العراق يعيد إحياء خط أنابيب كركوك-جيهان.. ما مصير نفط كردستان؟

2024-04-08

0 877

يعمل العراق على إعادة إحياء خط أنابيب كركوك-جيهان؛ لاستئناف صادرات النفط الخام إلى تركيا بعد توقف عدة سنوات، في خطوة قد تُحكِم قبضة حكومة بغداد على نفط كردستان.

وقال نائب وزير النفط باسم محمد، إن بغداد تُصلِح خط أنابيب قد يسمح لها بإرسال 350 ألف برميل يوميًا إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجّح أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة بين شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.

ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي أُغلِقَ لمدة عقد من الزمن، أن يوفر طريقًا منافسًا لصادرات إقليم كردستان التي توقفت لمدة عام مع تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

نفط كردستان

تعُد بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستعمل خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.

وستطلب الحكومة الفيدرالية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الذي تم إحياؤه إلى تركيا؛ ما قد يثير غضب حكومة إقليم كردستان العراق التي تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وتوقّفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومترًا في 2014 بعد هجمات متكررة شنّها تنظيم داعش؛ إذ كان يُشكِّل نحو 0.5% من العرض العالمي.

خطوط أنابيب وخزانات نفط في ميناء جيهان التركي

وطُوَّر خط أنابيب كركوك-جيهان ليساعد العراق على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميًا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.

ووقّعت بغداد وأنقرة اتفاقية تشغيل الخط في عام 1973، وأدخلتا عليها تحديثات في أعوام 1976 و1985 وصولًا إلى 2010، العام الذي مُدِّد فيه العمل بالاتفاقية.

وتنص الاتفاقية الموقّعة على أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام القادم من العراق في كل مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وبدأت التوترات بين أنقرة وبغداد، نتيجة خلافات بين كردستان وحكومة بغداد حول تدبير ملف الثروات الطبيعية، خاصة بعد عام 2007، عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، والذي تلاه تأسيس عدة شركات لاستكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وتسويقه؛ ما دفع الإقليم إلى توقيع مجموعة من العقود مع شركات أجنبية للتنقيب واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعُده بغداد حقًا لها بموجب الدستور.

ومنذ أوائل عام 2014، سمحت أنقرة لحكومة كردستان بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفيدرالية، من خلال ربط خطوط الأنابيب الكردية بالخط القادم من كركوك في بلدة فيش خابور.

إصلاح خط الأنابيب

قال نائب وزير النفط العراقي لشؤون المنبع إن "أعمال الإصلاح مستمرة وتم الانتهاء من محطة ضخ رئيسة للنفط الخام مع مرافق تخزين.. ومن المرجح أن يكون خط الأنابيب جاهزًا للعمل وجاهزًا لاستئناف التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر"، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

أوقف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 مارس/آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي دون موافقة بغداد.

ودعمت محكمة التحكيم الدولية في مارس/آذار 2023 موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.

واتهمت بغداد في الدعوى تركيا بانتهاك اتفاقية خط أنابيب (كركوك-جيهان) الموقّعة بينهما عام 1973؛ إذ وافقت أنقرة على استقبال نفط كردستان العراق دون إشراف وزارة النفط العراقية؛ ما دفع الحكومة العراقية إلى الاحتجاج أكثر من مرة على ذلك.

وبعد صدور الحكم الدولي، أوقفت تركيا استقبال شحنات نفط كردستان العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا؛ إذ أبلغت أنقرة من خلال شركة أنابيب النفط المملوكة للدولة (بوتاش)، حكومة بغداد بأنها علّقت ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، الذي بدأ التدفق في يناير/كانون الثاني منذ عام 2014.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدّمت تركيا وحكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد مطالب متضاربة؛ إذ رفضت العراق مطلبًا كرديًا بأن تدفع الحكومة الاتحادية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية روسنفط، التي تمتلك جزئيًا خط الأنابيب.

وقال مستشار الطاقة في إقليم كردستان بهجت أحمد، الذي اطّلع على تفاصيل المحادثات إن مسؤولي وزارة النفط العراقية أبلغوا فريق التفاوض الكردي بأنهم يعُدون الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان وروسنفط غير قانوني وينتهك القوانين العراقية النافذة.

مضخة في أحد حقول النفط في كردستان العراق — مضخة بأحد حقول النفط في كردستان العراق - الصورة من رويترز

المصالح المتبادلة

على الرغم من التوترات بين الأكراد وبغداد؛ فإن الجانبين يحتاجان إلى بعضهما؛ إذ ساعدت الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين على الوصول إلى السلطة، وأسهمت بغداد في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.

وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لحكومة إقليم كردستان إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق؛ إذ يدخل النفط إلى تركيا ويُضَخ إلى ميناء جيهان على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكانت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) قد أكدت، في بيان لها مؤخرًا، أنّ توقُّف صادرات نفط كردستان إلى تركيا "أثّر كثيرًا بشركات النفط العالمية في الإقليم".

وشددت على أن استمرار تعليق الصادرات تسبَّب بخسائر تتراوح بين 11 مليارًا و12 مليار دولار للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.

وقالت 3 مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن ضخ النفط الخام في خط أنابيب كركوك-جيهان بدأ، مطلع الأسبوع الماضي، لفحص أجزاء من خط الأنابيب الذي يمر داخل الأراضي العراقية ووجدت تسربًا في بعض الأجزاء.

وسرّعت الطواقم الفنية التابعة للشركة عمليات الصيانة لإصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر محافظتي صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا مُدِّدَ في عام 2010 لمدة 15 عامًا وسينتهي في منتصف عام 2025، مشيرين إلى أن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم سيُناقَش بوصفه جزءًا من المحادثات لتمديد الاتفاقية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..