التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

فنزويلا تبيع شركة نفطية في أميركا لسداد مستحقات الدائنين

بقرار من محكمة أميركية

أحمد أيوب

تقترب فنزويلا من بيع واحدة من شركاتها النفطية، وهي شركة سيتغو بتروليوم Citgo Petroleum، وذلك في مزاد علني، بهدف سداد مستحقات الدائنين.

يأتي ذلك بعد أن وافقت محكمة أميركية -يوم الجمعة 19 يناير/كانون الثاني (2024)- على مطالبات 17 من الشركات الأجنبية الدائنة لفنزويلا -في قائمة دول تبلغ مديونيتها للدولة 20.8 مليار دولار- بالانضمام إلى المزاد المُزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الحصول على مستحقاتها من عائدات البيع، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولجأ عدد من الشركات الأجنبية الدائنة لفنزويلا إلى محكمة أميركية في ولاية ديلاوير، في مسعى للحصول على مستحقاته من عملية بيع أسهم مصفاة التكرير سيتغو بتروليوم التي تسيطر عليها المعارضة بدعم أميركي.

سيتغو بتروليوم الفنزويلية

يأذن قرار المحكمة الأميركية ببدء بيع أسهم مصفاة سيتغو بتروليوم، أحد الأصول المهمة في الولايات المتحدة الأميركية التي تؤول تبعيتها إلى شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتروليوس دي فنزويلا (Petróleos de Venezuela).

ومن المقرر تقديم العطاءات الأولى لبيع أسهم مصفاة ستيغو بتروليوم يوم الإثنين المقبل -22 يناير/كانون الثاني 2023- على أن تأتي جولة العطاءات الثانية في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز في 20 يناير/كانون الثاني 2024.

سيتغو بتروليوم
مصفاة سيتغو بتروليوم في مدينة سولفور بولاية لويزيانا الأميركية - الصورة من رويترز

وتُقدّر قيمة مصفاة سيتغو بتروليوم ما يتراوح بين 11 مليار دولار و13 مليار دولار، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويتعيّن اتخاذ قرار نهائي بشأن الفائزين بعطاءات الأسهم بعد عدد من الأشهر من الآن، إذ تتطلب ترسية هذه العطاءات موافقة وزارة الخزانة الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سيتغو بتروليوم للتكرير تقع في مدينة هيوستن، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 807 آلاف برميل يوميًا، وتمتلك 38 محطة و6 خطوط أنابيب، وتزوّد 4 آلاف و200 تاجر تجزئة مستقل.

دائنو فنزويلا

من بين الشركات، التي وافقت المحكمة على مطالب انضمامها إلى المزاد، كل من كونوكو فيليبس الأميركية (ConocoPhillips)، وروسورو ماينينغ (Rusoro Mining)، وكوك إندستريز (Koch Industries)، وجميع هذه الشركات لها ديون مُستحقة لدى حكومة كاراكاس.

ونشأت هذه الديون بصورة رئيسة بصفتها نتاجًا لموجة طويلة من عمليات مصادرة أصول الشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا في عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، فضلًا عن التخلف عن سداد السندات التي أصدرتها شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وهو ما دفع الدائنين إلى اللجوء للمحاكم الأميركية.

ومن بين الدائنين شركة التعدين "كريستالكس إنترناشيونال" Crystallex International، وشركة "كونوكو فيلبس" ConocoPhillips المنتجة للنفط، و"سيمنس إنرجي" Siemens Energy، و"رد تري إنفستمنتس" Red Tree Investments، التي تحاول استرداد نحو 2.7 مليار دولار مستحقة لها.

ويُجري مجلس يُشرف على المصفاة مفاوضات بشأن سداد الديون المستحقة لشركة كونوكو فيليبس الأمريكية لإنتاج النفط، وشركة التعدين الكندية كريستالكس إنترناشيونال وحاملي السندات منذ أكثر من عام، لكن لم تُعلن أي تسويات.

وقدمت شركة كريستالكس الكندية -التي رفعت القضية- لأول مرة مطالبتها بقيمة 990 مليون دولار ضد فنزويلا في عام 2017، لكن العقوبات الأميركية على فنزويلا منعتها من الحصول على أي تسوية.

موقف كاراكاس

يواجه بيع أسهم مصفاة سيتغو بتروليوم لتعويض الدائنين معارضة شديدة من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي وصف إجراء المحكمة بأنه سرقة.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- الصورة من france24

وتسيطر المعارضة بدعم أميركي على سيتغو بتروليوم من خلال مجالس إشرافية منذ عام 2019 بعد العقوبات الأميركية على البلاد.

ويمكن -أيضًا- اعتبار الخسارة المحتملة لشركة سيتغو بمثابة انتكاسة لواشنطن، التي سعت إلى إصلاح العلاقات مع فنزويلا، لتشجيع إجراء انتخابات نزيهة في البلاد.

واقترح المشرعون الأميركيون العام الماضي نقل جميع مطالبات الدائنين إلى لجنة تسوية تابعة لوزارة العدل لتحقيق توزيع عادل للتعويضات، وقد فشلت الفكرة في الحصول على تأييد في الكونغرس.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية يوم 9 يناير/كانون الثاني، إن السماح لمزيد من الدائنين بالمشاركة في المزاد يمثل عدوانًا جديدًا على أصول الدولة، وذلك بعد سماح المحكمة الأميركية بانضمام المزيد من الدائنين.

وقال وزير النفط الفنزويلي، بيدرو تيليشيا، إن أي بيع لشركة سيتغو بتروليوم دون مشاركة فنزويلا سيكون "مؤلمًا".

وأضاف: "إنها ليست من أصول شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وإنما أصول مملوكة لجميع الفنزويليين"، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وقالت حكومة فنزويلا، إن شروط المزاد لن تضمن أفضل قيمة للأصول، وإن العملية يجب أن تتأخر حتى تُحل الدعاوى القضائية الأخرى المُعلقة.

ورفض القاضي الأمريكي، ليونارد ستارك، المسؤول عن القضية المرفوعة في ولاية ديلاوير محاولة فنزويلا وقف المزاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق