قطاع النفط والغاز في البحرين يتلقى تمويلًا أميركيًا بـ500 مليون دولار

2024-03-15

0 475

حصل قطاع النفط والغاز في البحرين على تمويل أميركي بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تتعارض مع خطط الرئيس جو بايدن المناخية.

وبحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، صوّت بنك التصدير والاستيراد الأميركي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 14 مارس/آذار (2024)، لصالح تقديم ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار لتطوير حقل نفط وغاز في البحرين.

جاءت الموافقة على تمويل مشروع لتطوير النفط والغاز في البحرين على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الديمقراطي؛ إذ يرون أن المشروع سيؤجج تغير المناخ ويقوّض مصداقية الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

تمويل ضخم

جاءت اتفاقية التمويل، التي وُوفِقَ عليها يوم الخميس، أكبر بـ5 أضعاف مما توقعه المشرعون؛ إذ ستدعم مشروعًا لحفر المزيد من الآبار في حقل البحرين الذي يتمتع باحتياطيات ضخمة.

وقال المصرف الأميركي إن المشروع "سيزيد إنتاج النفط وتوافر الغاز لتلبية متطلبات الطاقة المستقبلية" للبلاد، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وتعد شركة بابكو للطاقة، الشركة القابضة للنفط والغاز المملوكة للدولة في البحرين، المستفيد المباشر من التمويل، الذي من المتوقع أن يدعم نحو 2100 وظيفة في تكساس وولايات أخرى، وفقًا لبنك الاستيراد والتصدير.

كما أن شركة إس إل بي (SLB) –شلمبرجيه سابقًا- أكبر مزود لخدمات النفط في العالم، سيستفيد أيضًا من القرض، وفقًا للوثائق التي نشرها البنك على موقعه على الإنترنت.

وقالت رئيسة البنك ريتا جو لويس إن الصفقة ستمكن شركة بابكو للطاقة من تحسين شبكة الكهرباء في البحرين مع الاستثمار في كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة الشمسية.

اعتراضات بيئية

وافق بنك الاستيراد والتصدير، وهو وكالة حكومية مستقلّة تمول المشروعات الأجنبية، على صفقة تمويل مشروع النفط والغاز في البحرين، بعد يوم واحد من قيام المشرعين الديمقراطيين بقيادة السيناتور جيف ميركلي من ولاية أوريغون بإرسال خطاب إلى أعضاء مجلس الإدارة يحثهم فيه على رفضه.

ووصف ميركلي المصرف بأنه "وكالة مارقة"، قائلًا إن أفعاله تتعارض مع الالتزام الذي تعهدت به نحو 200 دولة في قمة المناخ COP28 العام الماضي بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقالت خبيرة إستراتيجية المناخ في تمويل الصادرات ببرنامج المناخ التابع للأمم المتحدة نينا بوسيتش: "تشير هذه الموافقة إلى انتكاسة أخرى لالتزامات بايدن المناخية وتعزز مكانة الولايات المتحدة مرة أخرى باعتبارها أسوأ الدول المتخلفة في انتهاك الوعد بإنهاء التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري".

حقل البحرين

يدعم التمويل الأميركي خطط زيادة إنتاج النفط والغاز في البحرين بعد الموافقة النهائية عليه؛ إذ تُخطط الدولة الخليجية لحفر ما يزيد على 400 بئر جديدة، إذ يركز التمويل على تطوير حقل البحرين البري الذي يزيد عمره عن 90 عامًا من خلال حفر آبار إنتاجية جديدة.

ونجحت البحرين خلال السنوات الماضية في زيادة إنتاج الحقل إلى 40 ألف برميل يوميًا من نحو 32 ألف برميل يوميًا في 2010، وسط خطط لزيادة إنتاج حقل البحرين إلى 100 ألف برميل يوميًا من النفط عن طريق استعمال تقنية حديثة.

يأتي التمويل الجديد في وقت لم يتم اتخاذ قرار الاستثمار في تطوير حقل النفط والغاز في البحرين، الذي تقدر احتياطياته بنحو 80 مليار برميل من النفط الصخري الخفيف، وهو أكبر اكتشاف نفطي لها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وتسعى البحرين منذ إعلانها الكشف النفطي في 2018 إلى جذب شركات النفط العالمية لتطوير حقل خليج البحرين الواسع قبالة ساحلها الغربي، في ظل حاجتها إلى التكنولوجيا والتمويل الهائل، لإطلاق المشروع خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

وتستهدف البحرين إنتاج ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميًا من الحقل، من أجل مضاعفة إنتاجها الحالي الذي بلغ 190 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط الماضي وفقًا لمسح إس آند بي غلوبال بلاتس.

وتبلغ مساحة حقل نفط البحرين نحو 2000 كيلومتر مربع؛ إذ تشير التقديرات أيضًا إلى أن الطبقات العميقة للحقل تحتوي على احتياطيات للغاز الطبيعي تتراوح بين 10 تريليونًا و20 تريليون قدم مكعبة.

وتؤكد البحرين أن الطبقات الصخرية في حقل النفط الصخري تتميز بمواصفات جيولوجية تجعلها أكثر قابلية لإنتاج النفط، وهو ما يساعد في رفع معدلات الإنتاج لكل بئر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..