دعت شركة إكسون موبيل الأميركية (Exxon Mobil) الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون الانخفاض الحادّ المتوقع في إمدادات الغاز.
ووفق تقديرات الشركة، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي في ولايات الجنوب بنسبة 44% بحلول عام 2030"، في ظل السياسات الحالية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتواجه المشروعات الجديدة عدّة عقبات، على رأسها بطء عملية إصدار التصاريح البيئية لمشروعات الغاز الطبيعي؛ إذ تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة لخفض أسعار الغاز بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وهو ما "يقتل" الاستثمارات، حسب رأي أحد روّاد الصناعة.
وجاءت أستراليا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم خلال عام 2023 المنقضي؛ إذ ارتقع إجمالي صادراتها بنسبة 1.2% ليصل إلى 80.1 مليون طن، ارتفاعًا من 79.2 مليون طن في 2022.
صناعة الغاز في أستراليا
يضاف التحذير الذي أطلقته شركة إكسون موبيل إلى مطالبات مستمرة من داخل صناعة الغاز في أستراليا لتأمين الإمدادات المستقبلية، مع دعوات لاستقرار السياسات الحكومية وضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال المدير التجاري لشركة إكسون موبيل أستراليا، ديفيد بيرمان، إن هناك حاجة ماسّة لضح استثمارات جديدة في إنتاج الغاز المحلي وبنيته الأساسية لتحقيق أمن الطاقة والقدرة على تحمّل الأسر والشركات للتكاليف.
وفي كلمته أمام مؤتمر "مستقبل الغاز المحلي في أستراليا" (ADGO)، أضاف بيرمان: "من دون الاستثمار، تتوقع إكسون موبيل أستراليا بأن تنخفض إمدادات الغاز المحلية المتاحة لولايات الجنوب بنسبة 44% بحلول عام 2030".
وقال، إن التقديم والحصول على تراخيص الحفر البرية والبحرية يستغرق أشهرًا في الولايات المتحدة، لكن في أستراليا قد يصل الأمر إلى عامين.
وتابع: "إجراءات خفض أسعار الغاز بصورة كبيرة تتطلب وضع جداول زمنية أقصر؛ لأن ثُلث الغاز الذي يحتاج إليه المستهلكون على الساحل الشرقي بين عامي 2025 و2030 ليس في طور الإنتاج".
يُشار هنا إلى أن إكسون موبيل تدير مشروع حوض غيبسلاند المشترك، وهو أكبر مزوّد منفرد للغاز في منطقة جنوب أستراليا التي تضم ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا وإقليم العاصمة وجنوب أستراليا.
وبحسب بيرمان، فإن الموارد التي يزخر بها حوض غيبسلاند قادرة على المساعدة في سدّ تلك الفجوة، لكن لم تُتخذ القرارات الاستثمارية بعد، وفق ما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز.
1009 أيام
يتفق مع هذا الموقف الرئيس التنفيذي لشركة سينكس إنرجي لإنتاج الغاز في أستراليا (Senex Energy)، إيان ديفيز، بقوله إن بطء إصدار التصاريح البيئية للمشروعات "يقتل الاستثمارات"، إذ يستغرق الأمر نحو 3 سنوات لمنح الضوء الأخضر للمشروعات الجديدة.
وطالب بأن تضمن التغييرات المرتقبة في قانون حماية البيئة والتنوع البيولوجي بقاء موارد صناعة الغاز في أستراليا تنافسية.
وبحسب الحكومة، فالتغييرات الجديدة ستقلل الروتين وتضبط عملية تقييم المشروعات.
وأضاف ديفيس: "يستغرق الحصول على الموافقة على مشروع موارد بموجب القانون 1009 أيام في المتوسط، وهذا يقتل الاستثمار في أستراليا".
وتنتج سينكس إنرجي المملوكة لشركة "بوسكو إنترناشيونال كورب" الكورية الجنوبية (Posco International Corp) وهانكوك إنرجي (Hancock Energy)، الغاز في مقاطعة كوينزلاند.
وكان من المقرر أن تنفق الشركة نحو مليار دولار أسترالي (653 مليون دولار أميركي) على توسعة مشروع أطلس في حوض سورات.
لكن المشروع توقّف منذ ديسمبر/كانون الأول (2022)، بعدما فرضت الحكومة سقفًا سعريًا على مبيعات الغاز المنتج بالساحل الشرقي، لخفض فواتير الطاقة لكلٍ من الأسر والشركات.
واختتم بقوله: "تأخير موافقات المشروعات لعام أو اثنين، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية الناتجة عن القانون المعقّد، قد تحول فرصة الاستثمار الجيدة إلى فرصة أخرى تدمّر القيمة".
موضوعات متعلقة..
- اكتشاف نفط وغاز في غايانا على يد إكسون موبيل
- صراع شيفرون وإكسون موبيل يحتدم على حصة "هيس" في غايانا
- إكسون موبيل وشل تستكشفان مع سنغافورة جدوى احتجاز الكربون وتخزينه
اقرأ أيضًا..
- مصر تفتح سوقًا جديدة للغاز في رومانيا.. وفرع لـ"تاون جاس" بالسعودية
- إيرادات صادرات النفط السعودي في يناير تنخفض 13.5%
- تطورات الطاقة في أفريقيا تمهد للتحول وتعزز التوازن العالمي (تقرير)
- المفاعلات المعيارية الصغيرة.. أوروبا تسعى لاقتناص فرصة ضخمة
