خاص لـ"الطاقة".. أول تعليق من وزير النفط الليبي بعد قرار إيقافه

أحمد بدر

2024-03-31

0 684

تحدّث وزير النفط الليبي المهندس محمد عون إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عن قرار إيقافه عن العمل "بشكل احتياطي"، والذي كان قد أصدره رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه.

وكان رئيس الهيئة قد أصدر قرارًا في 26 مارس/آذار 2024، حمل رقم 347 لسنة 2024، بإيقاف الوزير محمد إمحمد عون، بصفته وزيرًا للنفط والغاز عن العمل، بتهمة ارتكاب مخالفات، لكنه لم يستعرض أيّ تفاصيل خلال بيانه المقتضب.

وفي أول تعليق من جانبه، قال وزير النفط الليبي، في ردّ خاص إلى منصة الطاقة: " نحن بصفتنا مسؤولين في ليبيا نمتثل للقوانين، وأقسمنا على احترامها أمام مجلس النواب والشعب الليبي، فلا أحد فوق القانون، وبشكل خاص أنا صاحب هذه الإفادة".

الرد على الاتهامات

ردّ وزير النفط على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتأكيد امتثاله للقانون، مدافعًا في الوقت نفسه عمّا يتعلق بارتكاب المخالفات، قائلًا: "أنا على يقين تمامًا بأنني لم أرتكب أيّ مخالفة قانونية ولله الحمد، بل عملت طيلة وجودي على الحفاظ على ثروات ليبيا".

وأضاف الوزير، في الرد الذي تنشره حصريًا منصة الطاقة المتخصصة: "أسعى دائمًا إلى المحافظة على المورد الأساسي للّيبيين بمختلف الطرق، وأنا متأكد تمامًا بأن التحقيقات ستنصفني، لأنني علي يقين أنني لم ارتكب أيّ مخالفة".

وأكد وزير النفط الليبي محمد إمحمد عون امتلاكه ما يثبت أنه على قدر كبير من النزاهة والمسؤولية، وأنه بريء بشكل كامل مما نُسب إليه أو سيُنسب إليه.

ووجّه الوزير حديثه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبد الله قادربوه، بالقول: إن "ما أورده في حديثه لإحدى وسائل الإعلام، قد يُفهم منه أنه تأكيد للاتهامات الموجهة إليه، وكأنه حكم مسبق بالإدانة، قبل الاستماع إلى أقواله".

وتابع: "حديث عبدالله قادربوه جاء استباقًا أيضًا لطرح الأدلة والبراهين القاطعة التي تؤيد براءتنا التامة من هذه الاتهامات، لذلك نحتفظ بحقّنا القانوني كاملًا، ونذكّر الجميع بنص المادة 17 من القانون رقم 20 لسنة 1991، بشأن تعزيز الحرية، التي تفيد بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي".

وفي هذا الإطار، طالب وزير النفط الليبي بالمسارعة في أخذ أقواله بالطرق القانونية التي نُصَّ عليها في التشريعات النافذة، وذلك لإظهار الحق جليًّا للشعب الليبي.

أزمة وقف وزير النفط

في 26 مارس/آذار 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة عبدالله قادربوه أنها أوقفت وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة، عن العمل بشكل مؤقت "احتياطي".

وأوضحت الهيئة، ببيان في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيسها قرّر إيقاف الوزير محمد عون في طرابلس على ذمة تحقيق قضائي في وقائع قضية تحمل رقم 178، بشأن وجود مخالفات قانونية.

قطاع النفط والغاز في ليبيا

ولم تذكر هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اسم وزير النفط الليبي، بل اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمه فقط، وهي طريقة تستعملها جهات التحقيق مع المتهمين، لا سيما أن الهيئة مكلّفة بالإشراف على أداء الحكومة، وتشمل صلاحياتها رفض تعيين مسؤولين في مناصب عامة، بجانب تعزيز المساءلة.

وبينما لم يكشف البيان المقتضب أيّ تفاصيل تتعلق بالقضية المثارة أو نوعية المخالفات، كشف مصدر في وزارة النفط الليبية، أن جهات التحقيق لم ترسل نسخة من القرار بعد إلى الوزارة، وفق ما نقلته حينها عنه وكالة رويترز.

وردًا على هذا القرار، أصدر 53 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة الليبية، بيانًا في 29 مارس/آذار الجاري، رفضوا فيه قرار إيقاف وزير النفط الليبي محمد عون عن العمل، مطالبين بإعادته لمنصبه، إذ يرون أن القرار إبعاد متعمد للوزير بعد رفضه الصفقات النفطية التي وصفوها بأنها "مشبوهة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..