التقارير تقارير النفط تقارير دورية رئيسية نفط وحدة أبحاث الطاقة

إيرادات ليبيا من النفط في 2023 تنخفض لأقل مستوى منذ 2020 (رسم بياني)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

2024-01-08

0 912

أظهرت بيانات حكومية، اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، انخفاض إيرادات ليبيا من النفط في 2023 بقيمة 1.34 مليار دولار على أساس سنوي، كما انخفضت تحصيلات الضرائب النفطية وبيع المحروقات محليًا.

وتعاني ليبيا اضطرابات سياسية واجتماعية معقّدة تؤثر في قطاع النفط بصورة كبيرة، وتتسبب في تكرار إغلاق الحقول بوصفه سلاحَ ضغط، وكان آخرها إغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد وهو "الشرارة"، من جانب بعض المعتصمين.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات مصرف ليبيا المركزي، معلومات عن إيرادات ليبيا من النفط خلال 5 سنوات، بعدما سجّلت في 2023 أقل مستوى لها منذ 2020.

إيرادات ليبيا من النفط عام 2023

تراجعت إيرادات ليبيا من النفط في 2023 إلى 99.1 مليار دينار ليبي (20.68 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 105.5 مليار دينار ليبي (22.02 مليار دولار) في عام 2022.

وفي عام 2021، بلغت إيرادات ليبيا من النفط 103.4 مليار دينار ليبي (21.58 مليار دولار)، بعدما سجّلت تراجعًا حادًا في عام جائحة كورونا (2020)، عند 2.41 مليار دينار ليبي (0.500 مليار دولار).

من جانب آخر، انخفضت إيرادات ليبيا من الضرائب النفطية إلى 12.3 مليار دينار ليبي (2.57 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 13.6 مليار دينار ليبي (2.84 مليار دولار) في عام 2022.

وهبطت الضرائب النفطية عن سنوات سابقة، خلال العام الماضي، إلى 11.4 مليار دينار ليبي (2.15 مليار دولار)، مقابل 10.3 مليار دينار ليبي (2.38 مليار دولار) في 2022.

وفي السياق نفسه، تراجعت إيرادات ليبيا من بيع المحروقات في السوق المحلية إلى 265 مليون دينار ليبي (0.038 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 180 مليون دينار ليبي (0.055 مليار دولار) في عام 2022.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إيرادات ليبيا من النفط والغاز والبتروكيماويات خلال 10 أشهر:

إغلاق حقول النفط في ليبيا

تعاني ليبيا حالة انقسام حادة منذ سنوات ألقت بظلالها على أهم القطاعات الاقتصادية للبلاد وفي مقدمتها النفط الذي يعد ضمن المصادر الرئيسة للإيرادات.

ورغم طموح ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، مقابل 1.2 مليون برميل يوميًا في الوقت الراهن، فما زال القطاع يعاني تداعيات الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

ومؤخرًا، لم يَسلم حقل الشرارة -الذي يعد أكبر حقل نفطي في ليبيا- من تلك الاضطرابات، إذ أغلقته مجموعة من المعتصمين بسبب مطالب اجتماعية، لتعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بداية من يوم الأحد الموافق 7 يناير/كانون الثاني 2024.

وأدى إغلاق الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 350 ألف برميل يوميًا من الخام، إلى توقف إمداداته إلى ميناء الزاوية؛ الأمر الذي قد يُلقِي بمزيد من الضغط السلبي على إيرادات ليبيا من النفط.

ويطالب المعتصمون بصيانة طرق أوباري وعلاج نقص الوقود وتعيين الخريجين وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان وإنشاء مصحة نفط خاصة بالمدينة، وفقًا لصحيفة المرصد الليبية.

بدورها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط، رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إلى التدخل لمنع تدهور الأوضاع؛ إذ إن إغلاق حقل الشرارة يعني وقف عمل مصفاة الزاوية بسعة 120 ألف برميل يوميًا، ومحطة أوباري للكهرباء.

وكان الحقل قد تعرّض في يونيو/حزيران 2022، لموقف مشابه بعد قيام مسلحين بإغلاقه ضمن مظاهرات لأسباب سياسية، ما تسبب في عدم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها.

وفي تحليل سابق لشركة الأبحاث وود ماكنزي -استعرضته وحدة أبحاث الطاقة- أكدت أن قطاع النفط في ليبيا يواجه عددًا لا يُحصى من المعوقات أمام تنفيذ الخطة الحكومية بمضاعفة مستويات إنتاج الخام ما بين 3 و5 سنوات من خلال ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا.

ومن بين أبرز المعوقات التي رصدتها وود ماكنزي، حالة الانقسام السياسي التي تعانيها ليبيا وعدم إجراء انتخابات تمثّل تحديًا أمام خطة زيادة إنتاج الخام التي تقودها المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية، بلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.214 مليون برميل يوميًا، في حين سجل إنتاج المكثفات نحو 54 ألف برميل يوميًا.

ويوضّح الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الليبي شهريًا بين عامي 2019 و2023، وفق بيانات منظمة أوبك:

إنتاج النفط في ليبيا