التقاريرتقارير الغازرئيسيةغاز

حقل غاز ظهر.. خطط مصرية للعودة إلى معدلات إنتاج قياسية

سامر أبو وردة

يُعَد حقل غاز ظهر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط؛ إذ أسهم في رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي؛ لتحقق هدفها المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجيه الفائض إلى التصدير.

وتُقدَّر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعبة؛ أي ما يعادل 5.4 مليار برميل نفط مكافئ، في حين تبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعّبة يوميًا، بحسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال العام الماضي (2023)، أعلنت مصر خططًا لزيادة إنتاج الحقل مجددًا، من خلال حفر مزيد من الآبار خلال العامين الجاري (2024) والمقبل (2025).

ويُشكّل الغاز المستخرج من حقل غاز ظهر نحو 40% من إنتاج البلاد، في حين تُشكّل احتياطياته ما يزيد على 135% من احتياطيات النفط الخام.

حقل ظهر المصري

أكّدت شركة إيني الإيطالية -مطورة حقل غاز ظهر المصري- أن الحقل يُعَد أكبر اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، واصفةً إياه بأنه حقل بحري "عملاق".

وقالت إيني إنه في غضون عام ونصف العام (منذ تشغيله في ديسمبر/كانون الأول 2017، حتى أغسطس/آب 2019) تحقّقت إنجازات مهمة ببلوغ الحقل مستوى إنتاج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وأشارت إلى أن مستوى الإنتاج المرتفع تحقَّق قبيل الموعد المستهدف بنحو 5 أشهر، حسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ورصدته منصة الطاقة المتخصصة.

شعار شركة إيني الإيطالية
شعار إيني الإيطالية - الصورة من الموقع الإلكتروني للشركة

وأوضحت شركة إيني الإيطالية أن حقل غاز ظهر قادر على تلبية الطلب المحلي لمدد طويلة قد تصل إلى عقود، بما يعادل 65% من استهلاك مصر للطاقة.

وأعلنت شركة بتروشروق، التي أسّستها مصر مع شركة إيني الإيطالية في مارس/آذار 2016 لتتولى أعمال تنمية المشروع والأنشطة المتعلقة بالحقل، إنتاجًا قياسيًا له خلال العام المالي (2021- 2022) بنحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، إضافة إلى نحو 5 آلاف برميل من المكثفات يوميًا.

انخفاض الإنتاج وخطط زيادته

انخفض إنتاج حقل غاز ظهر بنسبة 11% خلال النصف الثاني من عام 2022، وواصل انخفاضه خلال الربع الأول من عام 2023.

وسجّل إنتاج الحقل 2.45 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، بتراجع عن المستوى الذي بلغه عام 2021، والمقدَّر بنحو 2.74 مليار قدم مكعبة، وفق ما أوردته مجلة ميس (mees) الاقتصادية الأميركية.

وفي مطلع شهر أبريل/نيسان 2023، هبط إنتاج حقل ظهر إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحسب مصدر في شركة "إيغاس".

وفي يونيو/حزيران 2023، كشفت شركة إيني الإيطالية عن أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر المصري للغاز مستقرة عند 2.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، حسبما ذكر متحدث لوكالة رويترز.

وأعلنت الحكومة، في شهر يوليو/تموز 2023، أن إنتاج حقل غاز ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعّبة يوميًا، انخفاضًا من 2.7 مليار قدم مكعّبة يوميًا في 2019.

وألقى انخفاض إنتاج الحقل -الذي تبلغ احتياطياته 21.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز- بظلاله على الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز.

وأدى تراجع إنتاج حقل غاز ظُهر، إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف العام الماضي (2023)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال رئيس شركة بتروبل المهندس خالد موافي، إن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعبة، إضافة إلى نحو 3700 برميل يوميًا من المكثفات، خلال العام المالي 2022-2023.

وأضاف موافي أنه يجري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025 والاستمرار قدمًا في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.

وفي يوليو/تموز 2023، خفّضت وكالة فيتش توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر عام 2023، بنسبة 4%، بعد أن كانت تتوقّع في وقت سابق ارتفاعه بنسبة 1% على أساس سنوي. وأرجعت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.

وتسعى مصر لزيادة الاستثمارات بحقل غاز ظهر، الذي يُشكّل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر، إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حاليًا، من خلال حفر آبار جديدة لزيادة إنتاجه.

محطة معالجة الغاز بحقل ظهر - الصورة من موقع إيني
محطة معالجة الغاز بحقل ظهر - الصورة من موقع إيني

إسهام حقل ظهر في قطاع الغاز المصري

تُقدر احتياطيات حقل غاز ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويوفر الحقل نحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد.

وتمكّنت مصر، بعد بدء إنتاج حقل غاز ظهر واكتشافات أخرى، من تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من -11% إلى نمو يقارب 25% في العام المالي (2018-2019)، لتُحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز في سبتمبر/أيلول 2018 واستئناف التصدير.

وبلغ إنتاج مصر من النفط والغاز 74 مليون طن خلال 2023؛ منها 28 مليون طن نفط خام ومتكثفات، وقرابة 45 مليون طن غاز طبيعي، ومليون طن بوتاجاز، وفق تقرير صادر عن وزارة البترول المصرية.

وتستورد مصر الغاز من إسرائيل منذ عام 2020، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، وتوجهه لمصانع الإسالة بغرض إعادة التصدير في صورة غاز مسال للأسواق الخارجية وأوروبا؛ الأمر الذي أعاد مصر مجددًا إلى خريطة الدول المصدرة للغاز المسال.

ويوجد مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي في مصر؛ الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا، والثاني في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية وإيغاس وهيئة البترول المصرية، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتحوّلت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال، خلال المدة من 2015 حتى 2017، إلى لاعب رئيس في قطاع الغاز؛ إذ أسهم حقل غاز ظهر في رفع قدرات مصر التصديرية من الغاز الطبيعي المسال إلى 12.5 مليون طن سنويًا.

وسجل إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال نحو 6.5 مليون طن في 2021، لتُحقق أعلى نسبة نمو سنوية للدول العربية بلغت 385%، بحسب بيانات لـ"أوابك".

استكشاف حقل ظهر

وقّعت مصر مع شركة إيني اتفاقية للتنقيب عن الغاز في منطقة امتياز شروق البحرية بالمنطقة الاقتصادية المصرية الواقعة بالمياه العميقة في البحر المتوسط، في يناير/كانون الثاني 2014، وبعدها بدأت الشركة الإيطالية الحفر عام 2015.

وأعلنت إيني الإيطالية، في أغسطس/آب 2015، اكتشاف حقل غاز ظهر على مساحة 100 كيلومتر مربع -ضمن مشروع شروق البالغة مساحته 3.752 ألف كيلومتر مربع- الذي يبعد 190 كيلومترًا عن سواحل بورسعيد، وبدأ إنتاج الحقل بعد 28 شهرًا من اكتشافه.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، أبرز المحطات التي مر بها حقل غاز ظهر منذ اكتشافه وصولًا إلى الإنتاج:

حقل غاز ظهر

وانطلق الإنتاج التجريبي من حقل ظهر في 15 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، ومن ثم افتُتح رسميًا في 31 يناير/كانون الثاني 2018، بتكلفة استثمارية من المتوقع أن تصل إلى 15.6 مليار دولار.

كما أنه من المُتوقع حفر 20 بئرًا عند اكتمال المشروع، تتضمن 6 آبار في مرحلة الإنتاج المعجّل، و14 بئرًا عند الوصول لمرحلة الإنتاج الكلي.

ونصّت اتفاقية التنقيب في حقل غاز ظهر، الموقّعة بين مصر وشركة إيني الإيطالية، على تخصيص 40% من إنتاج الحقل لردّ النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكفلتها الشركة ثم تعود لمصر بعد الانتهاء من سداد النفقات، في حين تُقسَّم الـ60% المتبقية بين مصر وإيني بنحو 65% لمصر و35% لإيني.

وتبلغ حصة مصر، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، بالحقل نحو 50%، والحصة المتبقية مقسمة بين 25% لشركة إيني الإيطالية، و15% لشركة روسنفط الروسية، و5% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لشركة النفط البريطانية بي بي.

وبحسب بيانات لوزارة البترول المصرية، صعدت القدرة الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي لأكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا حتى منتصف عام 2021.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تقرير كله خطأ بخطأ نتمنى ان يكون هناك مدقق فاهم لموقعكم الكريم حيث في نفس المقال مرتين اختلف الاحتياطي فهو عبارة عن حشو كلام وقصصات مجمعة ليقبض عليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق