وقّعت وزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا عقدًا جديدًا من شأنه أن يطور احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهو ما يتماشى مع توجّه الدولة لزيادة الاعتماد على الغاز بصفته مصدرًا مهمًا وموثوقًا للطاقة.
وبموجب العقد، الذي وقّعه وزير البترول والمعادن والطاقة، الناني ولد أشروقه، اليوم الإثنين 1 أبريل/نيسان (2024)، واطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة، من المقرر استغلال احتياطيات الغاز في حقلي "باندا" و"تفت"، الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني.
وعقدت الوزارة اتفاقها بشأن استكشاف وإنتاج الغاز مع ممثل تجمع الشركات "كوغاز" و"طاقة عربية"، الرئيس التنفيذي لشركة كوغاز خالد أبو بكر، إذ يحتوي حقلا "باندا" و"تفت" في موريتانيا على احتياطيات إجمالية تُقدَّر بنحو 2.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
استكشاف الغاز الموريتاني
سيترك الغاز المستخرج من الحقول أثرًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء في موريتانيا، إذ سيزوّد محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة 180 ميغاواط بالغاز، كما يقضي العقد بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكّن الشركاء مثل "سنيم" و"صوملك" من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال وزير البترول والمعادن الموريتاني، إن الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التحركات الجديدة لتثمين المصادر الموريتانية من الغاز، وتعزيز قطاع الطاقة، وتحفيز الاستثمارات بمجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، ورفع مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية، وفق بيان للوزارة.
وأوضح الوزير أن البلاد تتوفر فيها المكونات المحلية للمشروع، خاصة في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل المعدّات، وإبرام عقود الخدمات والتموين، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
بدوره، أكد رئيس شركة گوگاز خالد أبوبكر أن التجمع فخور بالمشاركة في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد، لا سيما أنه يوفر إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء للسوق المحلية، والجهات الصناعية الكبرى في البلاد.
ولفت إلى الأمن والاستقرار السياسي في موريتانيا، الذي يعدّ حافزًا مهمًا لإنشاء مشروعات استثمارية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة، لافتًا إلى أن المشروع يضم الشركة الموريتانية للمحروقات، وشركة كوغاز، التي يقع مقرّها في دبي، بالإضافة إلى شركة طاقة عربية المصرية.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات الإجمالية في المشروع يتجاوز مليار دولار أميركي، تغطي استخراج ونقل وتوزيع الغاز، أي جميع المراحل، ابتداءً من الاستخراج وحتى توليد الكهرباء، مرورًا ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز.
من جانبه، قال مدير عام الشركة الموريتانية للمحروقات محمد ولد خالد، إن مشروع استغلال حقلي "باندا" و"تفت" سيسمح بتزويد محطات إنتاج الكهرباء بالغاز قبل نهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن الحقل سيزوّد الشركات المعدنية بالكهرباء المنتجة من الغاز المسال، لتشغيل المصانع والآليات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
معلومات عن حقل باندا
اكتُشف حقل باندا للغاز للمرة الأولى في عام 2003، في المياه الوطنية على بعد 60 كيلومترًا جنوب غرب نواكشوط، من قبل شركة النفط وودسايد "woodside"، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويحتوي الحقل على احتياطيات ضخمة من الغاز، قُدِّرت حينها بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، وهي كميات تكفي لضمان إنتاج كهربائي يصل إلى 300 ميجاواط، لمدة تزيد عن 20 عامًا. ورغم محاولات تطويره العديدة، لم ينجح المشروع لأسباب عديدة، أبرزها أسعار الغاز والأزمة الاقتصادية العالمية.
ويتطلب تطوير مشروع من نوع الغاز للطاقة (GtP) تكامل اختصاصات عديدة، تشمل سلسلة إنتاج الغاز، وهو ما يعمّق مشكلات التطوير، إذ يحتاج إلى الخزان وتوربينات الغاز، وأمور أخرى، ما يفرض وجود لاعبين جدد لاستخراج الغاز ونقله ومعالجته واستعماله في توليد الكهرباء.
وكانت موريتانيا قد أعلنت عزمها الاستعانة بخبرات الشركات المصرية والإماراتية لتطوير حقلي الغاز، إذ أعلنت في 28 مارس/آذار الماضي 2024، أن مجلس الوزراء الموريتاني استعرض خلال اجتماعه بيانًا قدّمه وزير البترول والمعادن والطاقة، بشأن عقد استكشاف الغاز وإنتاجه.
وبحسب البيان، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن العقد جاء بالشراكة مع تحالف يجمع شركتي "طاقة عربية" المصرية و"كوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في موريتانيا، بحقلي باندا وتفت.
احتياطيات الغاز في موريتانيا
يسمح مشروع تطوير الحقلين بتسريع وتيرة إنجاز إستراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في موريتانيا بحلول عام 2030، ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء، التي تستهدف إمداد الشركات الصناعية بالكهرباء بأسعار تنافسية وموثوقة.
وحسب أحدث البيانات، فقد بلغت احتياطيات الغاز في موريتانيا نخو 100 تريليون قدم مكعبة، وذلك حتى شهر فبراير/شباط من عام 2023، وفق ما أعلنه -حينها- المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، خلال ورشة عمل.
وبإمكان الحقل الحالي أن يزيد هذه الاحتياطيات بشكل كبير، إذ تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى دعم احتياطياتها من النفط والغاز، بهدف الإسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، والتحول إلى لاعب إقليمي مهم في هذا المجال.
موضوعات متعلقة..
- موريتانيا ضمن أبرز مشروعات الغاز المسال المرتقبة في 2024
- موريتانيا تستعين بتحالف مصري إماراتي لتطوير حقلي غاز
اقرأ أيضًا..
- 10 عوامل تحكم سوق النفط في 2024.. أبرزها أوبك+ والسيارات الكهربائية (تقرير)
- أفضل ألواح الطاقة الشمسية في العالم 2024 (تقرير)
- تداعيات أزمة وزير النفط الليبي تتواصل.. ماذا حدث في 24 ساعة؟