العراق يعلن موعد التوقف عن استيراد البنزين.. ومشروع جديد
كشف العراق عن موعد الاستغناء عن استيراد البنزين وتدشين مشروع واعد لإنتاجه، في خطوة مهمة تدعم قطاع الطاقة العراقي، وتخفف من الأعباء التي يعانيها اقتصاد الدولة العربية الغنية بالنفط.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة، تطرّق فيها إلى مشروعات استثمار الغاز المصاحب، معبرًا عن أمله بوقف حرقه بصورة نهائية خلال 5 سنوات.
وأشار عبدالغني إلى العمل على تقليل الانبعاثات بنسبة 16%، موضحًا أسباب انسحاب بعض الشركات الأجنبية من العراق.
وقف حرق الغاز
قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين، إن "الحكومة وجهت دعوات إلى شركات أوروبية مختصة لاستثمار الغاز، وتعاقدنا مع توتال الفرنسية لاستثمار الغاز"، مبينًا أن "العقد ماضٍ بصورة جيدة، ونأمل تحقيق النجاح في إنتاج الغاز". حسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف، أن "أحد أهم الموضوعات التي اتخذتها الحكومة الجديدة على عاتقها هو تحقيق هدف وقف حرق الغاز، لذلك ذهبنا إلى جميع الحقول التي تنتج الغاز، وهناك عقود تم توقيعها لاستثماره".
وأشار إلى أن "مدة مشروعات استثمار الغاز طويلة، كون المعدات تُصمّم حسب المشروع، ونتوقع أن تتوقف عملية حرق الغاز بصورة نهائية خلال 5 سنوات".
وتابع في حديثه، أن "العراق سيكون بوساطة تحقيقه هذا الهدف من الدول الرائدة في تقليل الانبعاثات الغازية، ونحن نعمل على تقليلها بنسبة 16%".
مشروع إنتاج البنزين
قال الوزير العراقي، إن "مصافي الشمال التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية أُعيدت إلى العمل مؤخرًا، وبطاقة 150 ألف برميل يوميًا"، موضحًا أن "هناك مشروعًا واعدًا في مصافي الجنوب لإنتاج البنزين بطاقة 4 آلاف و500 متر مكعب الذي سيغنينا عن استيراد البنزين، وبعد عام 2025 نتوقع التوقف عن استيراد المشتقات النفطية لاكتفاء البلد ذاتيًا".
ولفت لى أن "العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا، وكنا نستورد أكثر من 16 ألف كيلومتر مكعب من البنزين في اليوم، وقلّ الاستيراد إلى 5 آلاف متر مكعب، بفضل إنجاز مصفاة كربلاء، وإنجاز الوحدات المعطلة في مصافي الجنوب".
وعن قانون النفط والغاز، أوضح أنه "جرى بحث الموضوع مع إقليم كردستان في أكثر من اجتماع، بهدف إعداد مسودة قانون النفط والغاز، وجرت مناقشة العديد من الفقرات، ولكن بعض الأحداث أوقفت الحوارات".
ولفت إلى أن "موازنة الدولة العراقية تعتمد بنسبة 90% على صادرات النفط"، وفق التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعن انسحاب بعض الشركات الأجنبية التي عملت في العراق، أوضح عبدالغني أن "شركة شل انسحبت من السوق النفطية العراقية نتيجة تغيير في سياستها العالمية، إذ قلّصت الكثير من أعمالها واتجهت صوب الاستثمار في الغاز".
وأضاف: "أما انسحاب شركة إكسون موبيل فجاء بسبب حصولها حسب قولها على عرض أفضل من العرض الذي مُنح لها في العراق".
وتابع: "دخلنا في مفاوضات معمقة مع شركات أجنبية أخرى للاستثمار في القطاع النفطي، منها شركة كي بي آر الأمريكية، وقطعنا شوطًا كبيرًا في المفاوضات".
اقرأ أيضًا..
- استمرار إغلاق مصفاة الخرطوم في السودان.. وخسائر كبيرة بسبب الحرب (خاص)
- أنباء عن صفقة لقطر للطاقة لبناء 12 ناقلة غاز مسال
- كيف تستغل أميركا هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر لمحاصرة الصين؟ أنس الحجي يجيب
