ضرائب النفط والغاز في بحر الشمال تهدد الاستثمار وآلاف الوظائف (تقرير)

يعتزم حزب العمال البريطاني زيادة ضرائب النفط والغاز في بحر الشمال، بعد إطلاقه "خطة الازدهار الأخضر"، خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب قراره إلغاء تعهده باستثمار 28 مليار جنيه إسترليني (35.17 مليار دولار) سنويًا في الطاقة النظيفة.

واقترح زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إضافة 3% إلى ضرائب الإنتاج البحري الحالية، وخفض بدلات الاستثمار، وحظر تراخيص الحفر الجديدة، وتمديد ضرائب الأرباح الاستثنائية إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي بحلول عام 2028.

وأفاد حزب العمال البريطاني: "ستجمع هذه التغييرات معًا 10.8 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الـ5 المقبلة من 2024 إلى 2025، للمساعدة في تمويل خطة الرخاء الأخضر"، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا)

تداعيات زيادة ضرائب النفط والغاز في بحر الشمال

حذّر خبراء الطاقة من أن زيادة ضرائب النفط والغاز في بحر الشمال التي اقترحها حزب العمال من شأنها أن تؤدي إلى إبعاد الاستثمار وفقدان ما يصل إلى 100 ألف وظيفة وتكلف وزارة الخزانة 20 مليار جنيه إسترليني (25.13 مليار دولار) من الإيرادات المفقودة.

ويشير التحليل، الذي أجراه بنك الاستثمار "ستيفل" (Stifel)، إلى أن خطط زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، لزيادة نطاق الضرائب الاستثنائية وتوسيعها على الصناعة ستكلف البلاد أكثر بكثير مما تجمعه، حسبما نشرته صحيفة "ذا تليغراف" (The Telegraph) البريطانية.

• حزب العمال يخفض الاستثمارات الخضراء في بريطانيا ويُغضب نشطاء المناخ

وأشار تقرير منفصل صادر عن محلل النفط والغاز لدى شركة تحليلات الطاقة "ويليجنس"، إلى أن المشغلين البحريين الرئيسين في المملكة المتحدة مثل هاربور إنرجي، أكبر منتج للنفط والغاز في المملكة المتحدة، وتوتال إنرجي قد خفضوا استثماراتهم، ومن المرجح الآن أن يتبعهم آخرون.

وبموجب المقترحات الجديدة، يأمل حزب العمال البريطاني في جمع 11 مليار جنيه إسترليني إضافية من صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة، من خلال زيادة نطاق ضريبة الأرباح الاستثنائية وتوسيعها، مع استثمار الأموال في "الطاقة النظيفة لخفض فواتير الأسر".

وقال محلل النفط والغاز لدى بنك الاستثمار ستيفل Stifel، كريس ويتون: "نحن نقدر أن المملكة المتحدة ستخسر 20 مليار جنيه إسترليني من عائدات الضرائب، مع تعرض 100 ألف وظيفة للخطر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وانخفاض قدره 40 مليار جنيه إسترليني في الاستثمار من الآن وحتى عام 2030".

مقترحات حزب العمال البريطاني

أثارت مقترحات حزب العمال بشأن صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة القليل من النقاش، لأن التركيز الإعلامي والسياسي كان على إلغاء تعهده بالاستثمار الأخضر بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وحذر محلل النفط والغاز لدى بنك الاستثمار ستيفل Stifel، كريس ويتون، من أن "حالة الضبابية الناجمة عن التهديد بفرض ضرائب جديدة استثنائية لا تقل خطورة عن الضريبة نفسها".

وأضاف أن الضريبة تتسبب في إلغاء الاستثمارات، على سبيل المثال، ألغت شركة توتال إنرجي خطط الحفر في حقلي إلجين وفرانكلين (في بحر الشمال)، كما ألغت شركة أباتشي الاستثمارات في حقول بيريل التابعة لها، حسبما نشرته صحيفة "ذا تليغراف" (The Telegraph) البريطانية.

• حظر تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال قد يغير المشهد السياسي لبريطانيا

وأوضح أن "هذا يعني أن الأجزاء الأساسية من المعدات مثل منصات الحفر تغادر المملكة المتحدة، ويشير إلى انخفاض أسرع في الإنتاج، وتراجع أمن الطاقة، وإيقاف التشغيل مبكرًا، وكل ذلك يقلل من الضرائب المستحقة للحكومة".

وقال رئيس إحدى الشركات الرائدة في بحر الشمال: "سوف يكون مستثمرونا غير راغبين في المشاركة إذا تم تطبيق هذه الإجراءات. يريد حزب العمال البريطاني إضافة 3% إلى الضرائب الحالية، وبالتالي سيجري فرض ضريبة على أرباحنا بنسبة 78%".

"أي مستثمر ينظر إلى هذا المستوى من الضرائب وإجراءات حزب العمال الأخرى المرتقبة سيقرر استثمار الأموال في الخارج بدلًا من ذلك".

وتوظف الصناعة البحرية في المملكة المتحدة نحو 200 ألف شخص بوجه عام، وتوفر ما يقرب من نصف النفط والغاز في البلاد.

وألمحت شركة تحليلات الطاقة "ويليجنس"، إلى أن "هذا الإعلان الأخير من حزب العمال يخدم غرضًا واحدًا فقط، وهو زيادة زعزعة الاستقرار وتقويض الثقة في منطقة تعاني بالفعل".

وأضافت: "إذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، فقد يكون ذلك نذيرًا بنهاية الاستثمار في النفط والغاز ببحر الشمال، ولكن حتى لو لم يفعل ذلك، فإن هذا الإعلان الأخير لا يخدم القطاع".

وقال رئيس شركة برينديكس، التي تمثل العديد من الشركات الصغيرة المنتجة للنفط والغاز في مياه المملكة المتحدة، روبن آلان: "إن حزب العمال يخلق بيئة معادية للاستثمارات البحرية".

وأوضح أن "إعلانات سياسته مربكة، لأنها ترى أن هناك حاجة إلى النفط والغاز بعد عام 2050، في حين يعمل على تقويض الاستثمار في قطاع المملكة المتحدة بإعلانات معادية".

اقرأ أيضًا..

• توافر بدائل للبنزين يدعم صداقة السيارات الهجينة للبيئة (دراسة)
• إيرادات السعودية النفطية في 2023 تنخفض 12%
• أنس الحجي: الغاز الروسي قد يشهد حصارًا أميركيًا جديدًا.. وبوتين تعلّم الدرس