وزارة الطاقة البريطانية تطيح بأحد مسؤوليها

حياة حسين

2024-02-06

0 377

وزيرة أمن الطاقة البريطانية كلير كوتينهو - أرشيفية

استبعدت وزارة الطاقة البريطانية أحد كبار مسؤوليها، في خطوة أثارت الجدل حول الأسباب الحقيقية التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.

وأشار تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن عضو البرلمان عن حزب المحافظين أندرو بوي، استُبعِدَ عن منصبه بعد حملات منتقدة لبناء أبراج كهرباء في منطقته الانتخابية.

و"بوي" هو سياسي بريطاني شاب، ولد في 28 مايو/أيار 1987 في إسكتلندا، تولى منصب المسؤول عن سياسة شبكات الطاقة في وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، قبل عام تقريبًا، (فبراير/شباط 2023).

غير أن الوزارة أعلنت مسؤولًا بديلًا، بينما احتفظ بوي بمسؤوليات إدارة الطاقة النووية، متضمنة جزءًا من ملف الطاقة المتجددة مع زميله الوزير غراهام ستوارت.

إعلان الوزارة

لم تعلن وزارة الطاقة في المملكة المتحدة استبعاد عضو البرلمان أندرو بوي من إدارة سياسة شبكات الطاقة، لكن أُعلن النبأ في الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

وقالت الإدارة، ردًا على موقع "بولتيكو"، يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024، إن بوي استُبعد من منصبه الوزاري، بسبب احتمال تعارض المصالح.

وأضافت أن عددًا كبيرًا من شركات ومنظمات الطاقة العاملة في قطاع الطاقة، أو بالنيابة عنه، سجّل داخل دائرة الوزير الانتخابية، والدوائر الانتخابية المحيطة.

وكتب بوي بمدونته، في يوليو/تموز 2023، أن المخاوف بشأن عروض بناء أبراج كهرباء جديدة ومحطات فرعية في منطقته الانتخابية بغرب أبردين، "كانت من أولوياته".

وأضاف: "من الواضح أن المطور (سين- SSEN)، ارتكب بعض الأخطاء في حق المجتمع المحلي".

كما أظهرت حسابات بوي بمواقع التواصل الاجتماعي، إجراء السياسي البريطاني مقابلات مع أعضاء من المجتمع المحلي المناهضين لبناء أبراج الكهرباء، قبل مغادرة المنصب وبعده.

أبراج كهرباء لضخ الطاقة الخضراء

أصبح السياسي البريطاني أندرو بوي، المستبعد من إدارة ملف شبكات الطاقة بوزارة الطاقة البريطانية، هدفًا لاحتجاجات محلية عديدة خلال الأشهر الأخيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعترفت رئيسة بوي، وزيرة أمن الطاقة كلير كوتينهو، بأنهم واجهوا محادثات صعبة مع أعضاء البرلمان حول آثار تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الضخم في شبكات وأبراج الكهرباء، تمهيدًا لاعتماد الطاقة الخضراء، لدى السكان المحليين.

وطالب الرئيس التنفيذي لعملاقة الطاقة البريطانية أوكتوبوس (Octopus)، غريج جاكسون، قبل أيام، بإصلاح قواعد شبكة الكهرباء المحلية من أجل تعزيز الاستثمارات، متهمًا شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بـ"البيروقراطية"، وبأنها السبب في توقّف مشروعات الطاقة المتجددة التي تطورها شركته.

وقال عضو برلمان المملكة المتحدة، بيرنارد جنكين: "إنني لم أرَ قضية شهدت اهتمامًا في دائرتي الانتخابية بقدر مسألة بناء أبراج كهرباء جديدة، وكل أعمال البنية التحتية المرتبطة بالطاقة".

وزارة الطاقة البريطانية — أبراج كهرباء - أرشيفية

توليد كهرباء نظيفة

تستهدف الحكومة البريطانية توليد الكهرباء من مصادر نظيفة بالكامل بحلول عام 2035، تحقيقًا لأهداف خفض انبعاثات الكربون، وصولًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ومع ذلك، قفز استهلاك الغاز والكهرباء في أنحاء المملكة المتحدة بقيادة مجالس لندن المحلية، منذ 2019، وحتى مارس/آذار الماضي، رغم مطالبها المستمرة بالتعامل مع قضية تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض بصورة جدّية، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتثار مخاوف من عدم موثوقية الطاقة المتجددة في بريطانيا، وعلى سبيل المثال، يبلغ الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء بما يتراوح بين 35 و45 غيغاواط، ويعتمد القطاع على مصادر متنوعة للوفاء بهذا القدر.

ورغم أن الطاقة المتجددة تستطيع توفير كل هذه الكميات، فإن التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء أثّرت في معدلات توليد الكهرباء من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، حسب تحليل منشور في الموقع الإلكتروني لحملة نت زيرو ووتش البريطانية (Net Zero Watch)، يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024، طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفاز بوي بـ 843 صوتًا عن حزب إسكتلندا الوطني، ما يجعل وضعه هامشيًا في برلمان المملكة المتحدة.

وقال مدير البرامج في معهد الأبحاث الحكومية تيم دورانت: "تضمَّن القانون الوزاري شرطًا لتجنُّب أيّ تضارب في المصالح بين قضايا الدوائر الانتخابية ومسؤوليات الإدارات، نصَّ على ضرورة ترتيب المسؤوليات لتجنّب أيّ أنواع تعارض المصالح، وقد يكون ذلك سبب استبعاد بوي".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..