وزير الطاقة السوداني: فقدنا 7 ملايين برميل نفط بسبب الحرب.. وهذا موقفنا من صفقة أرامكو (حوار)
أجرى الحوار - عبدالرحمن صلاح
- مصفاة الخرطوم مازالت متوقفة عن العمل بسبب الحرب الحالية وتعرضت لأضرار كثيرة
- حجم إنتاج النفط أصبح متدنيًا جداً بسبب إغلاق عدد من الحقول نتيجة الأوضاع الحالية
- نجدد ترحيبنا بالأشقاء في السعودية وأبوابنا مفتوحة للجميع للتعاون في مجالي النفط والكهرباء
- لدينا خطة إستراتيجية لتحسين القطاع النفطي في إطار الرؤية الاقتصادية بعد الخروج من الحرب
- نتحرك لإعادة الإعمار واستئناف الإنتاج من الحقول المتوقفة.. ونتفاوض مع مصر لزيادة قدرات الربط الكهربائي
كشف وزير الطاقة السوداني الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، عن أبرز تطورات قطاع الطاقة في بلاده خلال الآونة الحالية، وملامح خطته الإستراتيجية للنهوض بالخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وفي أول حوار صحفي معه منذ تعيينه يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تحدث الوزير إلى منصة الطاقة (مقرها واشنطن) عن حاجة السودان إلى المزيد من الاستثمارات، لتعزيز البنية التحتية التي دمرتها الحرب الداخلية، لا سيما في قطاعي النفط والكهرباء، فضلًا عن ضرورة توحيد الجهود الداخلية لعودة الاستقرار واستئناف العمل في مواقع الإنتاج المختلفة.
وتزامنًا مع اقتراب الحرب الداخلية من عامها الأول (البداية كانت في 5 أبريل/نيسان 2023)، تطرّق الدكتور محي الدين نعيم في حواره إلى فقدان السودان نحو 7 ملايين برميل نفط، نتيجة إغلاق عدد من مواقع الإنتاج، وتخريب مستودع الخام في مصفاة الخرطوم، ما أدى إلى فقدان 210 آلاف برميل، وتدمير مستودعات الغازولين والغاز.
ولم تتوقف عمليات التخريب عند هذا الحد، وإنما طالت محطات الكهرباء في عدد من المناطق، وسرقة العديد من المعدات والأجهزة باهظة الثمن، ثم امتدت إلى تدمير المنشآت نفسها.
ورغم الأوضاع الحالية وحجم الخسائر، يبذل وزير الطاقة السوداني وفريقه جهودًا مضنية لاستئناف الإنتاج وعودة حقول النفط المغلقة، بالإضافة إلى محادثات مستمرة مع المستثمرين وبعض الدول التي ترتبط مع الخرطوم بمشروعات مشتركة، وفي مقدمتها مصر وإثيوبيا.
وإلى نص الحوار..
ما مدى تأثير الحرب في قطاعي النفط والكهرباء؟
قطاع النفط والكهرباء تضرر من الحرب من عدة جوانب، منها ضرر في جسم المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء، وضرر آخر يتمثل في فقدان النفط الخام والمنتجات النفطية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، هذا بالإضافة إلى سداد الدولة كل تكاليف استمرار التيار الكهربائي طوال هذه المدة دون سداد الفواتير من جانب المواطنين، فضلًا عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والأثاث ونظم المعلومات والتخريب، والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الخطوط الخاصة بالآبار ومعسكرات سكن العاملين ومحطات الكهرباء، مرورًا بتخريب مباني رئاسة الوزارة.
أما في مصفاة الخرطوم فتم تخريب مستودع الخام، ما أدى إلى فقدان 210 آلاف برميل كانت موجودة به، وتدمير مستودعات الغازولين والغاز التي كانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية، بالإضافة إلى مستودعات شركات التوزيع الموجودة في محيط المصفاة، ما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية، فضلًا عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة، ما أدى إلى فقدان نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام، حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.
شكلنا لجنة لحصر الأضرار وتقييمها التي نجمت عن الحرب في قطاع البترول وقطاع الكهرباء، وصل العمل فيها شوطًا مقدرًا، وما زال الحصر يجري ولم يكتمل بعد لعدة أسباب، منها استمرار الحرب حتى الآن في عدد من المواقع والمنشآت البترولية.
وماذا عن الحصر بصورة مبدئية؟
من خلال الحصر الأولي، اتضح أن حجم الضرر في قطاعي البترول والكهرباء كبير جدًا، ومعلوم أن المنشآت النفطية وكذلك محطات الكهرباء ذات تكلفة مرتفعة، وبالتالي نتوقع أن تكون إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات الدولارات حتى يعود قطاعا النفط والكهرباء كما كان في السابق.
هل عاد الإنتاج في حقل بليلة النفطي وحقول مربع 4 في كل من نيم وكنار ودفرا، أم ما زالت الحقول مغلقة بسبب الحرب؟
مربع (6) يجري تشغيله بوساطة شركة بتروإنرجي، ويتضمن عددًا من الحقول، بما فيها حقل بليلة، وما زالت متوقفة، وكذلك مربع (4) الذي يضم عددًا من الحقول التابعة لشركة (2B)، ومربع (17) التابع لشركة شارف.. كل هذه المربعات ما زالت متوقفة عن العمل بسبب الحرب، وتجري الترتيبات لإعادة تشغيلها قريبًا.
ومن هنا نوجه رسالة شكر إلى المواطنين الموجودين حول هذه المواقع على دورهم الكبير في التعاون والمبادرة بالمحافظة عليها، بعد أن تعرضت للحرب، ما أدى إلى انسحاب المهندسين والعاملين منها.
ما هي أحدث التطورات بالنسبة إلى إغلاق مصفاة الخرطوم، وهل تستأنف الإنتاج قريبًا؟
مصفاة الخرطوم تقع في منطقة الحرب الدائرة، وهي طبعًا منشأة ذات حساسية عالية بوجودها وسط الأسلحة والنيران، وتُعد منطقة تحمل مخاطر عالية جدًا، لذا توقف فيها التكرير لأسباب كثيرة، من بينها تدني إنتاج النفط الخام بسبب المشكلات الأمنية، وتوقف عدد من الحقول وتدمير المستودعات ومركز التحكم.
المصفاة ما زالت متوقفة عن العمل بسبب الحرب، وتضررت أجزاء مكملة لعملها، مثل مركز التحكم في توزيع المنتجات البترولية بعد تكريرها وخروجها من المصفاة، ومستودعات التخزين الخاصة بالمشتقات داخلها، وبعض مراكز التخزين التي تستوعب الخام الداخل إليها قبل عمليات التكرير.
وبالطبع، نأمل استئناف تشغيل المصفاة قريبًا، ولم يتوقف سعينا في هذا الاتجاه.
في ظل الوضع الحالي، كم يبلغ حجم إنتاج النفط في السودان؟
مستوى الانتاج أصبح متدنيًا جدًا بسبب خروج عدد من الحقول المنتجة للنفط من دائرة الإنتاج لظروف الحرب الدائرة في البلاد، ودخول القوات المتمردة إلى هذه الحقول والتسبب في تعطيل العمل بها، ما أدى إلى تدني مستوى الإنتاج اليومي إلى أقل من 15 ألف برميل يوميًا تنتجها مربعات (2B) وجزء من الحقول في (2A).
في عام 2021، أعلن وزير الطاقة -آنذاك- جادين علي عبيد، وجود ما سماه "الاتفاق التاريخي" مع أرامكو السعودية لتصدير المشتقات النفطية إلى السودان، لكن منذ هذا الوقت لم تُعلَن أي تفاصيل، فهل جرى تجميد الاتفاق؟
لم يُجمّد الاتفاق، ويمكن استمرار التواصل والتعاون مع الشركات الإقليمية، ومن هنا نجدد ترحيبنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأبوابنا مفتوحة للجميع للتعاون في مجالي النفط والكهرباء.
هل هناك مفاوضات مع أرامكو أو شركات عربية أخرى مثل سوناطراك الجزائرية للتنقيب عن النفط والغاز في السودان؟
كما ذكرت، ستظل أبوابنا مفتوحه للجميع، لا سيما الأشقاء والأصدقاء، ومن خلال هذا المنبر (منصة الطاقة) ندعو الشركات العاملة في قطاعي البترول والكهرباء إلى الاستثمار في السودان لا سيما أصحاب الخبرات والتجارب الناجحة في هذه القطاعات، في ظل حاجتنا إلى تطويرها، نظرًا إلى أهميتها الإستراتيجية بعد أن طالتها يد الدمار خلال الحرب.
ما هي أبرز الدول التي تستوردون منها النفط الخام والمشتقات النفطية؟
على مستوى الخام، في الوقت الحالي لا يستورد السودان نفطًا خامًا إلا كميات محدودة من دولة جنوب السودان تأتي لمحطة كهرباء أم دباكر، وكانت أيضًا تأتي إلى مصفاة الخرطوم قبل التوقف بسبب الحرب.
أما على مستوى المنتجات البترولية فلا يرتبط السودان باتفاقية مع دول محددة لتوفير المواد البترولية، في حين تُجري شركات القطاع الخاص السوداني عمليات الاستيراد وتعتمد في ذلك على العروض التي تتوفر فيها المواصفات الفنية والشروط التي حددتها وزارة الطاقة والنفط مسبقًا.
شهد قطاع النفط سنوات من الازدهار، ثم اصطدم بعدة عقبات منها انفصال الجنوب وفقدان ثلثي الإنتاج، مرورًا بالحرب الحالية وتدمير العديد من المنشآت.. ماذا حدث؟
نحن في قطاع النفط نعمل دائمًا على تطويره ونسعى باستمرار لاستعادة عهده السابق، من خلال زيادة الإنتاج والتطوير والمواكبة المستمرة، وهو يُعد من أفضل القطاعات في السودان، كونه بدأ من حيث انتهى الآخرون، ورغم أن المشروع في بداياته كان يعتمد على الخبرات الأجنبية، نظرًا إلى شح الخبرة السودانية، فإنه أصبح الآن يُدار بأيدي كوادر سودانية خالصة، كما اعتمد القطاع على اتفاقية تقاسم الإنتاج مع المستثمرين، وتمت بصورة ممتازة في الإنتاج النفطي.
ازدهر القطاع ووصل حجم إنتاجه إلى 500 ألف برميل يوميًا في عامي 2007 و2008، لكن بسبب الانفصال والحظر الأميركي تدنى الإنتاج وتراكمت الديون نتيجة شراء الخام الخاص بالشركات المنتجة، ورغم تلك التحديات استطعنا الاستمرار ومواصلة المشوار.
ماذا عن خطتكم لاستعادة أمجاد القطاع النفطي وتحصينه من تكرار تلك التحديات؟
في الوقت الحالي لدينا خطة إستراتيجية خمسية 2024 إلى 2028، لتحسين القطاع في إطار الرؤية الاقتصادية التي تنشدها البلاد بعد الخروج من الحرب، وسوف نعمل على فتح الفرص لكل الشركات التي كانت تستثمر في السودان والعمل على إعادة الثقة، لعودتها إلى الاستثمار من خلال تعديل الكثير من القوانين التي كانت مقيدة ومؤثره في استمرارية الاستثمار.
لدينا فرصة كافية والسودان لديه احتياطي من النفط يصل إلى نحو 6 مليارات برميل تم استخراج قرابة 20% فقط من هذه الكمية، ولدينا نحو 12 حوضًا رسوبيًا في مواقع متنوعة واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في وسط السودان وشرقه.
وبالنسبة إلى التحصين من المهددات، فرغم التخطيط الجيد في قطاع النفط لدراسة تدفقات المخاطر المستقبلية، فإن نشوب الحرب كان غير متوقع أبدًا باعتبارها واحدة من عناصر القوة القاهرة التي يصعب التنبؤ بها أو حتى الحيلولة لعدم وقوعها.
وفي إطار التخطيط الجيد للعمل خلال الحرب، اتبعت وزارة الطاقة والنفط آلية التخطيط بالسيناريوهات، وذلك لعمل خطتين (أ) و(ب) تحسبًا لأي مستجدات، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة المخاطر وتوقعها، وكذلك الانخراط في إعداد خطة إستراتيجية للعمل عند توقف الحرب، وذلك تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية للسودان لفترة ما بعد الحرب 2024 إلى 2028.
في حال انتهاء الحرب سنعمل على إعادة الإعمار واستئناف الإنتاج من الحقول المتوقفة عن العمل، وإعادة تشغيل مصفاة الخرطوم، وأيضًا استئناف العمل في المشروعات التي توقفت بسبب الحرب.
كما سنعمل على جذب الاستثمارات للدخول في مشروعات جديدة من أجل زيادة الإنتاج النفطي.. زيادة الإنتاج ستعيد قطاع النفط إلى أمجاده.
ما أوجه التعاون حاليًا مع جنوب السودان؟
بعد الانفصال (9 يوليو/تموز 2011) دخلت دولتا السودان وجنوب السودان في اتفاقيات كثيرة، خاصة بعد إعادة الثقة بين البلدين، بصفتهما دولتي جوار ويربطهما إرث قديم.
جرى التعاون في ملفات عدة على رأسها قطاع النفط، لاعتبارات كثيرة من أهمها التركيب الجيولوجي المشترك لحقول النفط، وقد بلغت الاتفاقيات في مجال النفط نحو 9 اتفاقيات، أبرزها اتفاقية الموسى (2017-2019)، وبموجبها عملت شركات النفط السودانية على إعادة تشغيل حقول الجنوب التي كانت متوقفة بسبب الحرب الأهلية، وأيضًا اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية الأخرى (agreement of oil and related economic matters) المعروفة اختصارًا بـAOREM، وكانت معنية بتعرفة نقل الخام عبر خطوط النقل، وبعض المعاملات الاقتصادية الأخرى.
أيضًا شركات الخدمات البترولية السودانية (الحكومية والخاصة) عملت في جنوب السودان، هذا في إطار التعاون، وظهرت نتائجه.
العلاقة بين السودان وجنوب السودان هي علاقة إستراتيجية أكثر من كونها تجارية، فالسودان هو المخرج الوحيد لدولة الجنوب الآن، وهو يمتلك خطوط أنابيب جاهزة وممتدة من حقول جنوب السودان، مخصصة لنقل نفط دولا الجنوب بعد الانفصال.
نحن في السودان يشرفنا القيام بهذا الدور، لأن نفط الجنوب يشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الجنوب.. قطاع النفط يُعد العامل الأبرز الذي ظل يمثل الوحدة رغم الانفصال، ونفط جنوب السودان يتدفق ويعمل الخط (أنبوب النقل) بصورة طبيعية، ولم يتأثر بالأحداث الجارية إلا بصورة طفيفة وتمت المعالجة.
هل اتفقتم مع جنوب السودان على تمديد اتفاق تصدير النفط عبر الخرطوم؟
نعم تم تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة مرضية ومجزية للطرفين لانسياب نفط الجنوب عبر أراضي السودان إلى التصدير، فما يربط البلدين من إرث قديم وجغرافية مشتركة لا يمكن أن يفسدها خلاف حول زيادة رسوم عبور بترول جنوب السودان عبر أراضي السودان.
معلوماتنا أن السودان كان يتفاوض للحصول على 20 دولارًا مقابل نقل كل برميل نفط، بدلًا من 13 دولارًا في الاتفاقية السابقة، فما تعليقكم؟
التفاوض حول الأسعار من خلال الأرقام المذكورة يعني الوصول إلي صيغة تتضمّن تكاليف التشغيل والرسوم السيادية المتعارف عليها دوليًا، وتوصلنا إلى توافق كان مرضيًا للطرفين لمواصلة تصدير نفط دولة جنوب السودان عبر المواني والمنشآت السودانية.
توقفتم منذ عدة أشهر عن إصدار التسعيرة الشهرية للوقود، ما تسبب في زيادة انتشار السوق السوداء، هل هناك خطوات لإحكام الرقابة من جديد؟
الوقود أصبح سلعة محررة يتم التعامل فيها بوساطة القطاع الخاص في كل عمليات الاستيراد والنقل والتوزيع، ويتمثل دور وزارة الطاقة والنفط في الرقابة على المواصفات الفنية للمنتجات البترولية والمنشآت النفطية وخطة توزيع المنتجات البترولية، والتسعيرة ترتبط بسعر النفط عالميًا، بالإضافة إلى سعر الدولار داخليًا.
أما بالنسبة إلى السوق السوداء فأعتقد أن ترك تحديد الأسعار لآلية العرض والطلب أدى إلى انحسار السوق السوداء باستثناء بعض المناطق الخلوية ومواقع الحرب الدائرة، نظرًا إلى تعذر وصول الوقود إليها بسبب القتال.
حول قطاع الكهرباء، كانت لكم زيارة مؤخرًا إلى مصر، فهل هناك خطوات جادة لزيادة قدرات الربط الكهربائي المشترك الذي يبلغ حاليًا 80 ميغاواط فقط؟
التعاون مع مصر الشقيقة في مجال الكهرباء مستمر، وكان مستهدفًا منذ سنوات وصول الربط الكهربائي المشترك إلى 300 ميغاواط ثم 1000 ميغاواط، ومنذ سنوات يجري العمل على تطوير هذا المشروع، وقد تبادل المسؤولون في البلدين الزيارات في هذا الشأن.
وقبل أسابيع، التقيت السفير المصري هاني صلاح وناقشنا هذا المشروع، وهو كما ذكرت يبلغ حاليًا 80 ميغاواط فقط، وهي بالتأكيد دون طموحنا في البلدين، إذ نستهدف الوصول إلى 300 ميغاواط على المدى القريب، ومن ثم 1000 ميغاواط على المدى البعيد.
نسعى لاستعجال اكتمال زيادة الربط الكهربائي، فقد بلغت المعدات المتعلقة بتوسعة المشروع التي وصلت إلى محطتي دنقلا مروي نحو 90%، في حين وصلت الأعمال المدنية في المحطتين من 34 إلى 36%، وسوف نولي هذا المشروع اهتمامًا خاصًا، ونعمل على خطوات جادة وسريعة للدفع به إلى الأمام.
وننتهز هذه الفرصة لنثمّن الدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة في استقبال السودانيين وإيوائهم خلال فترة الحرب.
وفق أحدث البيانات لديكم، ما هي نسب مكونات مزيج الكهرباء في السودان؟ وهل هناك أي اعتماد على الفحم؟
تنوع مصادر الطاقة وتعددها في توليد الكهرباء أمر مهم، لضمان توفير هذه الخدمة الإستراتيجية، ونحن في السودان نعتمد على عدة مصادر في توفير الكهرباء، منها التوليد الحراري بأنواعه (البخاري، والغاز، والديزل) بالإضافة إلى التوليد المائي من خزاناتنا المختلفة، والطاقات المتجددة، والفحم البترولي، بالإضافة إلى الربط الكهربائي السوداني المصري، والربط الكهربائي السوداني الإثيوبي.
بالنسبة إلى التوليد المائي، تبلغ قدرته المركبة نحو 1900 ميغاواط، وتصل نسبة الجاهزية فيه إلى نحو 90%، أما بالنسبة للتوليد الحراري فالقدرة المركبة فيه تصل لنحو 1700 ميغاواط، ونسبة الجاهزية فيه 50% فقط.
وفي الطاقات المتجددة والبديلة لدينا مشروعات طموحة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل، (100) ميغاواط، و(200) ميغاواط في غرب أم درمان منطقة الجموعية، و5 ميغاواط في كل من الفاشر والضعين.
وللاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتنوعة في البلاد يجري العمل على جذب دخول القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار في هذا المجال، إعمالًا بتوجه العالم نحو استعمال الطاقة النظيفة.
وبالنسبة إلى الفحم البترولي فهو أحد منتجات مصفاة الخرطوم، ولدينا محطة كهرباء صغيرة هي "قرى 4" تعمل بالفحم البترولي، وتبلغ طاقتها القصوى 110 ميغاواط متوقفة الآن بسبب الحرب.
أما الفحم الحجري فلدينا برنامج له في خطتنا المستقبلية، إذ عقدنا اتفاقية قبل سنوات مع جنوب أفريقيا لاستيراد هذا النوع من الفحم، وهو طبعا أقل تكلفة ونظام معمول به في معظم الدول.
كم يبلغ حجم إنتاج الكهرباء حاليًا، وحجم العجز؟ وكم عدد ساعات انقطاع التيار يوميًا؟
حجم الإنتاج الكلي من مصادر التوليد الكهربائي مجتمعة يبلغ 3 آلاف و500 ميغاواط هي القدرة المركبة، أما القدرة المتاحة الآن فهي 2500 ميغاواط، نتيجة عدد من الظروف وفي مقدمتها الحرب.
أما العجز فيتأرجح ما بين الشتاء والصيف؛ في الشتاء ينخفض الطلب على الطاقة، ما يؤدي إلى وفرة نسبية، ما يعني انخفاض ساعات الانقطاع من ساعة إلى ساعتين فقط، وخلال فترة الصيف وتحديدًا في شهر رمضان، تُعد هذه فترة الذروة ويصل الطلب فيها على الكهرباء إلى نحو 3 آلاف ميغاواط، وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العجز إلى 500 ميغاواط، وقد يزيد إلى 600 ميغاواط في حال الأعطال وخروج بعض المحطات أو مشكلات في الربط الكهربائي مع مصر أو إثيوبيا، ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الانقطاع.
اقرأ أيضًا..
- وزير النفط الليبي: مشروع الغاز المسال لم يكتمل.. وهذا رأيي في تخفيضات أوبك+ (2/2) - حوار
- أمين عام أوابك: دول النفط والغاز تواجه تحديات.. و4 بلدان لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة (حوار)
- أمينة بنخضرة: المغرب يتفاوض لبيع الغاز من الأنبوب النيجيري.. ومفاجأة حول موعد التدشين (حوار)
- وزير البترول المصري يكتب لـ"الطاقة": التحول الطاقي والتوافق البيئي وجهان لعملة واحدة تسمى الاستدامة
