اتجاه لتحرير أسعار الوقود في باكستان.. ومصافي التكرير تلوح بالإغلاق

قد ينعكس تحرير أسعار الوقود في باكستان سلبًا على خطط تطوير قطاع التكرير، ما دفع عددًا من الشركات المشغلة للمصافي إلى التهديد بالإغلاق.

ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة، تبنّت هيئة تنظيم النفط والغاز في البلاد أوغرا (OGRA) مقترحًا، لإلغاء القيود المفروضة على أنظمة تسعير الوقود، ومنح المسوقين والمصافي صلاحيات أوسع نطاقًا في هذا الشأن.

وبجانب هذا القرار، فتحت الهيئة المجال أمام ثغرة قد تسحب البساط من تحت أقدام المصافي الباكستانية، وتتسبب في خسائر قوية لها تعطّل خطط التطوير المرتقبة.

تحرير سعر الوقود

يسمح مقترح تحرير أسعار الوقود في باكستان بتخلي الحكومة عن مهمة التسعير، وإسنادها إلى مصافي التكرير والمسوقين.

وأوضحت الهيئة أنها تهدف من هذه الخطوة إلى تخفيض سعر الوقود بالنسبة للمستهلك، خاصة أن مقترحها تضمن إعادة النظر في إلزام مشتري الوقود بطلب الإمدادات من مصافٍ محلية.

وأثار الجزء التكميلي للمقترح غضب مصافي التكرير، فيما يبدو أنها تخوفت من تفضيل المشترين للإمدادات المستوردة الأرخص سعرًا.

ووصفت المصافي منح المشترين صلاحية الشراء من الخارج بأنها قد تؤدي إلى "نتائج كارثية"، في ظل توقيت حرج تسعى المصافي من خلاله للتطوير وزيادة الإنتاج.

من جانبها، دافعت "أوغرا" عن مقترحها، مشيرة إلى أن تحرير أسعار الوقود في باكستان يفتح المجال أمام منافسة أوسع، ويحمي مصالح الجمهور والمستهلك، وفق ما نقلته عنها رويترز اليوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024.

وتتناقض صلاحيات استيراد الوقود مع مساعي الدولة الآسيوية لخفض معدل الواردات، وشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي 2023 تراجع قيمة واردات إسلام آباد من الوقود إلى 499 مليون دولار، انخفاضًا من حجم إنفاق بلغ 708 ملايين دولار في الشهر ذاته من عام 2022، بالتزامن مع زيادة صادرات باكستان من زيت الوقود في ديسمبر/كانون الأول.

خطط تطوير المصافي

قد يؤدي تحرير أسعار الوقود في باكستان إلى إلغاء خطط تطوير بعض مصافي التكرير، ويعرّضها للإغلاق إذا استمر الاعتماد بوتيرة أكبر على الواردات.

وخاطبت كبريات المصافي الباكستانية الهيئة، محذرة من توقف خطط التطوير المخطط لها بقيمة 6 مليارات دولار، وقد يصل الأمر إلى الاضطرار لإغلاق المصافي.

ويبدو أن تحرير سعر الوقود، بالإضافة إلى توسعة نطاق الواردات، من شأنه خفض مكاسب المصافي وعائداتها من المبيعات المحلية.

وحاولت 5 مصافٍ -تابعة للدولة وخاصة- استمالة الهيئة باتجاه إعادة النظر فيما وصفته بـ"مقترحات غير منطقية"، مشددة على أنها تبذل جهودًا بهدف رفع القدرة التكريرية إلى الحد الأقصى.

والمصافي الـ5 هي: مصفاة باكستان التابعة للدولة (Pakistan Refinery)، والمصفاة الوطنية (National Refinery)، ومصفاة باك عرب (Pak Arab) الخاصة، ومصفاة سنيرجيكو (Cnergyico)، ومصفاة أتوك (Attock).

منافع مهددة

لا تقتصر تداعيات توصية الهيئة المنظمة للنفط والغاز بتحرير أسعار الوقود في باكستان على تعليق خطط تطوير المصافي، وإنما قد يمنع المقترح عوائد أخرى كانت تستهدفها مصافي التكرير.

وشرحت المصافي بصورة تفصيلية -في مخاطبتها لـ"أوغرا"- أن خطط التطوير التي تبنتها قبل الحديث عن تحرير أسعار الوقود تضمنت جلب استثمارات تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار للبلاد، ما يوفر عملة أجنبية تنعش الاقتصاد المحلي.

وبجانب ذلك، أوضحت المصافي أن الوقود المستهدف إنتاجه بعد عملية التطوير أكثر نظافة، ويُعد وقودًا صديقًا للبيئة.

وأكدت المصافي أن قطاع التكرير في الدولة الآسيوية يحتاج إلى دعم الهيئة، بدلًا من طرح مقترحات تدفع باتجاه إغلاق المصافي المحلية لصالح الواردات.

وعلى الجانب الآخر، قالت هيئة "أوغرا"، إن إلغاء القواعد المنظمة لتحديد أسعار الوقود في باكستان ومنح مساحة أكبر للواردات -طبقًا لمقترحها- يشكل تحديًا يتطلب التدقيق والتقييم للتداعيات المتوقعة على المصافي.

موضوعات متعلقة..

• أزمة الوقود في باكستان تتفاقم بسبب إيران.. ماذا حدث؟
• واردات باكستان من الوقود تتراجع مدفوعة بتباطؤ النشاط الاقتصادي
• صادرات زيت الوقود الباكستاني تحقق مستويات قياسية في ديسمبر

اقرأ أيضًا..

• محللون: إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط.. وهذا موقف 3 دول عربية
• مستهدفات الهيدروجين الأخضر في الاتحاد الأوروبي خيالية.. وفرصة للجزائر
• لمواجهة انقطاع الكهرباء في مصر.. خبيران يقترحان سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم