قيمة صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا تتجاوز ضعف الدعم المقدم لأوكرانيا (تقرير)

ما زالت صادرات الطاقة الروسية تتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، رغم استمرار سريان العقوبات المفروضة على الخام والمشتقات النفطية الروسية، إلى جانب الفحم منذ الحرب الأوكرانية وحتى الآن.

وكشف تقرير تحليلي حديث، عن استمرار تمويل الاتحاد الأوروبي لصادرات الوقود الأحفوري الروسية المتدفقة إلى القارة بطرق غير مباشرة، التي ما زال يغض الطرف عنها للعام الثاني منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وحتى الآن.

وقدر التقرير، الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، قيمة ما استورده الاتحاد الأوروبي من صادرات الطاقة الروسية المختلفة بما يصل إلى 28.1 مليار يورو (30.4 مليار دولار) في العام الثاني للحرب (2023)، أي أكثر من ضعف الدعم المالي السنوي الذي يقدمه الاتحاد إلى أوكرانيا.

نصيب الفرد من تمويل صادرات روسيا

بلغ متوسط ما دفعه كل مواطن في الاتحاد الأوروبي الذي يقطنه 477 مليون نسمة، قرابة 420 يورو (455 دولارًا) مقابل مشتريات صادرات الطاقة الروسية بصورة أو بأخرى منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وكان مواطنو دول الاتحاد في شرق أوروبا الأكثر دفعًا مقابل شراء الصادرات الروسية، خاصة في سلوفاكيا والمجر والتشيك، بالإضافة إلى مواطني دول أخرى في غرب ووسط القارة مثل بلجيكا والنمسا وغيرهم.

وبحسب تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، فقد بلغت قيمة ما دفعه كل مواطن في سلوفاكيا نظير مشتريات الطاقة الروسية منذ الحرب الأوكرانية قرابة 525 يورو أو ما يعادل 569 دولارًا.

كما بلغت قيمة ما دفعه مواطنو المجر قرابة 440 يورو (477 دولارًا)، في حين بلغت في بلجيكا 188 يورو أو ما يعادل 204 دولارات، وكذلك بلغت في التشيك، في حين بلغت في النمسا قرابة 185 يورو (201 دولار).

ويرجع السبب في ظهور دول شرق أوروبا في مقدمة هذا التصنيف، إلى حصولها على استثناء مبكر من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على صادرات النفط الروسي المنقول بحرًا، لصعوبة استبداله بالنسبة لهم، ما مكنهم من الاستمرار في الشراء دون عقبات قانونية، بحسب تطورات مشهد العقوبات التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

هل تأثرت روسيا بالعقوبات؟

أسهم الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ7 على النفط الروسي وتطبيق سياسة الحد الأقصى للسعر في ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى خفض إجمالي عائدات صادرات الطاقة الروسية بنسبة 12% فقط منذ الحرب الأوكرانية.

وانخفضت الإيرادات الروسية من النفط الخام بنسبة 17% أو بمقدار 23.7 مليار يورو (25.6 مليار دولار)، ما يعادل 1.6 مليار يورو شهريًا (1.7 مليار دولار)، بفعل الحظر وسياسة الحد الأقصى لسعر النفط الخام.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إيرادات صادرات النفط الروسي منذ عام 2022 حتى شهر يناير/كانون الثاني 2024:

كما أدى الحظر المفروض على المنتجات النفطية والحد الأقصى للأسعار المرتبطة به، الذي جرى تنفيذه في 5 فبراير/شباط 2023، إلى خفض عائدات صادرات المنتجات النفطية الروسية بنسبة 18% أو بمقدار 8.9 مليار يورو (9.6 مليار دولار)، ما يعادل 606 ملايين يورو (656 مليون دولار) شهريًا.

ويرجع السبب الرئيس في استمرار دخول صادرات الطاقة الروسية -لا سيما المنتجات المكررة- إلى تغاضي الدول الأوروبية عن تتبع ما وصفه مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف بـ"ثغرة التكرير".

وتعني ثغرة التكرير شراء دولة ثالثة غير خاضعة للعقوبات خامات النفط الروسي، ثم تكريره في منشآت محلية، وإعادة بيعه إلى دول أوروبا في صورة منتجات نفطية لا تحمل علامات تجارية روسية.

ويعتقد المركز أن جانبًا كبيرًا من إيرادات صادرات الطاقة الروسية يأتي إلى موسكو من عمليات البيع الدولية للمنتجات المكررة من نفطها الخام في دول ثالثة، ما يستلزم تشديد العقوبات الغربية.

ماذا لو حُظرت صادرات الغاز الروسي؟

قد يؤدي حظر صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي (شاملة الغاز المسال عبر خطوط الأنابيب) إلى خفض إيرادات موسكو من الغاز المسال بمقدار 632 مليون يورو (675 مليون دولار) شهريًا، و497 يورو (538 مليون دولار) شهريًا للغاز عبر الأنابيب، بحسب تقديرات مركز الأبحاث.

(اليورو = 1.08 دولارًا أميركيًا)

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على وارداته من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى الآن، لكن الإمدادات تراجعت بصورة حادة مع توقف خط أنابيب نورد ستريم الرئيس سبتمبر/أيلول 2022، بعد تعرضه لانفجارات مجهولة المصدر.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات 5 دول من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، وتبدو روسيا في المركز الثالث:

وصدّرت روسيا قرابة 27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، وذلك عبر خطوط أنابيب أخرى غير نورد ستريم1 -المتوقف منذ تفجيره-، ما يمثل 17% من واردات الاتحاد في العام نفسه، بحسب بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما لم يفرض الاتحاد أي عقوبات على استيراد الغاز المسال الروسي حتى الآن، لكنه يدعو أعضاءه منذ مدة إلى التوقف التدريجي عن شرائه، بحسب مشهد العقوبات وتطوراته التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

موضوعات متعلقة..

• صادرات المشتقات النفطية الروسية لم تنقطع عن أوروبا وأميركا.. ثغرة التكرير تحل اللغز
• النفط الروسي المُهرَّب.. كيف أوصلته تركيا إلى أوروبا واستفادت منه أميركا؟
• إيرادات صادرات الطاقة الروسية تواصل الانخفاض.. و8 دول عربية ضمن المستوردين

اقرأ أيضًا..

• فشل صفقة الدمج بين أدنوك وأو إم في النمساوية
• تغير المناخ يؤثر سلبًا في كفاءة الطاقة الشمسية.. نتائج صادمة لدراسة عالمية
• ذكرى غزو أوكرانيا.. 11 تقريرًا ترصد تطورات أسواق الطاقة (ملف خاص)
• واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في 2023 تشهد قفزة ضخمة