد في مقال للكاتب البريطاني المتخصص في الشؤون الاقتصادية إيد كونواي نشرته شبكة سكاي نيوز (Sky News).

وتسلّط تلك الأرقام الضوء على حقيقة مفادها أنه رغم فرض عقوبات مختلفة على صادرات الوقود الأحفوري الروسية منذ التاريخ المذكور، فإن تلك التجارة ما تزال تُعدّ رافدًا رئيسًا لعائدات روسيا الخارجية، بحسب كونواي.

وأوضح كاتب المقال أنه بدلًا من منع روسيا من تصدير النفط والغاز الطبيعي والفحم، فإن تلك العقوبات لم تؤدِّ إلّا لتغيير جغرافية تجارة الوقود الأحفوري العالمي.

وخلال الأشهر الـ3 الممتدة إلى أبريل/نيسان (2024)، حققت صناعة النفط والغاز الروسية إيرادات لامست قيمتها 1.2 تريليون روبل (نحو 13 مليار دولار أميركي)، وفق نتائج تحليل نشرته سكاي نيوز، مستندة إلى أرقام جمعتها بلومبرغ (Bloomberg).

(الروبل الروسي = 0.011 دولارًا أميركيًا).

ويُعدّ هذا أعلى متوسط خلال 3 أشهر منذ أبريل/نيسان (2022)، وفق ما لفت إليه الكاتب، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

الكاتب البريطاني إيد كونواي
الكاتب البريطاني إيد كونواي - الصورة من سكاي نيوز

عقوبات ومخاوف

تأتي الأرقام المذكورة في وقت ترتفع فيه أسعار النفط، وتتنامى فيه المخاوف من إخفاق العقوبات المفروضة على صناعة النفط والغاز الروسية في الحيلولة دون تجفيف إيرادات موسكو المُستعملة بتمويل آلة الحرب الدائرة في جارتها الغربية، وفق الكاتب البريطاني المتخصص في الشؤون الاقتصادية إيد كونواي.

وقبل الغزو الأوكراني، كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والصين أكبر وجهات عالمية لصادرات النفط الروسية.

ومنذ ذلك الحين حظرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام، أو حتى المنتجات النفطية الآتية من موسكو.

كما فرضت مجموعة الدول الـ7 سقفًا سعريًا يستهدف منع الشركات الغربية -بدءًا من شركات الشحن إلى شركات التأمين- من مساعدة صادرات النفط الروسية التي تزيد تسعيرتها على 60 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك تواصل موسكو تصدير كميات النفط نفسها التي كانت تصدّرها قبل بدء الغزو الأوكراني وفرض سقف الأسعار، وفق المقال.

نجاح مشروط

يرى كاتب المقال أن سقف أسعار النفط الروسي لا يمثّل سوى نجاح مشروط؛ نظرًا لإسهامه في خفض طفيف للإيرادات المحتملة المتحققة من صادرات الخام الروسية، لأنه كان من المخطط شحن الخام عبر معظم السفن التجارية.

لكن روسيا نجحت في التحايل على ذلك، عبر بنائها ما يُطلق عليه "أسطول الظل" من السفن التي تحمل النفط الروسي دون الامتثال لتلك العقوبات.

وتتمثل الوجهات الـ3 الأولى لصادرات النفط الروسية -الآن- في الصين والهند وتركيا.

ناقلة تحمل شعار شركة سوفكومفلوت الروسية
ناقلة تحمل شعار شركة سوفكومفلوت الروسية - الصورة من "bairdmaritime"

اللغز البريطاني

تستورد المملكة المتحدة الآن كميات أكبر بكثير من النفط والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط مقارنةً بالماضي؛ ما يجعلها أكثر اعتمادًا على الخليج، وفق المقال الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك -بحسب المقال- ما يزال النفط الروسي يتدفق على المملكة المتحدة -وإن كان غير مباشر-؛ نظرًا لأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي بوساطة البلدان الغربية لا تشمل المنتجات النفطية المكررة في مناطق أخرى من العالم.

والنتيجة هي أن مصافي النفط الهندية تستورد كميات غير مسبوقة من الخام الروسي، وتستورد بريطانيا كميات قياسية من النفط من المصافي الهندية، بارتفاع نسبته 176% منذ غزو أوكرانيا.

وعلى الأقل، ما يزال بعض النفط الروسي يُستعمَل في تشغيل السيارات في المملكة المتحدة، وإعادة تزويد الطائرات في المطارات البريطانية؛ لكن نظرًا لأنه من المستحيل تتبُّع جزيئات الوقود الأحفوري، فإنه من الصعب معرفة حجم النفط الذي تستورده لندن من موسكو على وجه التحديد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق