التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي رئيسية

سياسات الطاقة الألمانية في مرمى نيران قادة الصناعات: سامة للغاية

أحمد بدر

2024-02-06

0 516

تواجه سياسات الطاقة الألمانية انتقادات واسعة النطاق، وصلت إلى حدّ وصفها بأنها "سامة"، وسط تراجع ثقة المستثمرين في إدارة المستشار الألماني أولاف شولتس الملف الاقتصادي في البلاد.

وبحسب تصريحات لزعيم رابطة الصناعة الرئيسية في ألمانيا، رئيس معهد بي دي آي "BDI" سيغفريد روسورم، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فإن خطة المناخ الألمانية كانت "أكثر تعسفية" من أيّ دولة أخرى.

وقال روسورم، إن سياسات الطاقة الألمانية، التي تقضي بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تضع شركات أكبر اقتصاد في أوروبا في وضع لا يقوى على منافسة الدول الصناعية الأخرى.

إمدادات الطاقة في ألمانيا

قال زعيم رابطة الصناعة الرئيسة في ألمانيا سيغفريد روسورم، إنه لا أحد لديه يقين كامل ليقول كيف سيكون شكل إمدادات الطاقة في البلاد خلال 7 سنوات، وفق ما نقلته عنه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية (Financial Times).

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكن لأيّ شخص أن يتنبّأ لأيّ مدى ستصل أسعار الطاقة المرتفعة في ألمانيا بحلول عام 2030، وبالنسبة للشركات التي سيكون عليها اتخاذ قرارات استثمارية، فإن هذا الأمر يعدّ سامًا للغاية"، في إشارة إلى سياسات الطاقة الألمانية.

طاقة الرياح في ألمانيا

وتتزامن هذه الانتقادات لسياسات الطاقة الألمانية، التي ينتهجها المستشار أولاف شولتس، مع تزايد المخاوف بشأن التوقعات لمستقبل اقتصاد ألمانيا، الذي قدّم أسوأ أداء في العالم خلال العام الماضي، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي.

وتواجه ألمانيا أزمة اقتصادية عميقة، إذ تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط عام 2022، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكان النتائج الإجمالية في ألمانيا قد تراجعت بنحو 0.3% خلال العام الماضي 2023، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 4.6% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو انخفاض أكثر حدّة مما توقّعه الاقتصاديون.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الإثنين 5 فبراير/شباط الحالي، أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.1% فقط خلال العام الجاري 2024، وهو معدل أقل بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 3%.

احتجاجات على مستوى الدولة

أدت سياسات الطاقة الألمانية، بالإضافة إلى الإدارة المرتبكة للملف الاقتصادي، إلى عدد من الإضرابات في السكك الحديدية، واحتجاجات المزارعين الغاضبين من خفض الدعم الزراعي، بينما تنتظر ألمانيا أزمة في قطاع النقل الجوي، مع احتمالات تصاعد إضراب صناعي تقوم به حاليًا أطقم شركة لوفتهانزا.

وبالتزامن مع هذا، تتجادل الأحزاب السياسية الـ3 في البلاد، التي يتضمنها ائتلاف المستشار الألمانية أولاف شولتس، وهي: الديمقراطيون الاشتراكيون، والخضر، والديمقراطيون الأحرار، حول كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.

ويقول رئيس معهد إيفو، وهو مؤسسة بحثية رائدة، كليمنس فويست، إن المؤشرات تُظهر غياب اليقين السياسي في ألمانيا، وهو ما يشبه وضع المملكة المتحدة خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن سياسات الطاقة الألمانية، بما فيها المتعلقة بالمناخ، أثارت انتقادات قادة القطاعات الصناعية، الذين عدّوها طموحة للغاية، إذ تخطط ألمانيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، واستخلاص 80% من استهلاك الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030، مقارنة بـ 41% عام 2021.

في المقابل، يرفض المسؤولون هذه الانتقادات، إذ يرون أن سياسات الطاقة الألمانية ستشمل إستراتيجية جديدة، لبناء ودعم محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز، يمكنها التحول إلى الهيدروجين، في خطوة تضمن قدرة احتياطية كافية لتوربينات الرياح أو الألواح الشمسية.

بدوره، وجّه رئيس منظمة أصحاب العمل الرئيسة "BDA"، راينر دولجر، انتقادات حادة لسياسات الطاقة الألمانية، قائلًا، إن مجتمع الأعمال فقدَ الثقة في الحكومة، إذ يرى أن شولتس ووزراءه كانوا يتظاهرون بالاستماع للشركات، ولكنهم لم يحققوا أيّ تحسّن اقتصادي جوهري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..