مسؤول: إنتاج النفط والغاز في بريطانيا باقٍ حتى 2050

ما زال التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا مثار جدل كبير بين المدافعين عن البيئة، بسبب ما ينتج عنه من انبعاثات كربونية، وآخرين يرونه ثروة وأداة أساسية لأمن الطاقة.

وكان رئيس هيئة بحر الشمال الانتقالية، ستيوارت باين، من أنصار الرأي الثاني، إذ طالب بإطلاق صافرة سباق أعمال الحفر لاستخراج مليارات البراميل من النفط والغاز التي ما زالت في جوف البحر.

وتقدم تصريحات باين دفعة كبيرة إلى منتجي النفط والغاز، الذين يترقبون إصدار 88 رخصة جديدة للحفر خلال الأسابيع المقبلة، ارتفاعًا من 27 رخصة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة ستؤجّج المعركة مع الداعين إلى إنهاء أعمال الحفر فورًا، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.

ويؤكد باين، أن النفط والغاز سيساعدان بريطانيا في الحفاظ على أمن الطاقة على مدار عقود مقبلة، لأن 3 أرباع مزيج الطاقة الحالي يعتمد على الهيدروكربونات.

قطاع النفط والغاز في بريطانيا

يقول رئيس الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة، ستيورات باين: "كان النفط والغاز مكونًا مهيمنًا بوضوح على تاريخ بحر الشمال على مدار الـ50 إلى 60 عامًا الماضية، وسيواصل كونه جزءًا مهمًا خلال الـ25 إلى الـ40 عامًا المقبلة".

وأضاف أن بعض مشروعات النفط والغاز التي صدرت بشأنها موافقة، ستواصل الإنتاج حتى خمسينيات هذا القرن، "وهذا بعيد جدًا عن إطفاء أنوار بحر الشمال"، على حد تعبيره.

وأوضح أن هناك 15 مليار برميل من النفط والغاز موجودة في مناطق بحرية غير مشمولة بالخريطة، بالإضافة إلى 9 مليارات براميل في مناطق جرت فيها أعمال التنقيب أو الحفر، وفق ما ذكره في حوار مع صحيفة ذا تيليغراف.

وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز في بريطانيا ربما يشهد تراجعًا طال أمده، فإنه سيظل "أساسيًا" خلال السنوات المقبلة لكلٍ من أمن الطاقة وتطوير مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مثل إنتاج الهيدروجين والتقاط الكربون وتخزينه والرياح البحرية، حسبما قال.

وتابع: "مناطق مثل بحر الشمال ستكون مكتظة بتقنيات مثل التقاط الكربون وتخزينه وإنتاج الهيدروجين والرياح البحرية، وربما طاقة المد والجزر بالإضافة إلى تخزين الغاز".

وبينما وصف بحر الشمال بكونه "جوهرة التاج" في أنظمة الطاقة، قال: "النفط والغاز سيكونان جزءًا من النظام المتوازن.. سيكونان جزءًا من نظام الطاقة المختلط بازدياد.. الصناعة البحرية ستتغير وتنضج".

دعم حكومي

سبق دفاع ستيوارت باين عن التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا، تصريحات لوزيرة الطاقة، كلير كوتينهو، التي قالت فيها إن صناعة النفط والغاز حيوية لأمن الطاقة وللاقتصاد في المملكة المتحدة، ولذلك فتسريع أعمال التنقيب سيزيد ثقة المستثمرين، وسيجعل المملكة أكثر استقلالية في مجال الطاقة.

كما يستعد البرلمان يوم الإثنين المقبل (15 يناير/كانون الثاني 2024) للقراءة الثانية لقانون تراخيص النفط البحري، الذي يتضمن مطالبة هيئة بحر الشمال الانتقالية بعقد جولات منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز كل عام، وليس بصورة غير دورية كما يحدث حاليًا.

في مقابل رؤية الحكومة الحالية التي يشكلها حزب المحافظين، يتبنى حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي نظرة مغايرة، إذ تعهدت جميعًا بوقف أعمال التنقيب الجديدة.

كما أعلنت الكثير من المصارف أنها لن تُقدم قروضًا لصالح مشروعات النفط والغاز الجديدة، بعد أسابيع قليلة على توقيع المملكة على خريطة طريق "التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري"، خلال فعاليات قمة المناخ "كوب 28" التي عُقدت في الإمارات.

وتعليقًا على ذلك، يقول باين إنه يعتقد أنه لا يوجد تعارض بين إصدار الموافقات على أعمال تطوير النفط والغاز والسير نحو هدف الحياد الكربوني، لأن مصادر الطاقة منخفضة الكربون ليست بدائل للنفط والغاز، ولكنها جزء من الصناعة البحرية.

وستكون سلاسل التوريد والعمال ومهاراتهم والمستثمرين الذين أقاموا صناعة النفط والغاز هم أنفسهم الذين سيتولّون بناء المصادر الجديدة.

وعلى سبيل المثال، فالأنابيب التي تنقل الغاز لتدفئة المنازل ستحمل الهيدروجين المُنتج من التوربينات البحرية، أو ثاني أكسيد الكربون من محطات الكهرباء العاملة بحرق الغاز ومشروعات الأسمنت لضخه في أنابيب ثم تخزينه تحت سطح البحر.

يقول باين، إن ثروة ضخمة سواء من المال والبشر والكربون قد بُذلت من أجل "بناء هذه الشبكة المذهلة"، ولذلك "لا ينبغي أن تكون للنفط والغاز فحسب، بل علينا أن نتمكن من إنقاذها للجيل القادم من تقنيات الطاقة".

وأكد أن "بعض الناس سيقولون إن تحول الطاقة سيعني موت صناعة النفط والغاز، ولكن على القطاع أن يجد مكانه وسط ذلك التحول، ويمكن ذلك بالفعل".

وأوضح: "إذا أردنا بناء تقنيات احتجاز الكربون، فلن يأتي ذلك من صناعة الشوكولاتة.. سيكون من النفط والغاز".

جدل تحول الطاقة

أعرب رئيس هيئة بحر الشمال الانتقالية عن أمله في تحويل "مباراة الصراخ" إلى "محادثة محسوبة"، تأخذ في الحسبان أن 3 أرباع مزيج الطاقة في المملكة المتحدة من النفط والغاز.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يوفر 40% من الكهرباء، ويمنح الدفء لـ25 مليون منزل، كما أن نحو 32 مليون مركبة ما زالت تعتمد على البنزين والديزل.

واختتم بقوله: "نعيش في عالم يأتي فيه 75% من الطاقة من النفط والغاز"، متسائلًا عن مصدر تلك الإمدادات، حال التخلي عن الهيدروكربونات، داعيًا إلى استمرار الإنتاج مع التحكم في أمور السلامة وحقوق الإنسان والانبعاثات، وهو ما سيساعد في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ذات الأجور الجيدة والمهارات العالية.

موضوعات متعلقة..

• إينيوس البريطانية: حكومة المملكة المتحدة تعرقل استثمارات النفط والغاز
• سياسة احتجاز الكربون في المملكة المتحدة تزيد الاعتماد على الوقود الأحفوري (تقرير)
• تأجيل خطط الحياد الكربوني في المملكة المتحدة.. دعم للشعب أم لعبة سياسية؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة السعودي: الحقوا بنا إن استطعتم.. سنوصل كل الطاقات حتى عنوان المنزل
• مخزونات النفط الأميركية ترتفع لأول مرة في 3 أسابيع
• شحنة نادرة من البنزين الأميركي تتجه إلى دولة أفريقية