دعم الكهرباء في الأردن والتنقيب عن النفط يتصدر توصيات موازنة 2024

تصدَّر التنقيب عن النفط وإصلاح نظام دعم الكهرباء في الأردن توصيات مجلس الأعيان حول قانون موازنة 2024، الذي أقرّه اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط.

وأقرّ مجلس الأعيان، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون موازنة الأردن 2024، كما ورد من مجلس النواب.

ووافق المجلس في الجلسة التي ترأّس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية، من بينها الدعوة إلى أساليب دعم الكهرباء في الأردن والمياه بما يضمن إيصالهما لمستحقيهما.

وطالب التقرير بوضع إستراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة في تعرفة الكهرباء والمياه، فضلًا عن الدعم المباشر للسلع الأساسية (القمح والشعب وأسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي، ما أدى إلى دعم مزدوج تقديم وسلعي.

ودعا التقرير الى دراسة أثر مشروع "الباص السريع" في الأزمات المرورية وموضوع النقل العام والعائد على الاستثمار، ووقف عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإنجاز نظام لتشجيع دمج المشغّلين الأفراد، وتوسيع دعم مشروع "الباص السريع"، ليشمل إضافة الى الطلاب، ذوي الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

شركة الكهرباء الوطنية

دعا مجلس الأعيان جلال جلسة إقرار موازنة الأردن 2024 وزارتي الطاقة والمالية بدراسة واقع حال شركة الكهرباء الوطنية ووضع خطة لمعالجة التشوهات والاختلالات.

وتواجه شركة الكهرباء الأردنية العديد من الأزمات المالية، في ظل مساعي حكومية لإعادة هيكلة القطاع، والحدّ من نزيف الخسائر.

وعانت الشركة على مدار السنوات الماضية من تراكم الذمم على بعض المشتركين، بالإضافة إلى حالات الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، ما رفع خسائرها المتراكمة في نهاية 2020 إلى ما يقارب 4.98 مليار دينار (7 مليارات دولار)، وهو ما يزيد على 75% من رأس المال المدفوع.

وتتضمن خريطة طريق إصلاح شركة الكهرباء تحويل بعض ديون الشركة القديمة إلى الحكومة من أجل تسهيل إعادة تمويل الديون المستحقة بتكاليف أقلّ قليلًا، وآجال استحقاق أطول.

التعدين في الأردن

طالبت توصيات مجلس الأعيان خلال مناقشته موازنة الأردن 2024 الحكومة بوضع إطار تشريعي وقانوني للتأكد من قيام شركات التعدين المتعاقد معها، خاصة في مجالي الفوسفات والبوتاس، بإنشاء الصناعات التكميلية وعدم تصدير المواد الخام حتى لا تؤثّر في شركتي البوتاس والفوسفات.

ووقّع الأردن خلال العامين 2022-2023 نحو 14 مذكرة تفاهم وتعاون مع عدّة شركات محلية وعالمية، بهدف الاستكشاف والتنقيب عن المعادن الإستراتيجية كالذهب والنحاس، بالإضافة إلى الليثيوم والبوتاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، وتقييم احتياطياتها والجدوى الاقتصادية من استغلالها.

وتستهدف إستراتيجية الثروات المعدنية لعام 2025 رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وذلك ارتفاعًا من 7.7% في عام 2019، لتشكّل أكثر من 19% من مجموع الصادرات.

ويشكّل الفوسفات والبوتاس الخام أهم موارد المملكة بسبب توفرهما بكميات كبيرة، إذ يصل إجمالي الإنتاج السنوي لقطاع التعدين في الأردن إلى نحو 3.33 مليار دولار، ما يحقق قيمة مضافة تصل الى أكثر من 70% من إجمالي حجم الإنتاج الكلّي للقطاع.

يشار إلى أن الأردن يستهدف مضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي 3 مرات، مع مضاعفة قيمة الصادرات 4 مرات، وزيادة قيمة الصادرات التعدينية 5 مليارات دولار، بحلول عام 2033.

وأبدى أعضاء المجلس ارتياحهم لعمل هيئة الطاقة الذرية وما تقدّمه في مجالات: المشع الجامي والتفاعل البحثي، وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع.

النفط في الأردن

أكد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان ظهور نتائج أولية مبشّرة بوجود احتياطي جيد من الغاز الطبيعي والنفط في الأردن.

وأوضح تقرير اللجنة خلال مناقشة الأعيان للموازنة العامة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم خلال العام الحالي بحفر 8 آبار في حقل الريشة، والتنقيب عن النفط مع شركة إماراتية.

يتصدّر التنقيب عن النفط في الأردن قائمة اهتمامات الحكومة، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى خفض فاتورة الطاقة، وتقليل الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

ويُعدّ "حمزة النفطي" و"الريشة الغازي" الحقلين الوحيدين المنتجين في الأردن، وقد شهد إنتاجهما تراجعًا خلال العامين الأخيرين، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لتطويرهما، وكذلك التوسع في عمليات الاستكشاف.

وحدّد قطاع الطاقة في الأردن مناطق استكشافية يُحتمل احتواؤها على كميات من النفط والغاز بحاجة إلى ضخ استثمارات لاستخراجها؛ من ضمنها منطقة الأزرق الواقعة شرق عمان، التي توجد فيها 6 آبار، ولوحظت مكامن نفطية في تكوينَي وادي السير وناعور.

وكانت الحكومة قد أطلقت -ضمن مساعيها لزيادة أعمال التنقيب عن النفط في الأردن، خلال سبتمبر/أيلول 2022- خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي الثروات المعدنية والنفط والغاز، وعرضت التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين.

وتشمل المناطق الـ12 للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن المصادر التقليدية وغير التقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما حقل حمزة، والسرحان التطويرية.

وتتضمّن المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط في الأردن كلًا من الأزرق، والسرحان الاستكشافية، والسرحان التطويرية، والجفر، وغرب الصفاوي، والبحر الميت، والمرتفعات الشمالية، والبترا، ورم.

موضوعات متعلقة..

• تقديم دعم الكهرباء في الأردن.. 7 خطوات للحصول على الخدمة
• متى ينتهي التسجيل بمنظومة دعم الكهرباء في الأردن؟.. هيئة تنظيم الطاقة تجيب

اقرأ أيضًا..

• أنظمة الطاقة الشمسية في غزة.. 4 بدائل للمنازل والمؤسسات الصغيرة
• مصر قد تلجأ لقطع الكهرباء في رمضان ساعة فقط (خاص)
• إنتاج البحرين من الغاز يرتفع 958 مليون متر مكعب (رسم بياني)