المركبات المتوسطة والثقيلة النظيفة تحد من الآثار المناخية (تقرير)

يمكن أن تُسهم المركبات المتوسطة والثقيلة في الحد من آثار تغير المناخ، ويتعزز ذلك بموجب السياسات الهادفة إلى نشر التقنيات الحديثة والقوانين التي تقدم إعفاءات ضريبية مناسبة.

وأفادت دراسة جديدة صادرة عن المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) التابع لوزارة الطاقة الأميركية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتجددة، بأن المركبات المحايدة كربونيًا، على سبيل المثال، السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، توفر حلًا ملائمًا لتحسين نوعية الهواء.

بدوره، يؤدي التقدم التكنولوجي والسياسات الداعمة والاستثمارات في البنية التحتية إلى خفض التكاليف وتحفيز اعتماد التكنولوجيا، إذ رغم أن الشاحنات المتوسطة والثقيلة تمثل 5% فقط من المركبات على الطرق في الولايات المتحدة، فإنها مسؤولة عن 21% من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بوسائل النقل.

دور الاعتبارات الاقتصادية

على الرغم من أن توقع اعتماد التكنولوجيا في المستقبل أمر معقد، وأن العديد من العوامل تؤثر في قرارات المستهلك، فإن الاعتبارات الاقتصادية تؤدي دورًا رئيسًا في اختيار التقنيات لتطبيقات المركبات المتوسطة والثقيلة التجارية، حسبما نشره موقع كلين تكنيكا (CleanTechnica) المعني بأخبار التكنولوجيا النظيفة والطاقة المستدامة.

واستكشفت دراسة حديثة أجراها المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) مدى تطور التكلفة الإجمالية لقيادة المركبات المتوسطة والثقيلة المحايدة كربونيًا والعاملة بالديزل بمرور الوقت في ظل سيناريوهات مختلفة، من الآن إلى عام 2050.

وقالت محللة دعم القرار لدى المختبر الوطني للطاقة المتجددة، كاثرين ليدنا، التي أشرفت على الدراسة: "بفضل التحسينات المستمرة في المركبات والوقود، أصبحت المركبات المحايدة كربونيًا قابلة للاستعمال تجاريًا".

وتوقعت كاثرين ليدنا أن "تصل هذه المركبات إلى التكلفة الإجمالية لتكافؤ القيادة أو أفضل مقارنة بمركبات الديزل بحلول عام 2035 في جميع قطاعات السوق".

في المقابل، سيؤدي الانتقال الكامل إلى مبيعات المركبات المحايدة كربونيًا بحلول عام 2035 إلى انخفاض بنسبة 65% في الانبعاثات بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2019، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعمل الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية على شراء المركبات المتوسطة والثقيلة المحايدة كربونيًا، التي أتاحها قانون خفض التضخم لعام 2022، على تسريع التكلفة الإجمالية للمركبات وتعزيز القدرة التنافسية وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70%.

تمهيد الطريق للمركبات المحايدة كربونيًا

يجري تمهيد الطريق إلى المركبات المتوسطة والثقيلة المحايدة كربونيًا من خلال العديد من الإجراءات المقترحة والحالية، بما في ذلك السياسات التي تتراوح بين تحسين نوعية الهواء ومعايير انبعاثات غازات الدفيئة إلى الإعفاءات الضريبية لمشتريات المركبات المحايدة كربونيًا.

تُضاف إلى ذلك الاستثمارات في البحث والتطوير لتقنيات المركبات المحايدة كربونيًا ونشر البنية التحتية، حسبما نشره موقع كلين تكنيكا (CleanTechnica).

على سبيل المثال، يشتمل حساب الاستجابة العاجلة على إعفاءات ضريبية تصل إلى 40 ألف دولار لشراء المركبات النظيفة المؤهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، فضلًا عن حوافز للشحن والبنية التحتية للتزود بالوقود.

واقترحت وكالة حماية البيئة الأميركية، مؤخرًا، قوانين أكثر صرامة لانبعاثات غازات الدفيئة لطرازات المركبات المتوسطة والثقيلة من 2027 إلى 2032.

التقدم التكنولوجي والحوافز

تمثل المركبات المحايدة كربونيًا، حاليًا، حصة صغيرة من المركبات المتوسطة والثقيلة الحالية وتواجه عوائق على المدى القريب مثل ارتفاع تكاليف الشراء، ومحدودية البنية التحتية للشحن أو إعادة التزود بالوقود، والتحديات اللوجستية لتحول الأسطول إلى الطاقة النظيفة.

وقال أحد كبار مهندسي أنظمة النقل والطاقة لدى المختبر الوطني للطاقة المتجددة، ماتيو موراتوري: "بفضل التقدم التكنولوجي الأخير والاستثمارات في المركبات النظيفة، أصبحت المركبات الكهربائية حلًا عمليًا لبعض حالات الاستعمال".

وأضاف: "سيستغرق الأمر عدة سنوات حتى تصل المركبات المحايدة كربونيًا إلى القدرة التنافسية من حيث التكلفة مع الديزل في جميع القطاعات والتطبيقات، لكننا نسير على الطريق الصحيح، وقد تقدمت تكنولوجيا المركبات الكهربائية بسرعة أكبر مما كان متوقعًا خلال العقد الماضي".

وفقًا لدراسة المختبر الوطني للطاقة المتجددة، فإن الأفق الزمني، الذي تصبح فيه المركبات المحايدة كربونيًا قادرة على المنافسة مع مركبات الديزل على أساس التكلفة الإجمالية للقيادة، يختلف وفقًا لفئة السيارة وقطاع السوق.

وبالنسبة إلى جميع تطبيقات المركبات، تحقق تقنية المركبات المحايدة كربونيًا التكافؤ مع الديزل قبل عام 2035.

وتظهر دراسة المختبر الوطني للطاقة المتجددة أنه بحلول عام 2032 (وفي كثير من الحالات قبل ذلك)، ستحقق المركبات المحايدة كربونيًا التكلفة الإجمالية لتكافؤ القيادة مع مركبات الديزل في الشاحنات الخفيفة والمتوسطة (الفئة 3) والمتوسطة (الفئة 4-6)، مدفوعة بالانخفاض في تكاليف البطاريات.

وبحلول عام 2035، ستصل المركبات الكهربائية ذات المدى الأقصر الذي يتراوح من 150 إلى 300 ميل (241.4 إلى 482.8 كيلومترًا) إلى التكافؤ في قطاعات السوق قصيرة المدى والإقليمية، التي تتميز بعدد أقل من المسافات التي تقطعها السيارة يوميًا، وتقلل الحاجة إلى بطاريات أكبر وأكثر تكلفة.

موضوعات متعلقة..

• قطاع المركبات الكهربائية في الهند يتوسع بمصنع جديد
• إضراب صناعة السيارات في أميركا.. بايدن بين مطرقة حقوق العمال وسندان المركبات الكهربائية
• شركات الشاحنات الكهربائية تغزو أسواق المركبات بخطط طموحة (صور)

اقرأ أيضًا..

• واردات الكويت من الغاز المسال تقفز 93% في 3 أشهر
• أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا في الربع الأول.. الجزائر تواصل التفوق
• أوبك+ يتطلع إلى زيادة الإنتاج وتقليص التخفيضات الطوعية