التقارير تقارير الغاز تقارير النفط سلايدر الرئيسية غاز نفط

هل يستقيل مدير وكالة الطاقة الدولية؟.. ترمب قد يكتب قصة النهاية

أحمد بدر

2024-04-07

0 1٬126

يواجه مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أزمة كبيرة في الولايات المتحدة حاليًا، قد تجر معها قدم وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، التي تواجه بدورها خطر الخضوع للتحقيق بشأن الحياد عن الدور الرئيس للوكالة، وهو تحقيق أمن الطاقة، والانجراف وراء العمل المناخي بالكامل.

ولكن ما زال الخطر الأكبر على مستقبل مدير الوكالة في الطريق، حال فوز المنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة الرئيس السابق دونالد ترمب، المعروف بدعمه الكبير للنفط والغاز، على عكس الرئيس الحالي جو بايدن صاحب التوجهات المناخية الأكبر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وقد يفتح فوز دونالد ترمب برئاسة أميركا، خلال الانتخابات المقبلة بنهاية العام الجاري (2024)، وتتويجه في البيت الأبيض خلال العام المقبل (2025)، الباب أمام مزيد من الأزمات التي قد تعصف بوجود مدير وكالة الطاقة الدولية في منصبه، مع توجهات ترمب الداعمة للنفط والغاز، والمتشددة في هذا الأمر.

وكان نواب أميركيون قد شنوا هجومًا حادًا على الوكالة ورئيسها، ومنهم رئيس اللجنة الفرعية للطاقة والمناخ وأمن الشبكة في مجلس النواب جيف دنكان، إذ اتهموها بالحياد عن مهمتها الأساسية، وهي تعزيز أمن الطاقة، والتحول إلى الدعوة لسياسات المناخ على حساب هذه المهمة.

ترمب ودعم التنقيب عن النفط والغاز

قد يواجه مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أزمة كبيرة في حالة فوز دونالد ترمب بالرئاسة الأميركية، إذ سرعان ما سيحتدم الصدام بين الطرفين، اللذين يدعم أحدهما النفط والغاز بضراوة، ويراهما طريقه إلى البيت الأبيض، في حين يتبنى الآخر أجندة مناخية مضادة.

ويسعى ترمب منذ أشهر طويلة إلى كسب دعم وتأييد شركات الطاقة العملاقة في الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 2024، من خلال إعلانه دعم التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا.

في حوار متلفز له مع برنامج "تيوزداي نايت" المذاع على شاشة فوكس نيوز الإخبارية قال ترمب إنه -في حال وصوله إلى البيت الأبيض- سيلغي قرار بايدن بإلغاء عقود تأجير النفط والغاز في محمية الحياة البرية الوطنية، التابعة لأميركا في ألاسكا، وفق ما نشرته وكالة بلومبرغ، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

سياسات ترمب مقابل توجهات بايدن

ويوضح دونالد ترمب أنه يتبنى موقفًا لا يتوافق مع السياسات المناخية، وهو أمر ظهر واضحًا في انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، إذ إنه يشجع بصورة دائمة على استعمال موارد الوقود الأحفوري، لذلك فقد تعهد بتوسيع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المناطق النائية في بلاده.

ويُشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت قد وافقت خلال أزمة جائحة كورونا، وتحديدًا في منتصف أغسطس/آب 2020، على التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا، بمحميّة الحياة البرّية البالغة مساحتها 19 مليون فدّان (7.7 مليون هكتار)، التي سبق حظر التنقيب فيها منذ سنوات طويلة.

وبينما يواصل مدير وكالة الطاقة الدولية نهجه في تبني أجندة مناخية غير محايدة تجاه أمن الطاقة، تميل شركات الطاقة الكبرى إلى المرشح الداعم للطاقة التقليدية، وهو ما ظهر جليًا خلال مؤتمر "سيرا ويك" الذي انعقد قبل أسبوعين، عندما أعلن رؤساء تنفيذيون لشركات عاملة بالقطاع، انزعاجهم من "تحطيم صناعة النفط والغاز" خلال حكم بايدن.

ويعزز من حالة الصدام المتوقعة مع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الطبيعة الجامحة للرئيس الأميركي السابق، الذي لم يتأخر عن خوض كثير من الخلافات، التي كانت علاقات الطاقة محورها، مثل الخلاف مع إيران، الأمر الذي قد يجبر بيرول على الاستقالة.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب - الصورة من بلومبرغ

فاتح بيرول في مرمى النيران

تلقى رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خطابين رسميين من مجلس النواب الأميركي، كان الأول مؤرخًا في 20 مارس/آذار الماضي 2024، في حين الثاني -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- جاء بتاريخ 3 أبريل/نيسان الجاري.

وفي الخطاب الأحدث، الذي جاء موقعًا -أيضًا- من رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي مكموريس رودجرز، انهالت الانتقادات والاتهامات على الوكالة ورئيسها بشأن توقعاتها الخاصة بالطلب على النفط والغاز، وإعدادها من خلال سيناريوهات مناخية غير محايدة، وموجهة.

واتهم النواب رئيس وكالة الطاقة الدولية بتبني أجندة مناخية جديدة، ذات توقعات معينة بشأن الطلب على النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة ما زالت مستمرة حتى الآن في مجال الطاقة، خاصة بعدما فشلت الوكالة في تزويد الحكومات ببيانات دقيقة ومحايدة تساعدها في اتخاذ القرارات السليمة.

كما تضمن الخطاب البرلماني الجديدة تساؤلات من جانب النواب عن أسباب توقف الوكالة عن نشر توقعات الطلب الأساسية على النفط والغاز منذ عام 2021، التي كانت تُعد وسيلة دقيقة للتنبؤ بظروف الأسواق، وتراعي في الوقت نفسه القوانين والسياسات.

مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول

وكال كلا الخطابين الاتهامات لرئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، وأهمها تجاهل التوقعات الموضوعية التي تمكن صناع السياسات في دوائر الطاقة من تقييم احتياجات أمن الطاقة، بل تمادى في وضع نماذج تتوافق مع سياسات المناخ فقط، التي لا تتوافق مع استعمال النفط والغاز.

وكان الخطاب البرلماني الأول، الذي وقعته -كذلك- رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي مكموريس رودجرز، وعضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ الأميركي جون باراسو، قد وجه اتهامات إلى رئيس وكالة الطاقة الدولية بالتحيز ضد النفط والغاز والفحم.

واتهم النواب -في البيان- الوكالة بالعمل على إصدار تقارير تؤدي إلى تقويض الاستثمارات في النفط والغاز والفحم، بعدما لم تعد الوكالة تزود صناع السياسات بتقييمات متوازنة لمقترحات الطاقة والمناخ، وتشجيع تحول الطاقة بدلًا من ذلك، الأمر الذي أفقدها حيادها المطلوب.

يُشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية كانت -حتى وقت قريب- مصدرًا مهمًا للمعلومات الموثوقة بشأن أسواق النفط، كما كانت توفر جزءًا من توقعات الطاقة العالمية بصورة دورية، قبل أن يتراجع هذا الدور وتتحول إلى تبني أجندة مناخية غير محايدة تجاه مصادر الطاقة التقليدية.

أزمة وزيرة الطاقة الأميركية

بينما اتجه الخطاب البرلماني الثاني إلى مكتب مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في 3 أبريل/نيسان الجاري، كان خطاب آخر في طريقه -خلال الوقت نفسه- إلى مكتب وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، يستفسر عن علاقتها بالوكالة.

وتضمن الخطاب استفسارات بشأن تمويل الوزارة للوكالة، والأمور الفنية المرتبطة بإعداد التقارير، وأسباب استشهاد الوزارة بتوقعات الوكالة -غير المحايدة- الخاصة بالطلب على الغاز، وذلك في قرار وقف تصاريح مشروعات تصدير الغاز المسال الجديدة، بدلًا من توقعات إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة.

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم - الصورة من CNBC

بالإضافة إلى ذلك، طالب الخطاب بمعلومات عن التمويل بكل أشكاله، وكذلك الموظفون والمساعدات الفنية والموارد التي قدمتها الوزارة إلى الوكالة منذ عام 2021، بخلاف الاستفسار عن المشاورات بين وزارة الطاقة الأميركية ومدير وكالة الطاقة الدولية، قبل إصدار بايدن قرار تعليق التصاريح الجديدة.

كما طلب الخطاب معلومات عن تحديد نطاق عمل الوكالة، وحدود مشاركة الوزارة في سياساتها، ومن اتخذ قرار تحول تركيز الوكالة من البيانات ذات المعلومات الموثوقة المحايدة، إلى الدفاع غير الموضوعي عن المناخ، وما إن كانت الوزارة قد قدمت نصائح إلى الوكالة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..