استثمارات الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة تهرب للخارج.. ما قصة الـ145 مليار دولار؟

حذّرت دراسة جديدة من أن طموحات الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة في خطر، بسبب ضعف السياسات؛ ما يهدد بخروج استثمارات مليارية بحثًا عن بيئة مواتية أكثر.

واستطلعت جمعية الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة (UKSIF) آراء 100 من صنّاع القرار بقطاع الطاقة لرصد آرائهم والعقبات أمام الحياد الكربوني.

ووفق نتائج الدراسة التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، رأى معظم المشاركين أن المملكة المتحدة متخلّفة عن الركب في السباق، ضمن سعيها لتكون السوق الأكثر جذبًا لاستثمارات الطاقة منخفضة الكربون.

كما وجدت أن 63% من الشركات قد نقلت بالفعل، أو تفكر بنقل استثماراتها، إلى خارج المملكة المتحدة في سوق أكثر دعمًا لأهدافها المتعلقة بالاستدامة.

يأتي ذلك بعدما أرسل أعضاء الجمعية خطابًا تحذيريًا إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، في أغسطس/آب المنصرم (2023)، قائلين، إن السياسات الحكومية الأخيرة تهدد بتقويض الثقة في طموحات الحياد الكربوني بحلول 2050، ومكانة المملكة بوصفها رائدًا عالميًا في تمويل المشروعات المستدامة.

وقررت الحكومة تأجيل عدد من إجراءات مكافحة تغير المناخ، ومنها حظر سيارات البنزين والديزل وغلايات الغاز إلى 2035 بدلًا من 2035؛ بغرض التخفيف عن كاهل المواطنين، لكن نقّادًا رأوا أنّ دوافعها "سياسية" لكسب دعم الناخبين في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري (2024).

الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة

تقرير جمعية الاستثمار والتمويل المستدام، بعنوان "تمويل المستقبل: تقرير الطاقة"، هو الأول ضمن سلسلة من 4 أجزاء من الأبحاث وأوراق السياسات العامة التي تدعو الحكومة لتنفيذ إصلاحات عملية وفاعلة من حيث التكلفة في السياسات القائمة لفتح المجال أمام دخول استثمارات أكبر، والاستفادة من الإمكانات الحقيقية للنمو الاقتصادي.

وبحسب الدراسة، يواجه قطاع الطاقة الخضراء في المملكة المتحدة فجوة استثمارية كبيرة رغم النجاحات السابقة والأهداف الطموحة.

وأشارت إلى أنّ تراجُع المملكة المتحدة في التصنيفات العالمية وسط المنافسة العالمية الشرسة يسلّط الضوء على الحاجة لإجراء إصلاحات للسياسات الحالية لإطلاق العنان لاستثمارات محتملة بقيمة 115 مليار جنيه إسترليني (145 مليار دولار أميركي)، واستعادة مكانتها بوصفها رائدة في قطاع التمويلات الخضراء.

واتفق 77% من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع على أن عدم الوضوح من جانب الحكومة يعوق تحقيق هدف الحياد الكربوني.

كما أن 63% من شركات الطاقة خرجت، أو تخطط للخروج، من المملكة المتحدة، بحثًا عن سوق أكثر دعمًا لأهداف الاستدامة الخاصة بهم، حسبما جاء في نص الدراسة الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ورأى 9 من كل 10 (بنسبة 87%) من مسؤولي المشروعات أن إدخال تغييرات على السياسة أمر أساس لجعل المملكة المتحدة وجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة الخضراء.

كما اتفق 81% من الشركات على أن المملكة متخلّفة عن بلدان أخرى في السباق نحو أن تصبح السوق الأكثر جذبًا لاستثمارات الطاقة منخفضة الكربون.

وتعتقد 96% من شركات الطاقة أنها ستزيد استثماراتها إذا كانت السياسات مواتية أكثر.

خطر كبير

يقول الرئيس التنفيذي لجمعية الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة، جيمس ألكساندر، إن ثمة سباق دولي يجري حاليًا فيما بين الدول لتصبح الأكثر جذبًا لاستثمارات الطاقة الخضراء، في حين إن المملكة المتحدة تَعدُّ ريادتها أمرًا مسلّمًا به.

وانتقد ألكساندر قواعد التخطيط الغامضة والقديمة التي استمرت لعقود طويلة، قائلًا، إنها تضع تحول الطاقة في المملكة المتحدة بخطر جسيم.

وأضاف: "يسلّط هذا التقرير الضوء على وفرة رأس المال الخاص الذي يُنتظر نشره لسدّ فجوة التمويل والمساعدة في تسريع وتيرة تحول الطاقة في المملكة المتحدة، إذ أبدت الشركات رغبة واضحة في نقل تلك الاستثمار إلى أماكن أخرى إذا لم تتطور السياسة".

وقال أيضًا: "ندعو لاتخاذ إجراءات عملية وفاعلة من حيث التكلفة لدفع التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق مكاسب مباشرة لكلٍ من المستهلكين واقتصاد المملكة المتحدة".

وأضاف: "الأمر هو أننا لا نرى مبررات لعدم تسريع تلك (السياسات) فحسب، بل الفشل في القيام بذلك يحدّ إمكانات النمو في المملكة، وسيتحمل المستهلكون التكلفة، ويهدد بخسارة المملكة مكانتها بوصفها رائدة عالمية في التمويل الأخضر وممولًا لا خلاف عليه للتحول إلى الحياد الكربوني".

توصيات مهمة

أوصت الجمعية بعدد من الإجراءات الضرورية لتيسير ضخ استثمارات أكبر، وتسريع إقامة بنية الطاقة الأساسية المستقبلية في المملكة المتحدة، وجاءت كالتالي:

1. إصلاح قواعد التخطيط لإزالة العقبات وتقليل مدة دخول مشروعات الطاقة الضخمة حيز التشغيل.
2. تسهيل عملية إصدار الموافقات، وهو أمر من شأنه أن يحفّز زيادة بنسبة 30% في استثمارات الطاقة المستدامة.
3. التأكد من سعة الشبكة لتقليل مدة ربط المشروعات بها.
4. تمكين الجهات التنظيمية للسماح بضخ استثمارات القطاع الخاص الضخمة؛ ما يساعد في تسريع بناء الشبكة والبنية الأساسية المرتبطة بها، ويسمح بالاستثمار في عدد أكبر من المشروعات منخفضة الكربون وربطها بالشبكة.
5. إصلاح آليات تسعير الكهرباء لتشجيع الاستثمارات طويلة الأمد، بما في ذلك نظام العقود مقابل الفروقات.

موضوعات متعلقة..

• أسعار الكهرباء وخطط الطاقة في المملكة المتحدة تثير الجدل.. ماذا يدور بالكواليس؟
• السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة تنزلق لطريق مظلم.. حل "فيات" قد ينقذها
• الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة مقيدة بـ"البيروقراطية".. وتهديد بسحب الاستثمارات

اقرأ أيضًا..

• أزمة السيارات الكهربائية مستمرة.. ورئيس شركة عملاقة يحذر من "حمام دم"
• تقرير صادم.. أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي قد تتأخر 10 سنوات على الأقل
• مصر قد تلجأ لقطع الكهرباء في رمضان ساعة فقط (خاص)
• المغرب ينقذ بريطانيا بأطول خط كهرباء بحري في العالم