موريتانيا تدعم طموحات تصدير الهيدروجين الأخضر بقانون وحزمة امتيازات

يبدو أن موريتانيا عازمة بقوة على الانضمام لمصدّري الهيدروجين الأخضر، مستندة إلى إمكاناتها الوفيرة من موارد الطاقة المتجددة وموقعها المتميز.

ومن شأن هذه الخطوة أن تُثري القدرة الأفريقية على إنتاج الوقود النظيف وتصديره، واستحواذ دول القارة السمراء على موقع عالمي ضمن خريطة كبار المُصدّرين.

وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نجح إنتاج موريتانيا المرتقب من الهيدروجين في جذب اهتمام الاتحاد الأوروبي، الذي يوسّع دائرة وارداته الأفريقية يومًا بعد يوم.

إمكانات ومشروعات

بصورة محددة، تستهدف موريتانيا أداء دور رئيس في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، خاصة أنها تتمتع بموارد وفيرة من الرياح والطاقة الشمسية ضمن الأفضل في القارة السمراء.

وبجانب ذلك، يسمح عدد سكان الدولة الأفريقية المنخفض لها بزيادة الصادرات، إذ يُعدّ حجم الاستهلاك المحلي ضئيلًا مقارنة بالإنتاج من الموارد الغنية، وفق تقرير لموقع هيدروجين إنسايتس (Hydrogen Insights).

وهناك عامل آخر يتعيّن النظر إليه بالحسبان، إذ تزداد فرص موريتانيا في جذب الأنظار الأوروبية عبر موقعها المميز بالقرب من القارة العجوز، ما يخفض تكلفة شحن الهيدروجين النظيف والأمونيا، ويضعها في موقع منافس قوي لبقية المصدّرين.

ويعوّل وزير الطاقة عبد السلام محمد صالح" على تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، لجلب منافع بيئية واقتصادية واجتماعية، محليًا، وللعالم بأسره.

وقال في تصريحات سابقة له، إن موريتانيا تضع نصب أعينها أداء دور مهم قد يمتد للعقود المقبلة، ضمن خريطة اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمية.

قانون الهيدروجين

يدرك صنّاع القرار في موريتانيا، وغالبية الدول الأفريقية، أن الموارد الطبيعية للطاقة المتجددة (مثل الشمس والرياح) غير كافية وحدها لتلبية طموحات زيادة إنتاج الهيدروجين وتصديره، دون دور قوي للمستثمرين.

وأعدّت الحكومة قانونًا من 9 بنود، يقدّم للمطورين حزمة امتيازات منوّعة ما بين إعفاءات وتخفيضات، بعدما يحظى بموافقة محامي الحكومة.

وتغطي البنود الـ9: استثناء الصادرات من الرسوم الجمركية والضريبية، وإعفاء مشتريات السلع والخدمات المحلية والمستوردة من ضريبة القيمة المضافة.

وبجانب ذلك، يعزز القانون صناعة الهيدروجين بتخفيض الرسوم الجمركية -للمعدّات والمواد المستعملة في بناء المشروعات قبل عام 2030- من 16 إلى 2%، مع رفع نسبة 2% إلى 4% للمشروعات التي تنطلق العقد المقبل.

وخفض القانون الضرائب على المقاولين من الباطن بالنسب السابقة نفسها لعام 2030 وبعده، في حين قررت الحكومة استثناء توزيعات أرباح المشروعات التي يشرع البناء بها قبل 2030 من الضرائب.

وحدّد المشروع معدل الخفض في ضرائب المشغّلين، إلى 15% (وفق حدّ معين لم يُذكر)، مع رفع هذه الضريبة إلى 30% إذا تجاوزت الأرباح حدًا معينًا (تقرره الحكومة لاحقًا).

مشروعات قيد التنفيذ

أعفى القانون المطورين من ضرائب فوائد القروض، إضافة إلى المرونة في منح خصم على فوائد القروض، مع تحصيل الأرباح وسداد الضرائب المقبلة.

وتخلّت الحكومة الموريتانية عن رسوم الإنتاج المستحقة لها في المشروعات التي تبدأ عملية البناء قبل نهاية العقد الجاري، أو التي تستهدف السوق المحلية.

وإضافة إلى تخفيضات وإعفاءات الرسوم والضرائب، قدّم قانون الهيدروجين في موريتانيا للمطورين فرصة على طبق من ذهب، إذ حدّد مدة تراخيص المشروعات بما يصل إلى 35 عامًا.

وبدأت مشروعات الهيدروجين الأخضر تنطلق في موريتانيا، من بينها: مشروع "أمان" الضخم الذي تطوره شركة سي دبليو بي (CWP)، ويعتمد على كهرباء متجددة مولدة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 30 غيغاواط.

وأحرز المشروع -المنطلق منذ عامين- تقدمًا قويًا، في حين يستعد العام المقبل 2025 لخطوة جديدة في التصميم.

وتطور موريتانيا -أيضًا- مشروعًا مشتركًا بقيادة شركة مصدر الإماراتية، بقدرة 10 غيغاواط، بالإضافة إلى مشروع آخر "ميغا مون" بقدرة 35 غيغاواط، اعتمادًا على 60 غيغاواط من الكهرباء المتجددة، صُمم على شكل هلال، ويمكن رؤيته من الفضاء.

اهتمام أوروبي

لم يكن الهيدروجين الأخضر وحده ضمن خطط التصدير الموريتانية، بل تسعى دول الاتحاد الأوروبي لضرب عصفورين بحجر واحد، والاستفادة من موارد الحديد الخام المتوافرة بكثرة لدى الدولة الواقعة شمال غرب القارة، للحصول على "الصلب الأخضر".

وخلال زيارة لها لموريتانيا في فبراير/شباط الماضي، اقترحت رئيسة الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لاين" دمج موريتانيا موارد الهيدروجين النظيف المنتجة إلى صناعة الحديد، لإنتاج "صلب أخضر" وتصديره إلى القارة العجوز.

ومن جانب آخر، قررت إسبانيا تقديم دعم لمشروعات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، بما يصل إلى 200 مليون يورو (215.5 مليون دولار أميركي).

(اليورو = 1.08 دولارًا أميركيًا).

وقبل أيام قليلة، وقّعت موريتانيا مذكرات تفاهم مع 3 شركات أوروبية لتطوير الهيدروجين الأخضر، مذكرتين مع شركتين إسبانيتين، إحداهما لإنتاج الصلب الأخضر، والثانية خاصة بالوقود النظيف، والثالثة مع شركة إيطالية تختص ببحث فرص تصنيع المحللات الكهربائية في الدولة الأفريقية.

موضوعات متعلقة..

• الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يجذب 3 شركات أوروبية
• مصنع عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا على شكل هلال
• الطاقة المتجددة في موريتانيا تترقب فرصًا واعدة بقيادة الهيدروجين

اقرأ أيضًا..

• حقل أفروديت للغاز يثير الجدل مجددًا.. وحقل ظهر المصري يترقب الموقف
• أكبر 10 دول في انبعاثات الميثان من مناجم الفحم (إنفوغرافيك)
• تصدير الصلب الأخضر.. دولة عربية ستكون الأرخص بالنسبة لأوروبا